بعد الحرب التي أعلنتها السلطات الصحية على المواد الغذائية الفاسدة، التي أفضت إلى حجز آلاف الأطنان منها بمختلف مدن المملكة، تحولت الحرب التي تشنها السلطات إلى الأسماك الصينية الفاسدة، التي تغرق مطاعم العاصمة الاقتصادية، بعد أن نجحت في الوصول إلى أضخم مخزن للأسماك الفاسدة وحجز كميات من السمك ناهزت 20 طنا، منها ثلاثة أطنان منتهية الصلاحية. وأكد مصدر مطلع أن العملية أشرفت عليها أطر المكتب الوطني للسلامة الصحية بتنسيق مع مصالح المراقبة، التابعة للشؤون الاقتصادية لعمالة مقاطعات أنفا، بناء على معطيات، وأسفرت عن حجز كميات مهمة من الأسماك الفاسدة ومنتهية الصلاحية بمخزن بزنقة الشاوية قرب السوق المركزي، مضيفا أن جل الأسماك الفاسدة ومنتهية الصلاحية التي تم حجزها مستوردة من الصين ودول أمريكا اللاتينية، وكانت موجهة للاستهلاك داخل بعض مطاعم المدينة ومحلات بيع البيتزا التي دأب صاحب المخزن على تزويدها بالأسماك بشكل منتظم. وذكر المصدر ذاته أن المستودع تعود ملكيته لمواطن إسباني سبق أن اعتقل قبل عدة أشهر خلال مداهمة مستودع مماثل ضم آلاف الأطنان من الأسماك الفاسدة بمنطقة البرنوصي قبل أن يتم الإفراج عنه، موضحا أن صاحب المستودع يشتغل في مجال استيراد الأسماك المجمدة من الصين، قبل أن يقوم بتخزينها في مخازن غير معتمدة صحيا، وتفتقر إلى أدنى شروط السلامة الصحية، ثم يعيد بيعها بعد ذلك داخل السوق المغربي. وأشار المصدر نفسه إلى أن المصالح الأمنية أوقفت مجموعة من العاملين بالمستودع غير المعتمد الذي حجزت داخله أطنان من الأسماك الفاسدة، دون أن تتمكن من توقيف صاحبه الذي يحمل الجنسية الاسبانية بسبب وجوده خارج المغرب، موضحا أنه من المقرر أن تصدر في حقه مذكرة بحث يتم اعتقاله بموجبها بمجرد دخوله التراب المغربي. وكشف المصدر ذاته أن اللجنة التي أشرفت على عملية مداهمة المستودع واصلت عملها في إحصاء ووزن الأسماك التي تم حجزها إلى حدود منتصف الليل، لتنتقل إلى المطرح العمومي للنفايات بمديونة من أجل إتلاف الكميات الضخمة من الأسماك التي قاربت ال20 طنا، وهي العملية التي استمرت إلى الساعات الأولى من صباح أمس الأربعاء، معتبرا أن غياب أفران متخصصة في إتلاف الأغذية الفاسدة يعقد عملية الإتلاف ويزيد من صعوبة مهام الأطباء المشرفين على العملية، الذين يتوجب عليهم التنقل إلى مكان الإتلاف إلى ساعات متأخرة. واعتبر المصدر ذاته أن لوبيات أصبحت تنتشر بمدينة الدارالبيضاء تملك مستودعات غير مرخصة وغير معتمدة صحيا، تقوم بتسيير تجارة الأسماك التي يتم استيرادها من الصين من خلال توجيهها إلى مجموعة من المطاعم المتخصصة في تقديم وجبات السمك أو محلات البيتزا، التي تقبل على مثل هذا النوع من المنتجات الصينية رخيصة الثمن مقارنة مع الأثمنة المرتفعة للأسماك المغربية التي لا توفر لهم هامش ربح مناسب.
