وصل، أول أمس الخميس، إلى مدينة رام الله وفد أمني مصري لإجراء مشاورات مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس وكبار المسؤولين في حركة «فتح» وباقي الفصائل الأخرى في إطار الجهود المصرية المتواصلة لتحقيق المصالحة الفلسطينية وإنهاء الأزمة الحالية. من الواضح أن السلطات المصرية ما زالت مستمرة في مساعيها إلى تذليل الصعوبات التي أفشلت جميع جولات الحوارات السابقة في القاهرة رغم إدراكها صعوبة مثل هذه المهمة بسبب الهوة الواسعة بين مواقف الطرفين الأساسيين في المعادلة السياسية الفلسطينية، أي حركتي «فتح» و»حماس». الوفد الأمني المصري بدأ مساعيه من دمشق حيث التقى بقادة حركتي «حماس» و«الجهاد الإسلامي»، علاوة على الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية التي تتخذ من العاصمة السورية مقراً لها، بهدف الاطلاع على مواقف هؤلاء، وبما يؤدي إلى إنجاح جولة الحوار المقبلة المقررة في غضون عشرة أيام. بعض الذين شاركوا في اللقاءات التي أجراها الوفد المصري في دمشق أكدوا أن تصميم الحكومة المصرية على إعادة اللحمة إلى الصف الفلسطيني مجدداً، يبدو على الدرجة نفسها من القوة التي كان عليها في بداية هذه الحوارات، وشخصوا المشكلة في الهوة الواسعة في المواقف بين حركة «حماس» في قطاع غزة والسلطة في رام الله. الخلافات التي عرقلت الحوارات يمكن إدراجها تحت مجموعة من العناوين الرئيسية، أبرزها كيفية إعادة بناء الأجهزة الأمنية على أسس مهنية، وإصلاح منظمة التحرير الفلسطينية، بما يؤدي إلى جعلها مرجعية سياسية، ينضوي تحت مظلتها جميع الأحزاب والفصائل وفئات الشعب الفلسطيني، وتعديل قانون الانتخابات بما يسمح بانتخابات رئاسية وتشريعية قبل نهاية هذا العام، وتشكيل حكومة تكنوقراط يتوافق عليها الجميع. مشكلتان أخريان أضيفتا مؤخراً إلى جميع ما ذكر آنفاً، الأولى تتعلق بحرب الاعتقالات المتبادلة بين حركتي «فتح» و«حماس» ورفض السلطة التجاوب مع طلبات الأخيرة بالإفراج عن ثمانمائة معتقل في سجونها، أما الثانية فتتعلق بكيفية تشكيل لجنة من الفصائل الفلسطينية تتولى الإشراف على عملية إعادة إعمار قطاع غزة، ومعبر رفح بالتالي. لا يلوح في الأفق أي أمل في أن اختراقاً بات وشيكاً في أي من القضايا الأساسية أو الطارئة المطروحة على جدول أعمال الحوار، بل إن ما يحدث على الأرض من اعتقالات وهجمات إعلامية متبادلة يبعث على الاكتئاب. العقدة الأساسية تتمثل في وجود برنامجين متضاربين ومتصادمين، أحدهما يراهن على المفاوضات والعملية السلمية رغم أن هذا الرهان أثبت عقمه وفشله في آن، والآخر ما زال يرى في المقاومة الخيار الأفضل في ظل التغول الاستيطاني الإسرائيلي، وعدم وجود ضغوط أمريكية وغربية حقيقية على إسرائيل للالتزام بالاتفاقات الموقعة وبنود خريطة الطريق المقدمة من اللجنة الرباعية الدولية. الجهود المصرية لتحقيق المصالحة الفلسطينية تظل محمودة، ليس لأنها الوحيدة في هذا المضمار فقط، وإنما لإدراك القيادة المصرية مدى خطورة استمرار هذا الوضع المؤسف، ليس على الفلسطينيين فقط، وإنما على أمن مصر واستقرارها.
