كلف المركز السينمائي المغربي شركة «ميديا سكان» بالقيام بدراسة حول إمكانية تسويق قاعات متعددة المرافق، دراسة كشفت بالأرقام تراجع مستوى وعدد القاعات السينمائية لعدة أسباب، وسلطت الضوء على موقف المغاربة من الفعل السينمائي المغربي، وقدمت رؤية طموحة لتسويق قاعات متعددة المرافق، معتمدة على مؤشرات إحصائية عمرية وجغرافية واجتماعية واقتصادية، مقدمة مجموعة من الأرقام والأهداف المأمولة لعودة المشاهد المغربي إلى القاعات السينمائية عبر تصور نموذجي طموح. وقدرت مصادر مطلعة مقربة من المركز السينمائي المغربي القيمة المالية لهذه الدراسة التي تضم مئات الصفحات بحوالي 150 مليون سنتيم. واستبعدت مصادر أن يكون المركز السينمائي المغربي قد أجرى طلبات عروض للقيام بهذه الدراسة التي أنجزت في فترات زمنية متباعدة. وفي الوقت الذي لم يتسن أخذ وجهة نظر المركز السينمائي المغربي، أضافت المصادر أن نتائج وتوصيات هذه الدراسة لن ترى النور، بسبب ما أسمته المصادر عدم انسجامها مع «التصورات» الخاصة لبعض مسؤولي المركز السينمائي المغربي. وتساءلت المصادر، مقابل ذلك، عن المغزى من القيام بمثل هذه الدراسات وتخصيص ميزانية مالية مهمة، إذا لم تخرج نتائجها إلى حيز الوجود، كما تساءلت عن «الجهة» التي تقف وراء تعطيل مشروع النهوض بالسينما المغربية وإنقاذها من الإفلاس المتواصل الذي تعيشه مع استمرار إغلاق القاعات السينمائية المغربية ووصول هذا الإغلاق إلى مستويات مخيفة، مقارنة مع بعض الدول العربية والإفريقية. أسباب نزول الدراسة في البداية، حاولت الدراسة، التي توصلت «المساء» بنسخة منها، طرح سياق القيام بالدراسة الذي وصفته بتراجع تردد الجمهور المغربي على القاعات السينمائية، مما أدى إلى إغلاق العديد من القاعات، والتفكير مقابل ذلك في ضرورة تهيئ القاعات الأخرى المتبقية، وهو سياق مرتبط كذلك بإعداد المركز المغربي في موسم 2007 2008 لاستراتيجية مضادة تتجلى في فتح قاعات متعددة المرافق تتوفر فيها شروط الترفيه. وحددت الأهداف الرئيسية في تحديد انتظارات الجمهور كأهداف أولية من طرف المركز السينمائي المغربي، وتحديد المعطيات التي من خلالها يمكن وضع تصور تسويق وتموقع القاعات متعددة المرافق في العديد من المدن المغربية. وتهدف الدراسة إلى تنمية وتطوير تصور تسويق فعال يمكن أن يطور السينما المغربية، كما تهدف إلى اختبار هذا التصور من خلال نموذجي مدينتين (الرباطوفاس) بشكل أولي، ومحاولة تصحيح أخطاء هذا التصور إن وجدت. وفي خطواتها الفعلية، وضعت الدراسة في أهدافها ثلاثة عناصر أولية، فهم السوق وتنمية التصور، وتوجيه الاستراتيجية من خلال مناهج مختلفة حسب طبيعة الأهداف. وفي الخطوة الأولية، يعتبر التحقيق الأساسي المتجه نحو تصور التسويق مناسبة تسمح بتحديث المعطيات حول عادات ترفيه الأشخاص في المدن المعنية، وهي المعطيات المتعلقة بعادات الترفيه وتحديد الترددات التي من خلالها طبقت الأنشطة. ولتحقيق هذه الأهداف، أخذت، بين الثالث عشر والسادس والعشرين من شهر أبريل الماضي، عينات في مدينتي الرباطوفاس مكونة من 915 شخصا من الفئة المستهدفة التي تحددها أولوية المركز السينمائي المغربي حول القاعات متعددة المرافق في سنة 2006. سلوكات الترفيه لدى المغاربة هذا التحقيق حاول أن يستند إلى السلوكات الحالية للترفيه من خلال تحديد الأنشطة الممارسة مؤقتا والأنشطة المطبقة من طرف الفئة المستهدفة والترددات السنوية للفئة المستهدفة (ما بين 8 سنوات و49 سنة)، وتحديد المستوى السنوي لنفقات الترفيه وتحديد النفقات السنوية، من خلال أنشطة الترفيه والنفقات السنوية للفئة المستهدفة. وخلصت الدراسة إلى أن عدد الشاشات انخفض من 162 شاشة سنة 2000 إلى 95 شاشة في سنة 2008، وتراجع عدد مرتادي القاعات من أكثر من 11 مليونا سنة 2000 إلى مليوني مشاهد مغربي في سنة 2008. وذكر التقرير أن كل المؤشرات تفيد بأن استغلال القاعات السينمائية في المغرب في انحدار، في الوقت الذي سجل أن الثلاث سنوات التي أعقبت تأسيس المركب السينمائي «ميغاراما» عرفت تطور الوافدين على شاشات المركب السينمائي المذكور. ولاحظ التقرير ارتفاع نسبة عدد المشاهدين غير المواظبين مقابل انخفاض نسبة المتتبعين المنتظمين. كما سجل أن المركب السينمائي «ميغاراما» يشكل 48 في المائة من حصة السوق السينمائية بالبيضاء، لاحظ أن الفئة التي ترتاد المركب تنتمي إلى الطبقة الميسورة، في حين أن المركب السينمائي في مراكش يشكل 46 في المائة من حصة السوق في المدينة الحمراء. وأكد التقرير أن ثلثي الأشخاص الذين يبلغون ثمان سنوات وأكثر يذهبون إلى السينما مرة في السنة، وقد لا يذهبون، في حين أن 16 في المائة من الفئة المستهدفة تقصد القاعات السينمائية على الأقل مرة في الشهر. وأشار التقرير إلى أن الأهداف الأولية للمركبات متعددة المرافق تأمل الوصول إلى 3 ملايين شخص يمثلون 26 في المائة من الفئة المرجع التي حددت في أكثر من 11 مليونا. وأضاف أن الأشخاص الذين يبلغون من العمر 35 سنة يمثلون 87 في المائة من مداخيل القاعات، في حين أن الفئة المستهدفة مثلت النصف من عدد الوافدين، وتمثل الربع من الذين ارتادوا السينما في مختلف الأعمار، في الوقت الذي لا تقصد فيه الفئة المستهدفة القاعات السينمائية أكثر من مرتين ونصف في السنة. وذكر التقرير أن الفئة المرجع في الرباط تمثل مليونا و57 ألف شخص وأن الأهداف الأولوية لهذه المركبات السينمائية هي الوصول إلى نصف مليون شخص في السنة التي تمثل ثلث الجمهور. وأضاف التقرير أن الفئة المرجع لمدينة فاس تشكل 657 ألف شخص وأن الأهداف الأولية للمركبات متعددة العناصر تتمثل في الوصول إلى 115 ألف مشاهد الذين يمثلون 17.5 في المائة من الفئة المرجع. وأكد التقرير أن معدل إنفاق الفئة المستهدفة أثناء خروجها من السينما يصل إلى 160 درهما، ويرتفع هذا الرقم ليصل إلى 200 درهم بالنسبة إلى الأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم 35 سنة، في حين أن الفئة المستهدفة تنفق في المتوسط على السينما 48 درهما. وتشكل السينما 5 في المائة من الإنفاقات على الترفيه. وأكد التقرير أن الفئة المستهدفة تنفق 2480 درهما بالنسبة إلى الشخص الواحد سنويا على الترفيه، في وقت لا يتجاوز فيه معدل الإنفاق على السينما 124 درهما للشخص في السنة. وفي مدينة الرباط، تنفق الفئة التي يتراوح عمرها ما بين ثمان وأربعة عشر سنة في المتوسط 4069 درهما للشخص في السنة على الترفيه، في حين أن أطفال فاس ينفقون 1958 درهما للشخص في السنة على الترفيه، وتأخذ المطاعم والمقاهي نصيب الأسد من الميزانية السنوية المخصصة للترفيه. وأضافت الدراسة أن ربع الإنفاقات السنوية على الترفيه تذهب إلى نفقات المقاهي. واقع القاعات السنمائية ورسم التقرير صورة سوداء عن واقع القاعات السينمائية المغربية. كما أكد التقرير أن الرباطيين غير مقتنعين بالسينما في مدينتهم التي لا تتوفر على قاعات سينمائية محترمة، باستثناء قاعة «الفن السابع»، في الوقت الذي فضل فيه أغلب الفاسيين عدم الذهاب إلى السينما، لاسيما الشباب منهم، «في مدينة فاس لا توجد قاعات سينمائية، باستثناء قاعة «ريكس» التي توجد في حالة مزرية، كما أنها لا تعرض الأفلام الأمريكية»، تقول سيدة من فاس تبلغ من العمر 34 سنة عن واقع سينمائي قاتم اللون مرجعه عدة أسباب. أسباب أرجعها التحقيق إلى عدة مؤشرات أساسية، من بينها المكون المجتمعي، إذ إن القاعات، بشكل عام، تشهد سلوكات من قبيل عدم احترام الآخر، من خلال التدخين والكلام والصفير، كما انتقد المستجوبون الفضاء من خلال التركيز على غياب الجودة على صعيد التجهيزات التقنية (الصوت، الصورة، القاعة) وضعف المادة التقنية الجديرة بجذب المشاهدين وعدم انسجام العروض المقدمة مع تطلعات الفئة المثقفة بغياب أفلام المؤلف، وهي العروض التي لا تساير تلك الموجودة في الساحة السينمائية العالمية، كما سجل التقرير أن أغلب القاعات السينمائية لا تعرض إلا فيلما واحدا، هذا فضلا عن غياب مقاصف أو مكان للمثلجات أو المشروبات. بخصوص هذه النقطة يشير التقرير إلى أن بعض الشباب يقتنون الحلويات من البقال قبل الالتحاق بالقاعة، وكشف التقرير أن أغلب القاعات تعاني من غياب مرائب عمومية، هذا فضلا عن ضعف الخدمات على مستوى الاستقبال واقتناء التذاكر. واعتبر المستجوبون في مدينتي فاسوالرباط، كنموذج وكعينة للدراسة، أن مقاطعتهم للقاعات السينمائية مرتبط بغياب قاعات سينمائية نموذجية، تأخذ بعين الاعتبار الموقع ( أكدال، وسط المدينة، حي الرياض، طريق زعير في الرباط، ووسط مدينة فاس أو فاس الجديد)، وتعدد القاعات السينمائية ونوعية الأفلام الجديدة والمتنوعة التي تحترم كل الأذواق، مع إعطاء الأولوية للأفلام المغربية والأمريكية والمصرية وأفلام التحريك والكوميديا وأفلام الحركة... كما طالب المستجوبون بضرورة وجود أنشطة تكميلية (مقاه، فضاء للأكل، مطاعم صغيرة، قاعات للعب، مقاصف) ووجود مرائب، مع تحديد أثمنة مناسبة. مستقبل القاعات السنمائية وضعت الشركة المكلفة بالدراسة تصورا اختباريا، ويتعلق الأمر بمقر للمنوعات واللقاءات يضم في نفس الفضاء مجموعة من القاعات السينمائية وأنشطة ثقافية وأشكالا متنوعة من الترفيه. وكان من المنتظر أن يؤسس هذا النموذج في حي الرياضبالرباط أو بحي بورقراق أو في طريق زعير، في حين كان من المنتظر أن يبنى بقرب حلبة السباق أو في طريق زعير، وهو ما يجعل من السهل الوصول إلى الفضاءات المخصصة للسيارات. في هذه المركبات تقدم عروض مختلفة تتميز بوجود قاعات من الجيل الجديد، ويتعلق الأمر بقاعات سينمائية مكيفة ومريحة ومجهزة بشاشات من الحجم الكبير تقدم للجمهور عروضا تتميز بجودة عالية في الصورة والصوت. وتقترح الدراسة في التصور الأولي أفلاما تتميز بالجودة على مستوى الاختيار والراهنية. وتضم المركبات فضاءات للترفيه والراحة إلى جانب المقاصف والمطاعم ومحلات مثلجات تلبي حاجة المشاهد. وفي السياق ذاته، تقترح الدراسة إنجاز خزانة تضم كتبا وأقراصا للقاء الكتاب، وتضم القاعات النموذج رواقا للفن يمكن من خلاله ملاقاة الفنانين الوطنيين والعالميين الذين حلوا لتقديم أعمالهم، وتقترح الدراسة مقهى أدبيا بالإمكان أن تحتضن نقاشات تتمحور حول الفيلم أو الكتاب بحضور المؤلفين أو المخرجين أو الممثلين. وتضع الدراسة في التصور التجريبي إمكانية خلق «مقاهي» أنترنت» تنتمي إلى الجيل الأخير تعرف مسابقة للعبة الشبكات. كما تقترح الدراسة خلق قاعة ألعاب تضم قاعة «بلياردو» وألعاب أخرى، مع إمكانية الولوج إلى الأنترنت بشكل مجاني في كل أرجاء المركب السينمائي المشروع ككل. واقترحت الدراسة ثلاثة مستويات من القاعات متعددة المرافق، تختلف من حيث التجهيزات والخدمات المقدمة، يتأسس المستوى الأول من القاعات التي تعمل على السينما بالدرجة الأولى، في حين أن المستوى الثاني يقوم على الترفيه الذي ينضاف إلى العرض، في الوقت الذي تنضاف فيه الأنشطة الفنية والثقافية إلى المستوى الثالث. ودقق التقرير في كل تفاصيل هذه المستويات وأرفقها بالأرقام المعتمدة على الدراسة الأولية. وحددت الدراسة أثمان الدخول في 40 درهما في فترة الظهيرة و50 درهما في الفترة المسائية، وخلصت الدراسة كذلك إلى أن أغلب المستجوبين أكدوا اقتناعهم بأن هذه الأرقام مناسبة، رغم بعض التفاوت في مستوى التجاوب، هذا بطبيعة الحال دون احتساب النفقات الخاصة المتعلقة بالفضاءات الترفيهية والفنية والثقافية. وبعدما سلط التحقيق الضوء على نماذج من المركبات السينمائية الفرنسية والبلجيكية، من خلال تحديد الأرقام المهمة التي حققتها وتحققها، تنبأ التحقيق بأن يصل العدد الأولي لمشاهدي الرباط في المستوى الأول إلى مليون و18 ألف مشاهد في السنة، على أن يصل الرقم في المستوى الثاني إلى مليون و128 ألف مشاهد برقم معاملات يصل إلى 50.8 مليون درهم، ومن المنتظر أن يصل عدد مرتادي المستوى الثالث من القاعات في السنة إلى مليون و142 ألف مشاهد برقم معاملات يصل إلى 55 مليون درهم. وفي مدينة فاس، تنبأت الدراسة بأن يصل عدد مرتادي المستوى الأول من القاعات إلى 346 ألف مشاهد، برقم معاملات يصل إلى12. 1 مليون درهم، في حين أن رقم مرتادي الدرجة الثانية من القاعات من المتوقع أن يبلغ 362 ألف مشاهد، برقم معاملات يصل إلى 16. 3 ملايين درهم، على أن يصل رقم المتتبعين للمستوى الثالث للقاعات 371 ألف مشاهد برقم معاملات يبلغ 16، 7 ملايين درهم، كما كشف التقرير عن الأرقام المتعلقة بالعديد من القاعات الموجودة في 20 مدينة مغربية. وبرأي مهتمين، تأتي هذه الأرقام والمؤشرات لتكشف عن التراجع الذي أصبحت تشهده القاعات السينمائية في المغرب، مما يطرح السؤال حول الحلول الكفيلة بالخروج من هذا الحالة والكف عن تصدير صورة غير واقعية عن السينما المغربية تتأسس على التصريحات المغالطة والرهان على تنظيم مهرجانات بلا هوية. تراجع عدد القاعات من 245 سنة 1980 إلى 51 قاعة سنة 2009 في ارتباط بنتائج هذه الدراسة، عرفت القاعات السينمائية الوطنية تراجعا خطيرا، وأسر مصدر مقرب من المركز السينمائي المغربي وأن عدد القاعات السينمائية الذي حدد سنة 1980 في 245 قاعة في المغرب، بدأ في التراجع بشكل تدريجي. وشهدت سنة 2004 إغلاق 4 قاعات، في حين عرفت سنة 2005 إغلاق 15 قاعة وأغلقت 26 قاعة أبوابها سنة 2007. وأكد المصدر أنه ما بين 2007 و2009 أصبح المغرب يتوفر على أقل من 70 قاعة سينمائية، وهو رقم قريب إلى حد كبير من الرقم الذي قدمه موقع المركز السينمائي المغربي، فوثيقة المركز تحصر عدد القاعات المشتغلة، إلى حدود الثالث من يونيو 2009، في 51 قاعة، في حين أن عدد الشاشات، إلى حدود التاريخ سالف الذكر، وصلت إلى 75 شاشة. تراجع في القاعات وازاه تراجع خطير في عدد الوافدين على هذه الفضاءات، وذكرت المصادر أن سنة 1980 حققت رقما مهما لمرتادي القاعات السينمائية بلغ 45 مليون شخص بساكنة تصل إلى نصف الساكنة الحالية، وفي مقابل ذلك انتهت سنة 2007 برقم بعيد كثيرا عن رقم الثمانينيات حدد في 3 ملايين و376 ألفا و452 تذكرة، بتراجع قياسي، في وقت ارتفعت فيه نسبة الساكنة في المغرب». وربطت مصادر هذا التراجع بالحالة المزرية للقاعات السينمائية المغربية، وتحولها إلى ما يشبه «الأوكار» واستمرار نفور الوافدين على القاعات، لعدة أسباب من بينها عدم انسجام الأفلام المنتجة أو المستوردة مع التحولات التي يعرفها المجتمع المغربي، واستمرار التعامل مع ظاهرة القرصنة بشيء من التساهل مع عدم تفعيل العقوبات الحبسية المترتبة عن انتهاك حقوق الملكية الفكرية للأعمال السينمائية بشكل مستمر، هذا فضلا عما أسمته المصادر غياب أية استراتيجية جدية للنهوض بالسينما المغربية، لاسيما في ما يتعلق بالجانب النوعي للإنتاج السينمائي وتجاهل واقع القاعات السينمائية, في وقت يفترض الأمر مقاربة وحلولا واقعية وشفافة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من شيء اسمه السينما المغربية.
