أعلن عزيز الرباح، وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك، نهاية عهد استفادة الشركات «الكرطونية» الموجودة فقط على الأوراق من الصفقات العمومية المتعلقة بمجالات اشتغال الوزارة، حيث كشف عن قرار يهدف إلى إعادة النظر في نظام التكييف والتصنيف الخاص بالمقاولات. وطالب الرباح، في افتتاح أشغال يوم إعلامي حول صفقات البناء والأشغال العمومية برسم سنة 2015، مسؤولي المؤسسات العمومية بمنح الأفضلية للشركات الوطنية، حيث شدد على ضرورة أن تحظى المقاولات المستقرة في المغرب بالأفضلية والعناية، خاصة أن نسبة الأفضلية الوطنية تتراوح في بعض البلدان بين 30 و60 في المائة. وأكد الوزير، في سياق حديثه عن إصلاح منظومة تكييف وتصنيف المقاولات، أن الوزارة لا يمكن أن تظلم أي شركة، لكن في نفس الوقت لا يمكن لها أن تقبل الشركات الموجودة في ما وصفها ب«الكراطن»، حيث سجل أنه سيتم التعامل بشكل حازم مع هذا الموضوع. وتقدر القيمة الإجمالية للبرامج الاستثمارية المبرمجة من طرف الوزارة والمؤسسات التابعة لها ب36 مليار درهم، موزعة على قطاعات الطرق السيارة والطرق والموانئ والنقل البحري والسكك الحديدية والنقل الجوي وقطاع اللوجيستيك، والتجهيزات العامة في إطار الإشراف المنتدب على المشاريع. وكشف الكاتب العام للوزارة عن برمجة 166 مليار درهم بين سنتي 2012 و2016 في إطار الاستثمارات المخصصة لمجال البنيات التحتية والتجهيزات، فيما ستعرف العشرون سنة المقبلة برمجة ميزانية ضخمة تقدر ب900 مليار درهم. واستحوذ القطاع المينائي والبحري على حصة الأسد من مجموع الاستثمارات المبرمجة برسم سنة 2015 بغلاف مالي يقدر بحوالي 12 مليار درهم و843 مليون درهم، إلى جانب القطاع الطرقي الذي خصصت له ميزانية 9.7 مليارات درهم، موزعة بين 1.8 مليار درهم لشركة الطرق السيارة و7.8 مليارات درهم لصندوق التمويل الطرقي. قطاع التجهيزات العامة خصصت له ميزانية 7.3 مليارات درهم، متبوعا بالقطاع السككي الذي ينتظر أن يعرف استثمارات بقيمة 4.7 مليارات درهم (مليار و674 مليون درهم ستخصص لمشاريع محطات القطار فائق السرعة). أما قطاع الطيران فسيعرف استثمارات بقيمة 1.1 مليار درهم، فيما سيخصص لقطاع اللوجيستيك 161 مليون درهم.
