بشكل أثار الكثير من الاستغراب، لم يمتنع أو يعارض أي مكون سياسي في المجلس الجماعي للدارالبيضاء آخر حساب إداري للمجلس، فقد وافقت أحزاب الأغلبية والمعارضة على وثيقة الحساب الإداري خلال الدورة التي عقدها المجلس يوم الخميس الماضي، دون تسجيل معارضة أي حزب سياسي، الشيء الذي أدهش بعض الحضور الذين تابعوا أشغال الدورة. فرغم الانتقادات الكثيرة التي وجهها بعض المستشارين إلى وثيقة الحساب الإداري، فإنه في الأخير تمت المصادقة على هذه الوثيقة بالإجماع، وبررت الوزيرة السابقة في الصحة ياسيمنة بادو، وهي مستشارة في فريق حزب الاستقلال بالمجلس الجماعي للدارالبيضاء، موقف حزبها المؤيد لوثيقة الحساب الإداري بكونه جاء من أجل الدفع قدما بالمدينة إلى الأمام. وقالت ياسمينة بادو: «قررنا التصويت لصالح وثيقة الحساب الإداري، وذلك رغم الملاحظات»، وأضافت أنه «كان هناك جدلا بين مستشاري فريق حزب الاستقلال بالمجلس الجماعي بخصوص هذه القضية، وتم اختيار التصويت لفائدة الحساب الإداري من أجل الدفع قدما بالمدينة إلى الأمام». وتمت المصادقة على وثيقة الحساب الإداري للمجلس الجماعي لمدينة الدارالبيضاء بعد مناقشات طويلة، حيث اعتبر بعض المنتخبين أنه كان من المفروض خلال هذه الدورة تقديم حصيلة المجلس خلال السنوات الأخيرة، وقال أحد المستشارين: «لقد كان من المفروض مناقشة مجموعة من القضايا التي تعرفها العاصمة الاقتصادية وتقديم حصيلة المجلس في معالجة الإشكاليات التي تعرفها المدينة». وتعتبر السنة المالية 2014، حسب مقدمة متضمنة في وثيقة الحساب الإداري سنة استثنائية بامتياز، لأنها أول سنة تستعمل فيها الجماعات المحلية الترابية على المستوى الوطني النظام المعلوماتي للتسيير المندمج للنفقات، وتطلبت هذه العملية وقتا كبيرا لإدماج جميع المعطيات المتعلقة بنفقات الجماعة الحضرية. وفي الشق المتعلق بدورة الحساب الإداري، تم تأجيل جميع النقاط المرتبطة بشركات التنمية المحلية، بعد نقاش طويل حول هذه القضية.
