باتت الطريق معبدة أمام محمد شفيق بنكيران من التجمع الوطني للأحرار ورئيس مجلس جهة الدارالبيضاء المنتهية ولايته، من أجل أن يصبح رئيسا لذات الجهة مرة أخرى بعدما حسم اجتماع عقده منتخبو حزب الأصالة والمعاصرة بجهة الدارالبيضاء الكبرى ليلة السبت المنصرم في أمر الرئاسة، إذ عبروا فيه عن دعمهم لترشيح محمد شفيق بنكيران لولاية ثانية. وذكرت مصادر مطلعة ل«المساء»، أن الاجتماع انعقد ليلة السبت الماضي بحضور رئيس حزب الأصالة والمعاصرة محمد الشيخ بيد الله ومؤسس الحزب فؤاد عالي الهمة. وخلاله اتفق الحاضرون على دعم ترشيح شفيق بنكيران لولاية أخرى على رأس جهة الدارالبيضاء. وكان شفيق بنكيران قد دعم محمد ساجد من الاتحاد الدستوري من أجل الوصول إلى رئاسة مجلس المدينة في الوقت الذي عرض فيه هذا المنصب على بنكيران بعد الأزمة التي حصلت مع حزب العدالة والتنمية وإزاحة محمد ساجد من السباق على الرئاسة، إلا أن بنكيران رفض المقترح وظل دائما متشبثا بدعم محمد ساجد حسب ما ذكرته المصادر المطلعة. وهذا الأمر يجعل شفيق بنكيران يحظى بدعم الاتحاد الدستوري. كما أن شفيق بنكيران لعب دورا كبيرا في حصول حزب الأصالة والمعاصرة على رئاسة مجلس عمالة الدارالبيضاء في شخص محمد منصر. وقالت تلك المصادر إن حزب الأصالة والمعاصرة هو الحزب الوحيد الذي كان بإمكانه ويمكنه أن يشكل خطورة على محمد شفيق بنكيران، غير أن اجتماع السبت الماضي الذي عقده حزب الأصالة والمعاصرة، وضع النقط على الحروف وهو الأمر الذي سيجعل من انتخابات رئاسة مجلس الجهة، التي من المنتظر أن تجري يوم الخميس المقبل، ممارسة شكلية في ظل وجود مرشح وحيد قوي للرئاسة. وأضافت المصادر نفسها أن الاجتماع أيضا تطرق إلى نقطة أخرى تتعلق بعدد من المستشارين الجماعيين، الذين لم يحترموا القرارات التي اتخذها الحزب وتحالفوا مع قوى سياسية أخرى بشكل خاص مع العدالة والتنمية. وأشارت تلك المصادر إلى أن الاجتماع لم يتخذ أي عقوبات تأديبية في حق هؤلاء المستشارين وإنما تم الاكتفاء بإحداث لجنة ستنكب على دراسة الموضوع وبناء على تقاريرها سيتم اتخاذ القرار المناسب. ويشار إلى أنه من بين المعنيين بالأمر يوجد مصطفى بودراع الذي تحالف مع العدالة والتنمية، وساند مرشحها محمد نجيب عمور من أجل الحصول على منصب رئيس مقاطعة الحي الحسني، وكذا حسن يعلا الذي ساند كمال الديساوي القيادي بالاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية من أجل الحصول على منصب رئيس مقاطعة سيدي بليوط. وتتحدث بعض المصادر عن أن الأمر يهم أيضا أعضاء ترشحوا خلال انتخابات مجلس جهة الدارالبيضاء باللائحة المرفوضة التي أعدتها العدالة والتنمية رفقة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والحركة الشعبية.
