ينتظر مرشحو سبع لوائح انتخابية تقودها أحزاب الاتحاد الاشتراكي والأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار، الأربعاء، من أجل الظفر بالمقاعد السبعة عشر المشكلة، إلى جانب أربعة مستشارين عن غرف الصيد البحري والفلاحة والصناعة التقليدية والصناعة والتجارة بمجلس عمالة المحمدية، وكسب نسب تمكنهم من حصد المهام الرئيسية داخل المكتب المسير للمجلس الذي يترأسه حاليا الاتحادي محمد المتوكل. منافسة شرسة بين محمد العطواني، البرلماني التجمعي والرئيس السابق لبلدية المحمدية، والذي وفر أربع لوائح انتخابية (ثلاث منها مستقلة يقودها رؤساء ثلاث جماعات قروية وهي الشلالات، سيدي موسى المجذوب، بني يخلف)، وبين لائحتي الأصالة والمعاصرة (واحدة مستقلة) يقودها الثنائي محمد المفضل، الوافد الجديد من عالم المال والأعمال على رأس بلدية فضالة، وعبد اللطيف الجيراري، برلماني ورئيس بلدية عين حرودة، وبين لائحة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية التي يقودها محمد المتوكل، الرئيس الحالي للمجلس. وإذا كان الأسبوعان الماضيان عرفا تنظيم حملات صيد متنوعة من طرف زعماء الأحزاب الثلاثة من أجل الحصول على منتخبين يدعمون اللوائح السبعة، أو انتزاع الوعد بالتصويت لصالح المرشحين، وهي العملية التي سلك فيها المرشحان المنتظران محمد العطواني ومحمد المتوكل كل الوسائل المتاحة في سوق الانتخابات، والتي أدت إلى انشقاقات واستقالات كثيرة وأفرزت لوائح بمرشحين يحملون ألوانا مختلفة، فإن ما ستفرزه صناديق غد الأربعاء قد يعيد النظر في كل الخطط المبرمجة سلفا خلال الاجتماعات المغلقة والمتكتمة. وبينما يعتمد العطواني على لوائحه الأربع من أجل الظفر برئاسة مجلس العمالة، واضعا الثقة في رؤساء الجماعات القروية الثلاث الذين قادوا ثلاث لوائح مستقلة ومختلطة، فإن الاتحادي المتوكل الحليف الرئيسي الذي رجح كفة محمد المفضل من أجل الظفر برئاسة بلدية المحمدية، يعتمد كثيرا على تحالفه مع الأصالة والمعاصرة من أجل المحافظة على كرسيه بمجلس العمالة، وإزاحة خصمه العطواني. وفي انتظار اقتراع الأربعاء المقبل، فإن سكان العمالة أكدوا اختفاء معظم المنتخبين الجماعيين (154 عضوا مستشارا) من الجماعات المحلية ومن منازلهم، وأن سماسرة الانتخابات لم يكلوا من عرض إغراءاتهم على أسر المنتخبين من أجل الحصول على عناوين تواجدهم والتفاوض معهم. وغير بعيد عن مدينة المحمدية، وعلى تراب إقليم ابن سليمان تستمر الولائم داخل بلديات المنصورية وبوزنيقة وابن سليمان من أجل ضبط الخطط والاحتمالات الممكن اللجوء إليها بعد ظهور نتائج الانتخابات الخاصة بالمجلس الإقليمي. ست لوائح انتخابية لكل من حزب الحركة الشعبية وحزب الاستقلال والتجمع الوطني للأحرار والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والأصالة والمعاصرة وجبهة القوى الديمقراطية من أجل انتخاب 13 عضوا بالمجلس الإقليمي يضافون إلى المنتخبين عن الغرف المهنية الأربع (الفلاحة والصيد البحري والصناعة والتجارة والصناعة التقليدية). ثلاثة وجوه مرشحة لانتزاع الرئاسة، يتقدمها التجمعي محمد العفيري، الرئيس الحالي للمجلس، والدكتور نايت، مرشح حزب الاستقلال، وكريم الزيادي، وكيل لائحة الأصالة والمعاصرة، فيما ستلعب دور الموازنة وترجيح الكفة كل من لائحة الحركة الشعبية التي يتزعمها محمد لمباركي، برلماني بالمنطقة ولائحة جبهة القوى الديمقراطية، وكيلها الشاب خليل بوعبيد، القادم الجديد إلى عالم السياسة، والذي صنع المفاجأة خلال الانتخابات الأخيرة بكسب ثلاثة مقاعد داخل بلدية ابن سليمان. المتتبع لطبيعة اللوائح الست المتنافسة، يرى بوضوح أن مجموعة من المنتخبين غيروا ألوانهم وغير آخرون تحالفاتهم. فحزب الأصالة والمعاصرة الذي تحالف مع التجديد والإنصاف، وقبله مع الاتحاد الاشتراكي، استقطب منتخبين من حزب الاستقلال وجبهة القوى الديمقراطية. ويبقى أكبر تحالف وهو الذي بين حزب الاستقلال والحركة الشعبية وجبهة القوى الديمقراطية الذي شكل لائحته بالتحالف مع العدالة والتنمية، واستقطب مرشحين من حزب الاستقلال. فيما ظلت لائحة التجمع الوطني للأحرار وحيدة، دون أن ننسى أن اللوائح الست استقطبت منتخبين عن الأحزاب غير المرشحة للمجلس الإقليمي. وإذا كانت كفة لائحة الميزان مرجحة لنيل رئاسة المجلس بحكم عدد المنتخبين داخل الحزب وحليفَيْه، فإن كل الاحتمالات تبقى واردة، خصوصا أن منطق المصالح الشخصية وعروض المال والمهام الممكن انتزاعها داخل المكتب المسير للمجلس، والتي بنيت على أساسها كل التحالفات، قد تلغى بعد ظهور النتائج وظهور عروض جديدة أكثر إغراء.
