فجر اجتماع عاصف لوزير الصحة حسين الوردي مع مسؤولين في الوزارة، صباح أول أمس الخميس في الرباط، فضيحة من العيار الثقيل في وجه وزارة التربية الوطنية، بعدما كشفت تحريات الوزارة أن «معلمة» تمتلك صيدلية بمدينة سلا وتتلقى أجرا من الدولة دون أن تقدم أي خدمة للتلاميذ. وحسب المعطيات التي توصلت إليها «المساء»، فإن هذه السيدة أقدمت، بالموازاة مع امتلاكها لصيدلية، على اجتياز إحدى مباريات التعليم للاشتغال كمدرسة، غير أنها ظلت تتحايل على وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني في حين أنها كانت تزاول عملها بالصيدلية التي توجد في ملكيتها. وأكدت المصادر ذاتها أن الوزير قرر إنزال العقوبات الصارمة على هذه الصيدلانية وفقا للمقتضيات التشريعية التي تمنع الجمع بين الوظيفة العمومية والأعمال الحرة. ولم يخل اجتماع الوردي بمسؤولي الوزارة من إثارة، حيث كشف تقرير قدم للوزير عن فضيحة بطلتها طبيبة نساء بمستشفى مدينة ميسور، التي ظلت تتلقى راتبها بشكل عاد رغم تغيبها عن المؤسسة الاستشفائية منذ 51 شهرا. وحسب المصادر ذاتها فإن الطبيبة المعنية بالاجتماع الذي ترأسه الوزير كانت تقدم شواهد طبية على أساس أنها تعاني من مرض نفسي يمنعها من مزاولة مهنتها. وأسفرت التحريات التي قامت بها الوزارة على أن الشواهد الطبية التي كانت تقدمها الطبيبة كان الهدف منها التغطية عن اشتغالها بعيادة خاصة، حيث جرى ضبطها تشتغل إلى جانب صاحبة هذه العيادة، ليتم رفع تقرير مفصل في الملف إلى الوردي. وقرر الوزير إحالة الطبيبة صاحبة العيادة، التي تشغل طبيبة النساء بمدينة ميسور، على الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء لاتخاذ الإجراءات التأديبية في حقها، فيما تقرر توقيف طبيبة النساء والتوليد عن العمل وإحالتها على المجلس التأديبي. ومن بين الإجراءات التي ينتظر أن يتم إنزالها على طبيبة مستشفى مدينة ميسور إرجاع الأجرة التي تحصلت عليها طيلة أكثر من أربع سنوات رغم أنها لم تكن تقدم أي خدمة للمرضى.
