نفى بلاغ للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية الأخبار التي تناقلتها الصحافة، مؤخرا، حول وجود دقيق فاسد تقوم بتسويقه بعض المطاحن بالمغرب، موضحا أن كميات الدقيق المذكورة صالحة للاستهلاك عكس ما راج من أخبار في المنابر الإعلامية. وسبق لوزارة الشؤون العامة والحكامة أن أعلنت، في بلاغ لها، أنها توصلت ب «تقارير من طرف السلطات المحلية مصحوبة بمحاضر تم تحريرها من طرف المصالح الخارجية التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بخصوص كميات من الدقيق المدعم لا تتوفر على معايير الجودة ..»، موضحة أنه «تم اتخاذ التدابير الضرورية وفق القوانين المعمول بها». كما ذكر البلاغ أن الوزارة وجهت رسائل استفسار وإنذارات إلى سبع مطاحن كبرى تتوزع بين مدن البيضاء، وأيت ملول، والجديدة. في المقابل، أشار بلاغ المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، الصادر السبت 21 مارس، إلى أن الاختلالات في المعايير التي تم تسجيلها تتعلق أساسا بمعايير تصنيف نوعيات دقيق القمح اللين، ولا تهم بأي حال عدم ملاءمة ذلك الدقيق للاستهلاك، مشيرا إلى أن المكتب قام بإرسال تقارير إلى الهيئات المختصة بخصوص الحالات التي لا تتوفر على معايير الجودة المتعلقة بالملاءمة بين الدقيق والتصنيفات المستخدمة. وذكر البلاغ أن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية يقوم بإجراء حملات مراقبة دورية للتأكد من سلامة الدقيق الذي يتم إنتاجه داخل كافة أرجاء التراب الوطني، مشيرا إلى أنه في حال العثور على كميات من الدقيق الفاسد تتم عملية مصادرتها وتدميرها. وأوضح في هذا الصدد أنه قد تمت مصادرة 1600 قنطار من الدقيق الفاسد خلال سنة 2014 جرى التخلص منها كاملة، وبأن عمليات المصادرة لم تشمل أيا من المطاحن السبع المشار إليها في بلاغ وزارة الشؤون العامة والحكامة.
