تصر البنوك على التمرد على سياسات بنك المغرب، رغم أن هذا الأخير ما فتئ يقدم لها الهدايا، والتي كان آخرها خفض «تاريخي» لسعر الفائدة المرجعي ب50 نقطة أساس، هذا إلى جانب استفادتها من عملية المساهمة الإبرائية، التي ضخت الملايير في خزائنها، ما يطرح حاليا علامات استفهام كبيرة حول دور هذه المؤسسات في تنمية الاقتصاد الوطني، بعد أن أصبح واضحا أنها لا تسعى سوى إلى الربح وأن الشرخ بينها وبين وصف «المقاولة المواطنة» اتسع كثيرا. رغم أن والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، أكد عندما خفض سعر الفائدة الرئيسي ب 50 نقطة أساس في ظرف ستة أشهر أن هذا القرار «تاريخي» بالنسبة للسياسة النقدية للمغرب، وسيكون له انعكاس إيجابي على زبناء المؤسسات البنكية وانتعاش النشاط الاقتصادي الوطني، فإن البنوك ظلت إلى الآن تعاكس هذا التوجه وترفض خفض معدلات الفائدة وتؤكد بالملموس أن ما يهمها هو فقط الزيادة في أرباحها، ولو على حساب الاقتصاد الوطني. تمرد البنوك على توصيات وتوجهات الجواهري، والذي يأتي في ظل استفادتها، مؤخرا، من عملية المساهمة الإبرائية التي ضخت الملايير في خزائنها، بدأ يطرح علامات استفهام لدى الخبراء، الذين لم يعودوا يفهمون الدور الحقيقي للبنوك في النسيج الاقتصادي الوطني، بعدما اتجه معظمها إلى نهج سياسة ربط الحزام والحفاظ على معدلات الفائدة في مستوياتها المرتفعة والامتناع عن منح مزيد من القروض، خاصة للمقاولات الصغرى والمتوسطة التي تشكل عصب الحياة في الدورة الاقتصادية. معدلات فائدة مرتفعة والزبناء الصغار الأكثر تضررا يخضع سعر الفائدة في السوق لعنصرين أساسيين، هما سعر الفائدة المرجعي ونسبة المخاطرة، وبالتالي، فمن خلال النظرية الاقتصادية المالية، ومن أجل تحريك الدينامية الاقتصادية، يقوم بنك المغرب بخفض سعر الفائدة المرجعي، غير أن البنوك ترى في هذه الحالة وجود بعض المخاطر المحدقة بالاقتصاد، وهو ما يدفعها إلى زيادة نسبة المخاطرة، وبذلك تبقى معدلات الفائدة في مستوياتها العادية ولا تستفيد من خفض سعر الفائدة المرجعي. هذا الوضع هو الذي يعيشه القطاع البنكي حاليا، فرغم القرار «التاريخي» لوالي بنك المغرب بخفض سعر الفائدة المرجعي من 3 إلى 2.5 في المائة خلال ستة أشهر، مازالت البنوك تطبق معدلات فائدة مرتفعة جدا. وقد ظهر هذا جليا بالنسبة للزبناء الذين تعاقدوا سابقا مع البنوك على معدلات فائدة متغيرة، ففي الوقت الذي كان هؤلاء ينتظرون بداية السنة الجارية من أجل الاستفادة من خفض معدلات الفائدة، فوجئوا ببقائها في مستوياتها المرتفعة، وهو الأمر الذي طرحت معه تساؤلات حول المزايا التي ستدفع الزبناء مستقبلا إلى اختيار معدلات الفائدة المتغيرة، وحول الآليات التي يمكن من خلالها إجبار البنوك على الامتثال لتعليمات تحيينها. وأكد مصدر بنكي ل«المساء» أن البنوك لم تحرك معدلات الفائدة قيد أنملة طيلة الشهور الأخيرة، رغم انخفاض سعر الفائدة المرجعي، مشيرا إلى وجود مجموعة من العثرات التي تحول دون ذلك، خاصة إشكالية السيولة التي تعاني منها معظم البنوك، والتي دفعت العديد منها، مؤخرا، إلى التوجه إلى الأسواق الخارجية من أجل الاستدانة. ويبدو أن زمن المنافسة بين البنوك على أسعار الفائدة قد ولى، ففي الوقت الذي عرفت هذه الأخيرة منحى تنازليا، بشكل عام، خلال الفترة ما بين 2005 و2011، بدأت تخضع حاليا لنوع من التوافق بين جميع المؤسسات البنكية، حيث لا يتعدى الفرق بين معدلات الفائدة التي يطبقها هذا البنك أو ذاك 0.1 أو 0.2 في المائة. وكان التقرير السنوي لمجلس المنافسة لسنة 2013، أكد في الشق المتعلق بالقطاع البنكي، أن النسبة الإجمالية لسعر الفائدة بالمغرب أعلى من النسبة المعمول بها ببعض الدول، كمصر وتونس وكذا تركيا، مشيرا إلى أن سعر الفائدة بالمغرب يصل في المعدل إلى 4.6 في المائة، في حين لا يتجاوز في تركيا 3.5 في المائة، وفي تونس ومصر 3 و2.3 في المائة على التوالي. الاقتصاديون متشائمون ويتهمون الدولة عدم امتثال البنوك لقرار والي بنك المغرب خفض معدل الفائدة المرجعي إلى 2.5 في المائة كان متوقعا بالنسبة لعدد من المحللين الاقتصاديين، حيث أكدوا، سابقا، في تصريحات ل»المساء»، أن هذا القرار لن يكون له تأثير على السوق إذا لم تقلص الدولة من عمليات الاقتراض من السوق الداخلية، والتي تتسبب في منافسة قوية للمقاولات. ومن بين هؤلاء المحللين الطيب أعيس، الاقتصادي ورئيس جمعية « أمل» للمقاولات، الذي قال إن الدولة تمتص جزءا كبيرا من السيولة الموجودة في السوق المالية وتحرم المقاولات من التمويل بشروط مناسبة، موضحا أن البنوك تفضل التعامل مع الدولة، باعتبارها زبونا مضمونا، بينما تتعامل مع المقاولات بنوع من الترفع، عن طريق تطبيق معدلات فائدة مرتفعة جدا تتراوح بين 7 و9 في المائة. وأضاف أعيس أن بنك المغرب لا يمكنه إجبار البنوك بشكل مباشر على خفض معدلات الفائدة، بل يلجأ إلى آلية معدل الفائدة المرجعي، الذي يظل عاجزا طالما أن الدين الداخلي للدولة مستمر في الارتفاع، مع ما يشكل من مزاحمة للمقاولات الخاصة الباحثة عن التمويل. واعتبر رئيس جمعية «أمل» للمقاولات أن من شأن خفض معدلات الفائدة دعم مستوى الاستثمار وخلق دينامية اقتصادية، وبالتالي المساهمة في رفع مستوى النمو، مشيرا إلى أنه في بعض البلدان الأوربية تقترب معدلات الفائدة من الصفر، لأن الدولة لا تنافس المقاولات في الاقتراض من السوق الداخلية، وهو ما يخلق رواجا كبيرا وانتعاشا اقتصاديا. وكان الجواهري قد صرح بأن قرار خفض سعر الفائدة المرجعي يأخذ بالاعتبار التوقع المركزي للتضخم، وهدف الحفاظ على عجز الميزانية في مستويات قابلة للاستمرارية وتواصل تحسن مستوى احتياطيات الصرف، ويروم مواصلة دعم انتعاش النشاط الاقتصادي.
هدايا الحكومة للبنوك لا تنتهي.. تمرد البنوك على والي بنك المغرب يأتي في ظرفية مريحة نوعا ما لهذه المؤسسات، خاصة بعد أن استفادت مؤخرا من عملية المساهمة الإبرائية، وهو ما وفر لها، حسب المحللين سيولة مهمة، يمكن أن تكون بعض البنوك قد وظفتها خلال الشهور الأخيرة في استثمارات مدرة للأرباح. وهكذا، فبعد أن تم الإعلان عن حصيلة المساهمة الإبرائية التي بلغت 27.8 مليار درهم، وهو المبلغ الذي در على خزينة الدولة 2.3 مليار درهم، بقي السؤال المطروح لدى أغلب المتتبعين هو كم حجم الأرباح التي جنتها البنوك من وراء هذه العملية، خاصة أن المؤسسات البنكية أعلنت سابقا أنها لم تتلق أي عمولة عن خدمة تحويلها الأموال المهربة من الخارج نحو المغرب. الجواب على هذا السؤال يأتي من خلال تشريح الأرقام الخاصة بعملية المساهمة الإبرائية، والتي تؤكد أن «التجاري وفا بنك» كان أكبر مستفيد، حيث تم تحويل مبلغ 10 مليارات درهم من الخارج نحو حساباته، بينما جاء البنك المغربي للتجارة والصناعة في الرتبة الثانية، حيث استقبلت خزائنه حوالي 4.6 مليارات درهم، أما الشركة العامة فاحتلت الرتبة الثالثة بمبلغ 4.5 مليارات درهم، وأخيرا البنك المغربي للتجارة الخارجية الذي تمكن من ضخ 4.3 مليارات درهم إلى حساباته، فيما توزعت بقية المبلغ على باقي البنوك المشاركة في العملية. ورغم أن رئيس المجموعة المهنية لبنوك المغرب، عثمان بنجلون، صرح، سابقا، بأن الأصول السائلة المحولة من طرف البنوك الأجنبية إلى البنوك الوطنية من قبل المغاربة، في إطار المساهمة الإبرائية برسم الأصول والسيولة بالخارج، ستعزز تمويل الاقتصاد من خلال منح مزيد من القروض للفاعلين الاقتصاديين، إلا أن طريقة تعامل البنوك حاليا مع الزبناء تؤكد أن هذا الكلام لم يتجسد على أرض الواقع. وأقر بنجلون بأن عملية المساهمة الإبرائية ستمكن دون شك البنوك المغربية من تعبئة أموال إضافية مودعة من طرف المغاربة، الذين لديهم الثقة في فرص الاستثمار والتمويل التي يوفرها بلدهم، والتي ستوجه لتمويل مشاريع التنمية الاقتصادية. وشدد، في هذا الصدد، على أن السرية وأمن المعطيات المصرح بها كانت في صلب انشغالات البنوك المغربية، سواء من حيث إجراء الاتصالات في مجال التصريح أو في ما يخص تحويل الأموال من الخارج إلى المغرب. وأوضح بنجلون أن البنوك وضعت كافة الموارد البشرية والتقنية اللازمة من أجل ضمان المساعدة اللازمة للمصرحين لإنجاز تصريحاتهم في ظروف جيدة، مشيدا بروح المواطنة ومسؤولية الأشخاص المصرحين، الذين انخرطوا في العملية بكل ثقة في الضمانات التي تقدمها وزارة الاقتصاد والمالية ومكتب الصرف والقطاع البنكي. وكان المدير العام لمكتب الصرف، جواد الحمري، قد استعرض المزايا الممنوحة للمصرحين في إطار هذه العملية ومنها بالأساس فتح أو الاحتفاظ بحسابات في الخارج خاصة بتدبير الأصول المالية، وفتح حسابات بالعملات الأجنبية أو بالدرهم القابل للصرف يمكن أن تستقبل حتى 75 في المائة من السيولة المرحلة، والتحرير الكامل للأداء بالنسبة للضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات وكذلك الغرامات والعقوبات، التي جاء بها القانون العام للضرائب. كما سلط الحمري الضوء على العنصر المحوري لهذه العملية المتمثل في ضمان السرية وعدم الكشف عن الهوية، التي تغطي جميع العمليات التي يقوم بها المصرح. وقال المسؤول إن مشروع القانون 63-14، المحال على مجلس النواب، يتيح لأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج نقل إقامتهم بالمملكة بمزايا عديدة، بما في ذلك إمكانية القيام بأي عمل على الممتلكات والأصول السائلة المصرح بها، دون الرجوع إلى مكتب الصرف والحفاظ على العملات النقدية الأجنبية المصرح بها في الحساب الخارجي أو ترحيلها وإيداعها في حسابات بالعملات أو بالدرهم القابل للصرف بالمغرب. ويبلغ معدل المساهمة الإبرائية على الممتلكات العقارية والأصول المالية والقيم المنقولة 10 في المائة، و5 في المائة على الأصول السائلة بالعملات المرحلة إلى المغرب والمودعة في حسابات بالعملات أو بالدرهم القابل للصرف، و2 في المائة على الأموال السائلة بالعملات المرحلة إلى المغرب والمصرفة في سوق الصرف مقابل الدرهم.
