قبل إجراء الانتخابات الجماعية الثالثة في الدارالبيضاء، في ظل نظام وحدة المدينة والأولى في ظل الدستور الجديد، لا حديث في أوساط المهتمين بالشأن المحلي إلا عن الاسم الذي سيقود سفينة المجلس الجماعي للدار البيضاء في السنوات المقبلة، والتي من المفروض أن تكون سنوات حاسمة بالنسبة إلى العاصمة الاقتصادية، على اعتبار أنها السنوات التي سيتم خلالها تنزيل مخطط تنمية الجهة، الذي رصد له مبلغ 32 مليار درهم. ويتم تداول مجموعة من الأسماء التي من الممكن أن تتقلد منصب العمدية في العاصمة الاقتصادية، ومن بين هذه الأسماء العمدة الحالي محمد ساجد، حيث أكد مصدر مقرب منه أنه من المحتمل جدا أن يتقلد هذا المنصب من جديد في المرحلة المقبلة، مؤكدا أن الإسراع بإخراج شركات التنمية المحلية، قبل إجراء الانتخابات الجماعية يعد مؤشرا على إعادة انتخاب ساجد للمرة الثالثة لمنصب العمدية، لكن مصادر أخرى تستبعد هذا الطرح، مؤكدة أن انتخاب العمدة أمينا عاما لحزب الاتحاد الدستوري يتطلب منه التفرغ لهذا المنصب الجديد. ومن بين الأسماء التي يتم تداولها بشكل كبير خلال هذه الأيام، وزير الصحة السابقة في عهد حكومة عباس الفاسي، ياسمينة بادو، رئيس مقاطعة أنفا، فالظهور المتكرر الأخيرة لياسمينة بادو في دورات المجلس الجماعي وإصرارها على التدخل في مناسبات كثيرة ومواقف الحزب في العديد من القضايا التي كانت مثار جدل واسع في الدارالبيضاء (قضية شركات التنمية المحلية مثلا)، جعل مصادر متعددة تؤكد أن هناك طموحا سياسيا كبيرا لياسمينة، من أجل تقلد مهام العمدية في مدينة الدارالبيضاء، حيث إنها اكتسبت تجربة مهمة في تدبير مقاطعة أنفا، وهو الأمر الذي يؤهلها لتقلد منصب العمدية، كما أن حزب الاستقلال إلى حد الساعة يطمح إلى أن يكون واحدا من أسماء مناضليها على رأس أكبر مدينة في المغرب، سيما أنه كان يرغب في تقلد هذه المهمة في 2003، إلا أن الاتحاد الدستوري في شخص محمد ساجد تمكن من انتزاع هذا المنصب وسحب البساط من تحت أقدام الاتحاد الاشتراكي وحزب الاستقلال. وليست ياسمينة بادو المرأة الوحيدة التي يتم الحديث عن إمكانية رئاستها للمجلس الجماعي للدار البيضاء، فهناك أيضا مباركة بوعيدة، حيث تؤكد بعض المصادر أن هناك احتمالا كبيرا لأن تنافس على هذا المنصب وتسحب البساط من تحت أقدام ياسمينة بادو. ومهما كان الاسم الذي سيقود المجلس الجماعي للدار البيضاء، فإن ما يهم سكان العاصمة الاقتصادية حاليا هو تحسين وجه هذه المدينة وإنزال مخطط تنمية الجهة، حيث يؤكد العديد من المراقبين للشأن المحلي البيضاوي أن الأحزاب السياسية لا يجب أن تتنافس على الاسم الذي سترشحه لمنصب العمدية، ولكن التنافس لابد أن يكون حول المخططات التي تنوي إنجازها في الدارالبيضاء، لإرضاء المواطنين الذين يبقى همهم الوحيد هو القضاء على المشاكل التي يتخبطون فيها منذ سنوات طويلة.
