حذر والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري الحكومة من الالتزام بأي نفقات جديدة في الجولة المقبلة من الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية، غير تلك التي تعهدت بها في العام الماضي، موضحا أن «من شأنها التأثير سلبا على التوازنات المالية وتنافسية المقاولات»، حسب ما جاء في التقرير السنوي لبنك المغرب لسنة 2008 الذي قدم إلى الملك أول أمس الخميس. وأضاف الوالي أنه ينبغي، في الظروف الحالية التي يعيشها الاقتصاد المغربي، الإبقاء على توازن ملائم في السياسات الاقتصادية والذي يجب أن يرتكز على تدابير فعالة لمواجهة التحديات الحالية والأخذ بعين الاعتبار الآفاق على المدى المتوسط، ولاسيما على مستوى قابلية استمرار المالية العمومية. وأشار، في معرض حديثه عن استمرار تلك المالية العمومية، إلى تطبيق الزيادة الثانية في الحد الأدنى من الأجور بنسبة 5 % ابتداء من فاتح يوليوز الجاري، والتي تم إقرارها في سنة 2008 خلال جولة الحوار الاجتماعي بين المركزيات النقابية والحكومة. وفي إطار الحوار الاجتماعي نفسه، دخلت الزيادة الأولى، للرفع من الحد الأدنى للأجور في الوظيفة العمومية، حيز التطبيق في شهر يوليوز 2008، مما أدى إلى ارتفاع الأجر الأدنى لساعة من العمل بالنسبة إلى العمال والمستخدمين في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة بنسبة 5 % لينتقل من 9.66 إلى 10.14 دراهم. هذه الدعوة الموجهة من قبل البنك المركزي إلى الحكومة، التي يعد مستشارها المالي، قد تغضب المركزيات النقابية التي تتضمن ملفاتها المطلبية دائما مطلب الزيادة في أجور وتعويضات الطبقة العاملة، سواء في القطاع العام أو الخاص، إلا أنها ترتبط بأحد الهواجس الكبرى التي يحرص بنك المغرب دائما في عمله الرقابي على ألا تتجاوز المستوى المقبول بما يخل بالتوازنات الماكرو اقتصادية، وهي تسبب الزيادة في الأجور في تنامي الضغوط على نسبة التضخم في اتجاه الارتفاع، وهو ما ينتقل إلى أسعار السلع ويزعزع استقرارها، كما أن بنك المغرب يعتبر أن الظرفية الحالية تقضي بعدم تفعيل أي من التدابير التي من شأنها التأثير بشكل ملحوظ على إيرادات الدولة.
