وصف عبد الحكيم بن شماش، رئيس مقاطعة يعقوب المنصور بالرباط، ووكيل لائحة حزب الأصالة والمعاصرة، دعوة سبعة أحزاب لشكيب بن موسى وزير الداخلية، إلى فتح تحقيق بشأن مزاعم عن وجود تزوير شاب عملية الانتخابات الجماعية ليوم 12 يونيو الماضي، «بالغريبة»، لكون الداعين لذلك لم يلجؤوا إلى القضاء للحسم في المنازعة الانتخابية. وأوضح بن شماش في تصريح ل«المساء» أنه إذا ثبت أن هناك تزويرا شاب العملية الانتخابية بمقاطعة يعقوب المنصور، فلماذا لم تتقدم الأحزاب السبعة بطعن لدى المحكمة الادارية، وفق ما نصت عليه مقتضيات مدونة الانتخابات، متسائلا عما إذا كانت تهاب القضاء، أو لا تثق فيه، مفترضا أنه إذا كانت لا تثق فيه، فعليها أن تتحلى بالجرأة للتعبير عن ذلك صراحة، وبدون تردد بالقول «إننا نحن الأحزاب السبعة لا نثق في القضاء». وأكد بن شماش أن الأحزاب السبعة ربما تأخرت في وضع ملفها لدى القضاء الإداري للطعن في النتائج المحصل عليها في دائرة يعقوب المنصور، التي آلت فيها المرتبة الأولى إلى حزبه الأصالة والمعاصرة، وفي هذه الحالة، يمكن التأكيد أن لا أحد يعذر بجهله للقانون. وقال بن شماش إن القول بتسرب الورقة الفريدة للتصويت خارج مكاتب الاقتراع لا يعني حزب الأصالة والمعاصرة في شيء، لكونه حصل على أصواته من خلال تعبئته للناخبين، لذلك فإن الطلب الذي رفعته الأحزاب السبعة إلى وزارة الداخلية يعد أمرا مقتصرا على الأخيرة. وقال بن شماش إن الأحزاب السبعة عليها أن تكون منسجمة مع ذاتها وتنسحب من مجلس المدينة، مضيفا أنه إذا كان الموقعون على طلب فتح التحقيق يحترمون الشعب المغربي، فعليهم أن يقدموا استقالتهم من مجلس مدينة الرباط (العمودية)، لكون جزء من أصوات يعقوب المنصور صوتت على رئاسة مجلس المدينة ونوابها ورؤساء لجانها. وعبر بن شماش عن استغرابه لما تضمنته تصريحات محمد الساسي، القيادي في الاشتراكي الموحد وأحد وكلاء اللوائح التي لم يحالفها الحظ للفوز في مقاطعة يعقوب المنصور، قائلا «إن الساسي ذاته أكد عدم تورط رئيس مقاطعة يعقوب المنصور في التزوير، ولكنه أشار إلى وجود أسماء مشكوك فيها ضمن لائحة الرئيس» ومثل هذا الكلام، لا يستحق الرد، وجوابه يحمل مضمونا «سياسيا»، لكن ما يمكن أن يؤاخذ على الساسي أنه اعتبر ما وقع في يعقوب المنصور أكبر من القضاء وأخطر، وهذا مأزق سياسي، ومطب وضع الساسي نفسه فيه، لذلك على المقتنعين بحدوث تزوير، مغادرة مجلس المدينة، وإذ ذاك يمكنكم المطالبة بفتح تحقيق نزيه وشفاف. وكانت الأحزاب السبعة، وهي الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والاستقلال والاشتراكي الموحد والتقدم والاشتراكية والمؤتمر الوطني الاتحادي والطليعة الديمقراطي الاشتراكي والحزب الاشتراكي تعتزم رفع دعوى قضائية جنائية في حق الذين مارسوا خروقات انتخابية بمقاطعة يعقوب المنصور بالرباط، على خلفية الانتخابات الجماعية الأخيرة التي جرت يوم 12 يونيو الماضي، وراسلت وزير الداخلية من أجل فتح تحقيق، حيال ما جرى من ممارسات أخلت بالعملية الانتخابية برمتها.
