يشكل المغرب الوجهة الأولى للرأسمال المستثمر في إفريقيا الشمالية، بأزيد من نصف مجموع هذه الرساميل المستثمرة في المنطقة، خلال السنوات الخمس الأخيرة، حسب تقرير لإيميرجينغ ماركيتس إيكويتي أسوسيايشن. وأوضح التقرير أن «صناديق الاستثمار ضخت أزيد من 1,7 مليار دولار في إفريقيا الشمالية ما بين 2010 و2014». ويلي المملكة، كل من مصر (653 مليون دولار) وتونس (180,26 مليون دولار) والجزائر (80 مليون دولار) والسودان (70,1 مليون دولار) وليبيا التي لم تستقطب إلا 11,1 مليون دولار. وكان مكتب الصرف أفاد بأن تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة بلغ حوالي 26,1 مليار درهم متم نونبر 2014، مقابل 23,6 مليار درهم قبل عام،أي بارتفاع نسبته 10,5 في المائة. على صعيد متصل، أشار التقرير إلى أن الصناديق المرصودة لشمال إفريقيا تراجعت بشكل كبير في بعض بلدان المنطقة منذ 2011، وهي السنة التي تميزت بتصاعد المطالب الاجتماعية والسياسية. وتم في سنة 2014 رصد 83 مليون دولار من قبل صناديق موجهة لمنطقة شمال إفريقيا، مقابل 234 مليون دولار في 2013، و300 مليون في 2012 و342 مليون في 2011. ويعزى هذا الاتجاه نحو الانخفاض أيضا إلى توجيه عدة مجموعات للاستثمار إلى اتخاذ بعد جهوي على غرار أفريك أنفست أو إيميرجينغ كابيتال بارتنرز. وطبقا للتقرير، فإن الصندوق التونسي (مايتك كابيتال) كان هو الأنشط في مجال رأسمال المخاطر ب12 استثمارا ما بين 2010 و2014، متقدما على أفريك أنفست أيديا فيلوبرز وسواري فانترز. وبخصوص الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حظي المغرب بحصة الأسد في السنوات الأخيرة، بأزيد من 3,6 مليارات دولار، حسب تقرير مؤتمر الأممالمتحدة للتجارة والتنمية لسنة 2014. وأكد تقرير هذه الهيئة المخصص ل «الاتجاهات العامة للاستثمار» أن المغرب وحده نجح في الحفاظ على نمو قوي من رقمين، في وقت أدت فيه التوترات السياسية والاجتماعية إلى تباطؤ تدفقات الاستثمار نحو المنطقة. ويبدو أن هذه الدينامية ستتعزز خلال سنة 2015، بالنظر إلى تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة. الأداء الجيد للمغرب في مجال جذب الاستثمارات كان موضوع تقرير لمؤتمر الأممالمتحدة للتجارة والتنمية، أشار إلى أنه «في الوقت الذي تعاني فيه دول شمال إفريقيا من تراجع التدفقات المالية بسبب الأزمات السياسية المستمرة، بتراجع بلغ 1,8 في المائة، يبقى المغرب رائدا إقليميا بفضل نمو متين لاستثماراته الأجنبية المباشرة بنسبة 24 في المائة». وحسب هذا التقرير الذي يرصد «التوجهات العامة للاستثمار»، فإن المغرب هو البلد الوحيد الذي نجح في تحقيق نمو متين، في وقت تراجعت فيه التدفقات المالية نحو المنطقة بسبب التوترات السياسية والاجتماعية». وتوقعت الهيئة الأممية المكلفة بقضايا التنمية رغم ذلك «عودة الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى دول منطقة شمال إفريقيا». وقبل 5 سنوات فقط، كانت المؤشرات تفيد بتراجع نسبة الاستثمارات الخارجية بالمغرب بنحو 47 في المائة، وهي نسبة أعلى من متوسط الانخفاض العالمي المسجل سنة 2009، واحتل المغرب المرتبة الأخيرة من بين 12 دولة في القارة الأفريقية، وراء كل من تونس والجزائر ومصر وأنغولا، حسب تقرير مؤتمر الأممالمتحدة للتجارة والتنمية حول الاستثمار العالمي لهذه السنة. وقدر تقرير الأممالمتحدة حول الاستثمار العالمي لسنة 2010، حجم الاستثمارات الخارجية بالمغرب للسنة الماضية بحوالي مليار و331 مليون دولار، مقابل 2 مليار و487 مليون دولار السنة التي قبلها. مسجلا تراجعا يصل إلى حوالي 47 في المائة. واحتل المغرب، حسب التقرير، الرتبة الأخيرة من بين 12 دولة على الصعيد الأفريقي من حيث تدفق حجم الاستثمارات، متراجعا بحوالي 19 في المائة مقارنة مع سنة 2008. ولم يكن نصيب المغرب من الاستثمارات الأجنبية بالقارة الأفريقية، التي وصل حجمها الإجمالي السنة الماضية ما يناهز 59 مليار دولار، إلا النزر القليل.
