تخوض مجموعة من خريجي البرنامج الحكومي المقصيين من مباراة ولوج المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين وقفة احتجاجية في ال16 من فبراير الجاري ابتداء من ال 11 صباحا أمام قبة البرلمان والالتحاق بعدها بالمنظمة الديمقراطية للشغل لتأسيس الإطار القانوني في اليوم نفسه، والذي بموجبه ستواصل المجموعة احتجاجاتها لانتزاع حقها في الإدماج في الوظيفة العمومية وهو ما وصفته بحقها العادل والمشروع. ونددت المجموعة بسياسة الآذان الصماء واللامبالاة في ظل الأوضاع «المزرية» التي يعيشها خريجو البرنامج الحكومي الذين تم إقصاؤهم من مباراة ولوج المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، مؤكدة على دعمها الراسخ في الانخراط في أشكال نضالية لتحقيق مطالبها المشروعة. وأكد المقصيون أن هذا البرنامج يتم تحت إشراف رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، حيث ترأس التوقيع على اتفاق إطار بين وزارة التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي ووزارة الاقتصاد والمالية من جهة، وبين وزارة التعليم العالي ورؤساء الجامعات من جهة ثانية من أجل إعطاء الانطلاقة لمشروع تكوين 10 آلاف إطار تربوي في أفق2016، الذي يستفيد منه الطلبة الحاصلون على شهادة الإجازة في مختلف التخصصات وغير الموظفين للتسجيل في مسلك معين للتأهيل لمهن التدريس بناء على انتقاء أولي ومباراة كتابية وشفوية، وقد خصصت لهذا المشروع ميزانية تقدر ب 161 مليون درهم، ومنحة شهرية قدرها 1000 درهم شهريا لمدة 10 أشهر للأساتذة المتدربين. وأكد بلاغ للمجموعة توصلت به «المساء» أنهم تلقوا تكوينا معرفيا وبيداغوجي من خلال التداريب العملية بالمؤسسات التعليمية العمومية، وبعد اجتياز مباراة ولوج المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين بناء على وعود رئيس الحكومة في ال 14 من يونيو الماضي بالمدرسة العليا للأساتذة-الرباط، اعتبر رئيس الحكومة أن هذا التكوين قد أخذ منا سنة كاملة ولكنه أهلنا للامتحان أكثر وقال «توكلوا على الله واجتازوا المباراة ولا تطرحوا الإشكالات فأنتم مؤهلون»، وأضاف البلاغ نفسه أن بنكيران أكد لهم أن « القطاع الخاص فتح أمامكم أكثر من ذي قبل، وبهذا التكوين سيزداد إقبال وتهافت المؤسسات الخاصة عليكم.. آنذاك ستتملككم الحيرة أي مؤسسة ستختارون»، يقول البلاغ. المقصيون أكدوا أنهم اصطدموا بصخرة الواقع الصلبة فبعد كل تلك الخطابات وجدوا أنفسهم في الشارع، حيث تم إقصاء عدد كبير من الأطر التربوية من مباراة ولوج المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، وكذا رفض المؤسسات الخاصة استقبالهم معللة ذلك بأنها « ليست مسؤولة عن هذا المشروع». كما دعت المجموعة كل ضحايا هذا البرنامج إلى المشاركة بكثافة في المسيرة الاحتجاجية المقررة يوم فاتح مارس المقبل التي دعت إليها المنظمة الديمقراطية للشغل على الساعة 10 صباحا من أجل مجموعة من المطالب الاجتماعية التي من أهمها التشغيل.
