في ظل حديث عن استمرار الأزمة في سوق العقار المغربي، وتضرر عدد من المجموعات العقارية منها، كشف بنك المغرب أن مؤشر أسعار الأصول العقارية سجل ارتفاعا طفيفا في الفصل الأول من 2015، مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية. ويشير عدد كبير من المتتبعين إلى أن القطاع يعيش أسوأ أيامه، بسبب الركود الذي تشهده العديد من المشاريع، خاصة تلك الموجهة للسكن الاقتصادي والتي توجد بمناطق خارج المدن الكبرى، فضلا عن عجز المشترين عن الولوج إلى السكن، خاصة مع التعقيدات الكثيرة التي تصاحب عمليات الحصول على قروض سكنية، ويحمل المنعشون العقاريون البنوك مسؤولية الشلل الذي أصاب القطاع، بسبب طول مدد الحصول على جواب بخصوص ملفات القروض التي يضعها المقتنون. وتبرز أزمة العقار أيضا من خلال تراجع سوق الإسمنت في المغرب، خلال السنوات الثلاث الأخيرة، بسبب الظرفية الاقتصادية الصعبة التي يمر منها قطاع البناء. وتفيد الأرقام بتسجيل انخفاض في السنة الماضية بنسبة 5,4 في المائة مقارنة مع سنة 2013. وبررت مذكرة بنك المغرب، التي تنجز بتعاون مع الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية حول «التوجه العام للسوق العقاري خلال الفصل الأول من 2015»، هذا التطور إلى تراجع أسعار العقارات التجارية ب1,6 في المائة، وارتفاع أسعار الأراضي ب 0,4 في المائة، فيما لم تسجل أسعار العقارات السكنية تغيرا ملحوظا. وفي المدن الكبرى، سجلت أهم الانخفاضات في الرباط (ناقص 6,5 في المائة) ومراكش (ناقص 4,1 في المائة)، في حين شملت أهم الارتفاعات مدينتي أكادير (زائد 2,1 في المائة) والقنيطرة (زائد 1,4 في المائة)، حسب المصدر ذاته. أما حجم المعاملات فقد عرف تقدما ب 7,4 في المائة يشمل ارتفاعا ب 8,8 في المائة بالنسبة للعقارات السكنية، و7 في المائة بالنسبة للعقارات التجارية و2,5 في المائة للأراضي. وعلى أساس فصلي، سجل مؤشر أسعار الأصول العقارية ارتفاعا طفيفا ب 0,1 في المائة، نتيجة بالأساس لانخفاض أسعار العقارات السكنية ب 0,4 في المائة، وارتفاع أسعار العقارات التجارية ب1,3 في المائة. وبالنسبة إلى المدن الرئيسية، فقد سجلت الأسعار ارتفاعا يتراوح ما بين 0,3 في المائة بأكادير و5,5 في المائة في الجديدة، وانخفاضا يتراوح ما بين 0,9 في المائة في طنجة و2,9 في المائة بالرباط. وبخصوص عدد المعاملات، فقد سجل انخفاضا ب10,7 في المائة. وانخفضت المبيعات ب 13,3 في المائة بالنسبة للعقارات السكنية، و3,9 في المائة بالنسبة للأراضي، و0,8 في المائة للعقارات التجارية. وفي ما يخص أداء السنة الماضية، كشفت معطيات صادرة عن بنك المغرب أن مؤشر أسعار الأصول العقارية سجل انخفاضا بواقع 0,8 في المائة خلال سنة 2014، مقابل نمو بنسبة 1,3 في المائة خلال سنة 2013. وتراجعت أسعار العقارات السكنية، أي الشقق السكنية والفيلات والمنازل، بنسبة 0,6 في المائة خلال سنة 2014، وهو ما يعكس وضعية السوق بشكل عام. وقد سجلت أسعار المنازل والفيلات أكبر انخفاض بلغ 0,9 و1.7 في المائة على التوالي، في حين شهدت أسعار الشقق انخفاضا طفيفا. ورغم انخفاض الأسعار، ارتفع الحجم الإجمالي للصفقات بنسبة 12 في المائة على أساس سنوي خلال سنة 2014، مقابل تراجع بنسبة 5 في المائة خلال سنة 2013، مع العلم أن القطاع السكني يشكل حوالي ثلاثة أرباع جميع الصفقات، مبرزا أن مبيعات الشقق ساهمت وحدها بأزيد من ثلثي إجمالي الصفقات.
