نظم سكان حد إمولاس (ضواحي تارودانت) بتنسيق مع فرع الهيئة المغربية لحقوق الإنسان، مؤخرا، وقفة احتجاجية أمام مقر عمالة الإقليم، للتنديد بالأوضاع المزرية التي يعاني منها السكان، جراء مخلفات الفيضانات الأخيرة التي ضربت المنطقة، حيث تضررت البنيات التحتية والمنشآت الفنية بمجموعة من دواوير تراب الجماعة، وكذا تضرر الأعمدة الكهربائية التي لاتزال عالقة فوق غصون الأشجار، في تجاهل تام من طرف مسؤولي قطاع الكهرباء، الأمر الذي جعل السكان يعيشون في عزلة عن العالم الخارجي. وقد ردد المحتجون مجموعة من الشعارات المنددة بتماطل السلطات الإقليمية في الاستجابة لمطالبهم العادلة والمشروعة، والمطالبة في الآن نفسه، بضرورة إيفاد لجنة خاصة لزيارة المنطقة للوقوف على حجم الأضرار. من جانبه، شجب مسؤولو الهيئة الحقوقية سياسة التسويف والمماطلة التي ما فتئت تنهجها السلطات الإقليمية ومصالح التجهيز في فك العزلة عن بعض الدواوير المتضررة، وكذا إعادة إصلاح وترميم البنيات التحتية المتضررة. وشددت المصادر الحقوقية على ضرورة التعجيل بتشييد مجموعة من القناطر على وادي "جاس" الممتدة على مسافة 3 كيلومترات، بهدف تسهيل تنقلات الأهالي الذين لازالوا يتنقلون على جنبات ضفاف الوادي، لقضاء أغراضهم الشخصية أو التوجه إلى بعض المناطق المجاورة، وما يعنيه ذلك من مخاطر محدقة بهم وهدر للوقت والجهد، في وقت تزداد فيه المعاناة أكثر بالنسبة لتلاميذ المؤسسات التعليمية، حيث يجد الأطفال صعوبات كبيرة للوصول إلى فصول المدرسة، وهو ما من شأنه زيادة نسبة الهدر المدرسي المرتفعة بالمنطقة. إلى ذلك، التمس المتضررون في إفاداتهم ل"المساء" إعادة بناء السواقي التي جرفتها السيول المتدفقة، خاصة وأن معظم سكان المنطقة تعتمد على الزراعة المعاشية التي تعتبر المورد الوحيد لعيش الساكنة في غياب فرص قارة للشغل، وكذا ضرورة مبادرة المجالس المنتخبة إلى وضع خطة إستراتجية، ترمي إلى بناء حاجز وقائي نموذجي على غرار ما هو معمول به في بعض المدن المجاورة، وذلك بهدف حماية المنطقة من الفياضات وتفادي حدوث كوارث إنسانية مع حلول موسم التساقطات المطرية. وشدد المحتجون على عزمهم خوض مختلف الأشكال الاحتجاجية إلى غاية الاستجابة لملفهم المطلبي.