أجلت المحكمة الابتدائية بالرباط، أول أمس الأربعاء، النطقَ بالحكم في ملف رئيس مقاطعة اليوسفية المنتخب، سعيد يابو، إلى يوم الثلاثاء المقبل، في جلسة هي الثالثة من نوعها، حيث التمس الدفاع براءة المحامي المعتقل وإطلاق سراحه، وهو الملتمس الذي لم تستجب له هيئة المحكمة التي تتابع يابو بجنحة النصب وخيانة الأمانة. وكانت النيابة العامة قد رفضت، يوم الثلاثاء الماضي، طلب تمتيع سعيد يابو بالسراح المؤقت، في الوقت الذي التمست الإدانة له بجنحة «النصب وخيانة الأمانة»، في محاكمة استمرت أزيد من خمس ساعات، رفضت فيها هيئة المحكمة كذلك طلب استدعاء وكيل الملك ورئيس الشرطة القضائية باعتبارهما شاهدين في الملف، بسبب «عدم إشعارهما» للهيئة باعتقال المحامي، سعيد يابو، كما دفع بذلك نقيب هيئة المحامين بالرباط محمد أقديم. وأثار نقيب الهيئة من جديد، في جلسة يوم الأربعاء، الدفوعات الشكلية بخصوص مدى احترام النيابة لقانون الهيئة، وخاصة الفصل 59 منه، الذي ينص على أنه «لا يمكن اعتقال المحامي أو وضعه تحت الحراسة النظرية إلا بعد إشعار النقيب بذلك»، وهو ما رد عليه نائب وكيل الملك، مرة أخرى، بالقول إن متابعة الموقوف تمت باحترام تام لكل القوانين بما في ذلك القانون المنظم لمهنة المحاماة، وهو ما رفضه النقيب، معللا ذلك بأن الإشعار لم يكن يقوم على أساس، ومن ثم فإن المتابعة باطلة. وواصل النقيب أقديم مرافعته التي استغرقت أزيد من أربع ساعات، مبرزا «تشكيكه» في ملف زميله وموكله سعيد يابو، ومؤكدا على أن هيئة المحامين تعرضت ل«أبشع» معاملة، ول«التعسف» من طرف هيئة النيابة العامة الساهرة على احترام القانون وتطبيقه، مشيرا في نفس السياق إلى أن النيابة بتحريكها للملف لم تكن تستمع إلى ضمير العدالة، يقول أقديم، وإنما إلى ما تمليه عليها جهات معينة، هي «سياسية بالأساس»، والتي كانت أول ما سرب خبر إيقاف يابو إلى وسائل الإعلام الوطنية، ذاكرا بالاسم عضو «الهاكا» إلياس العماري، وواصفا في نفس السياق جو المحاكمة ب «الموبوء». في سياق ذلك، أشار المحامي المتهم، سعيد يابو، إلى أن كل الملفات موضوع الشكاوى المقدمة ضده تمت تصفيتها أو في طريق التصفية، وأن ذوي الحقوق منهم من أخذ مستحقاته كاملة ومنهم من أخذ مجرد تسبيق لأن المعاملة موضوع الوكالة لم تنته إجراءاتها بعد. كما أكد النقيب أقديم على تدخل جهات معينة في المحاكمة، مشيرا إلى أن الهيئة توصلت ب «حكم جاهز»، وأنه سيقضي بحبس سعيد يابو بشهرين على الأقل، حتى يمكن لوزير الداخلية إصدار مقرر بعزله من منصبه كرئيس مجلس إحدى المقاطعات، كما ينص على ذلك الميثاق الجماعي، عندما يشير إلى عزل الرئيس ما لم يلتحق بمنصبه في أجل شهرين بعد انتخابه. وفاجأ يابو أعضاء المحكمة وممثل النيابة والحضور بقاعة المحكمة عندما صرح بأن ملفه لا أساس قانونيا له، وبأن الذين حركوه ضده يريدون منه التخلي عن الرئاسة لفائدة عمر البحراوي، عمدة الرباط سابقا، قبل أن يسترسل بالقول إنه رفض «استلام مبلغ مالي، كمقابل لذلك، يقدر ب 200 مليون سنتيم في جلسة ضمت كلا من البحراوي وإلياس العماري ومسؤول قضائي»، يقول يابو، الذي هدد بذكر الاسم، قبل أن يشير إليه رئيس هيئة المحكمة بما يفيد أخذ الاحتياط وتحمل المسؤولية على الأقوال، وقتها ارتفعت أصوات العشرات من المحامين، الذين أشاروا إلى ممثل النيابة، كناية به، بالتمادي «إن استطاع» في سرد ما يزعم من اتهامات ضد يابو. واتهم النقيب، في سياق سرده لحيثيات متابعة موكله، ممثل النيابة ب«الكذب»، وهو ما جعل نائب الوكيل يصف ذلك بالتصرف «المشين» في حق هيئة النيابة، مشيرا إلى أنه لن يلجأ إلى المعاملة بالمثل، ولكن سيحاجج الدفاع بالقانون فقط، قبل أن يعيد تذكيره بأن النيابة ما كانت ستقدم على إيقاف المعني وإحالته على المحاكمة لو تعاونت معها هيئة المحامين، وتم حل الملف على غرار ملفات أخرى مماثلة.
