في خطوة ستثير جدلا قانونيا في وجه حكومة عبد الإله بنكيران، شرع امحند العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، في إدارة وتدبير قطاع الشباب والرياضة، ابتداء من يوم الجمعة الماضي، دون صدور مرسوم رئيس الحكومة بالإنابة عن الوزير المعفى في الجريدة الرسمية. وحسب مصادر حزبية مطلعة، فإن هناك خرقا للأعراف القانونية والتدبير الحكومي، إذ لا يمكن للعنصر ممارسة صلاحيات تدبير وزارة الشباب والرياضة بعد إعفاء محمد أوزين على خلفية فضيحة «الكراطة»، بدون صدورها في الجريدة الرسمية، مشيرة إلى أن مرسوم الإنابة والنشر في الجريدة الرسمية هو الذي يمنح القوة لأي قرار، كما أنه يكون إيذانا بدخوله حيز التنفيذ. ووفق مصادر «المساء»، فإن بنكيران أطلق يد حليفه العنصر في وزارة الشباب والرياضة، إذ باشر منذ الجمعة الفائت نشاطه من مكتب أوزين بلقاء الكاتب العام للوزارة ومدير مديرية الطفولة والشباب، الذي هو في نفس الوقت مدير الموارد البشرية، دون أن ينشر قرار إنابته عن الوزير السابق في الجريدة الرسمية، مما يجعله يمارس مهامه الحكومية بدون ترخيص قانوني من قبل رئيس الحكومة، تضيف المصادر ذاتها. مصادرنا أكدت أن ما قام به العنصر هو سابقة في التدبير الحكومي، مشيرة إلى أن الاستقلالي عباس الفاسي، رئيس الحكومة السابق، كان قد أصدر مجموعة من مراسيم الإنابة قبل تعيين الملك محمد السادس لبنكيران رئيسا للحكومة الجديدة بعد انتخابات 25 نونبر 2011، وهي المراسيم التي تم بموجبها تكليف عدد من الوزراء بالإنابة عن زملائهم الذين تقدموا بطلبات الإعفاء بعد أن وجدوا أنفسهم في حالة تناف بعد ضمانهم مقعدا برلمانيا، كما كان الحال بالنسبة لكل من الاتحادي إدريس لشكر، والتجمعي صلاح الدين مزوار، وعزيز أخنوش، وزير الفلاحة، والاتحاديين محمد عمر، ومحمد رضا الشامي. وفي الوقت الذي توقعت المصادر أن تكون هذه السابقة موضوع مساءلة برلمانية لحكومة بنكيران خلال الأيام القادمة، أبدى العديد من القياديين الحركيين استغرابهم مما أسموه تقريب العنصر لأوزين منه، وتركه يتصرف في شؤون حزب الحركة الشعبية، رغم علمه بأن الوزير المعفى يواجه غضبة ملكية لا يمكن ذر الرماد في العيون بشأنها.
