أشارت النتائج النهائية للانتخابات الجماعية المجراة في 12 من يونيو الجاري، إلى ارتفاع نسبة التمثيلية النسائية في المقاعد الجماعية، عن الحد المسطر قانونا، ففي الوقت الذي خصصت فيه الدولة نسبة 12 في المائة من المقاعد الجماعية للنساء ،حيث كان من المفروض ألا يتجاوز عدد النساء الفائزات، 3260 منتخبة، كشفت النتائج التي أعلن عنها شكيب بنموسى وزير الداخلية، عن تسجيل 20 ألفا و458 ترشيحا نسويا، فازت من بينهن 3406 منتخبة، أي بنسبة تمثل 12.3 في المائة، مقابل 127 منتخبة خلال سنة 2003. هذه الزيادة التي فاقت نسبتها 250% مقارنة مع انتخابات 2003، اعتبرها البعض نتيجة طبيعية للتعزيزات المالية والقانونية التي أحدثتها الدولة للرفع من تمثيلية المرأة، عبر خلق صندوق خاص لتمويل البرامج والأنشطة الرامية إلى تدعيم القدرات التمثيلية للنساء رصد له مبلغ 10 ملايين درهم من ميزانية الدولة، إلى جانب إحداث دوائر انتخابية إضافية، من مقعدين على الأقل، موجهة للنساء على مستوى كل جماعة حضرية أو قروية أو مقاطعة.إضافة إلى وضع نظام تحفيزي للأحزاب التي ستحصل نساؤها على مقاعد داخل الدوائر الانتخابية العادية، عبر مضاعفة قيمة المبلغ المخصص لكل مقعد تحصل عليه النساء خمس مرات. الميثاق الجماعي اعتمد أيضا إجرائين هامين في هذا الاتجاه، يتعلق الإجراء الأول بإحداث « لجنة المساواة وتكافؤ الفرص» ذات طبيعة استشارية لدى كل مجلس جماعي، تختص بإبداء الرأي وتقديم اقتراحات في القضايا المتعلقة بالمساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع الاجتماعي، الإجراء الثاني يتعلق بالتنصيص على تحديد المخطط الجماعي للتنمية وفق منهج تشاركي يأخذ بعين الاعتبار مقاربة النوع على وجه الخصوص. واعتبرت نزهة العلوي، منسقة حركة نساء من أجل النساء، أن هذا الارتفاع مثل قفزة نوعية في مسار التحول الديموقراطي، واستجابة لتطلعات الجمعيات النسائية، إلا أنها ترى أن المرحلة التي ستلي الانتخابات، أي تموقع المرأة داخل مكاتب المجالس، ستكون حاسمة، معربة عن أملها في تصريح ل «المساء»، ألا يكون حضور المرأة شكليا، بل أن تتقلد مواقع هامة في المكاتب المحلية وتتمكن من رئاسة لجان أساسية ووضع مشاريع تهم جماعتها ، حتى يشكل تواجدها ، قيمة مضافة في تدبير الشأن المحلي. وأضافت العلوي أن هذه النسبة لم تكن لتتحقق لولا تدخل النص القانوني، ولولا الإجراءات التي اعتمدتها الدولة، معتبرة أن مسألة تمثيلية المرأة لازالت في حاجة إلى مزيد من التحسيس، لاسيما داخل القيادات الحزبية التي لاتتجرأ على ترشيح النساء في مواقع متقدمة كما هو الشأن بالنسبة إلى الرجال.
