ذكرت وزيرة الاقتصاد الإسبانية إيلينا سالغادو في حوار صحافي لها أول أمس أن نسبة البطالة في إسبانيا بلغت خلال الربع الثاني من 2009 ارتفاعا وصل إلى 17.92 %، أي 4 ملايين و137 ألفا و500 عاطل، وقد واصلت نسبة البطالة صعودها مقارنة مع الربع الأول من هذه السنة، مضيفة أنها تتوقع بلوغ النسبة 5 ملايين عاطل عن العمل، وهو رقم قياسي في تاريخ إسبانيا، لم تعهده منذ انتقالها الديمقراطي إلى اليوم. وتبدو هذه النسبة هي الأعلى في السنوات العشر الأخيرة وأيضا بين دول الاتحاد الأوربي. وسجل الربع الأول من السنة الجارية ارتفاع نسبة البطالة بإسبانيا إلى 17.4 بالمائة، كما واصل ارتفاعه خلال الربع الثاني بزيادة قدرها 802 ألف و800 عاطل عن الربع الأول من العام الجاري. وخلال ال 12 شهرا الأخيرة، زاد عدد العاطلين خلال فترة ولاية رئيس الحكومة ثاباتيرو للحكم، بنسبة مليون و755 ألفا و900 عاطل، بينما فقد مليون و480 ألفا و200 شخص وظائفهم. وأعلن مكتب الإحصاء التابع للاتحاد الأوروبي أن إسبانيا هي أعلى دول الإتحاد من حيث نسبة البطالة . إذ تجاوز عدد العاطلين في إسبانيا أربعة ملايين شخص. «ستستمر النسبة في الارتفاع ونتوقع اقتصادا أكثر تدهورا خلال الفترة المقبلة»، تقول إيلينا في الحوار الصحافي الصادر بيومية «بوبليكو» الإسبانية. ويجمع المواطنون الإسبان على أن الأوضاع الحالية أصبحت لا تطاق، وأن الأزمة الاقتصادية ضربت سوق العمل الإسبانية بقوة، كما أعربوا عن تخوفهم من أن تدوم أزمة البطالة عدة سنوات ، إذ تشكل هذه الأوضاع إحراجا شديدا للحكومة الإسبانية الحالية برئاسة ثاباتيرو. ويعتبر المهاجرون المغاربة، وهي الفئة الأكثر توافدا على إسبانيا، الأكثر تضررا من البطالة بالجارة الشمالية، إذ بلغت نسبة البطالة 35 بالمائة في صفوفهم. من جهتهم يعتقد الإسبان أن المهاجرين يستولون على فرصهم في الشغل مما يرفع من نسبة العطالة بينهم، كما أن ذلك زاد من نسب الجرائم العنصرية ضد المهاجرين المغاربة. وكانت الحكومة الإسبانية قد خصصت سبعين مليار أورو لمكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية لكبح جماح ارتفاع نسبة اليد العاملة، وأيضا لتحفيز قطاع البناء الذي كان الأكثر تضررا من الأزمة الاقتصادية العالمية.
