استقطب موضوع الميزانية والتعمير داخل التسيير الجماعي بجهة مراكش تانسيفت الحوز، وتادلة أزيلال، اهتمام العديد من رؤساء الجماعات ونوابهم داخل الجهة، على اعتبار أن الجهة تعرف وتيرة سريعة في مجال العمران ومجال العقار، كما أنها من بين أكبر الجهات التي تتوفر على ميزانية مالية مهمة. مسؤولون بوزارة الداخلية لقنوا حوالي 330 رئيس جماعة حضرية وقروية تكوينا في مجال الميزانية والتعمير والشرطة الإدارية، مركزين على الضوابط القانونية التي تؤطر هذه المجالات. كما حظيت ورشة التعمير، التي تطرق فيها ممثلو وزارة الداخلية إلى مساطر طلبات رخص البناء وإحداث التجزئات العقارية، باهتمام العديد من الرؤساء ونوابهم، حيث شهدت هذه الورشة تحديدا نقاشا ساخنا حول الخروقات التي تتم في هذا الميدان والثغرات القانونية التي توجد في هذا المجال. واعتبر باحثون ومتخصصون في مجال الجماعات المحلية أن الوصول إلى 80 في المائة من رؤساء الجماعات المحلية يتوفرون على تعليم فوق مستوى الثانوي، أمر يدعو إلى التفاؤل، في الوقت الذي تبلغ نسبة الرؤساء دون التعليم الثانوي 20 في المائة. وأكد المتخصصون، خلال اللقاء الجهوي مع رؤساء الجماعات المحلية، الذي نظمته وزارة الداخلية صباح أمس بمدينة مراكش، أن الصيغة الحالية للميثاق الجماعي، التي تمنح رئيس المجلس الجماعي اختصاصات كبيرة، تطور في الديمقراطية المحلية. وقد تطرق المشاركون في الدورة إلى محاور تتعلق بالميزانية والمخطط الجماعي ونظام الجبايات المحلية والأملاك الجماعية والشرطة الإدارية والتعمير، وهي كلها ملفات تندرج ضمن البرنامج الذي تعده وزارة الداخلية حول الجماعات المحلية في أفق 2012. وترمي هذه اللقاءات، وفق بلاغ لوزارة الداخلية، إلى «مناقشة القضايا المتعلقة بتسيير المؤسسة الجماعية في ضوء التعديلات التي طرأت على الميثاق الجماعي، والمقتضيات الجديدة المنصوص عليها في قانون ماليات الجماعات المحلية»، وكذا إثارة مسؤولية رؤساء الجماعات في قضايا «الميزانية والتخطيط وتدبير الموارد المالية أو المتعلقة بالممتلكات»، إضافة إلى تفعيل دور الشرطة الإدارية، خصوصا في مجال التعمير. وعرف هذا الملتقى التكويني منع جميع المصورين الصحافيين من ولوج قصر المؤتمرات، طبقا لتعليمات صادرة عن مسؤولين عن الملتقى، وقد ظل العديد من المصورين مرابطين بالمقاهي المجاورة لقصر المؤتمرات من أجل ولوجه، لكن لم يتأت لهم ذلك.
