أعلنت عشرات الشخصيات الفكرية والسياسية والحقوقية تضامنها مع الصحافي علي المرابط، الذي يواصل إضرابه عن الطعام بإحدى الساحات المتاخمة لمقر الأممالمتحدة بجنيف، احتجاجا على رفض سلطات مدينة تطوان تسليمه «شهادة السكنى» للحصول على وثائق إثبات الهوية. وتقدمت الموقعين أسماء مقربة من حزب العدالة والتنمية، أمثال أحمد الريسوني، نائب رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وكذا الوجهين البارزين في نفس الحزب الحاكم، عبد العالي حامي الدين وعبد العزيز أفتاتي. كما وقعت العريضة ذاتها أسماء لم تكن على علاقة جيدة بالمرابط، من قبيل الصحافيين خالد وبوبكر الجامعي، ورجل الأعمال كريم التازي، والناشط الحقوقي أحمد وايحمان. وأعرب الموقعون على العريضة عن تضامهم القوي مع المرابط، مطالبين السلطات بإيقاف كل أشكال التضييق عليه، وتمتيعه بكافة حقوقه المدنية والسياسية كمواطن مغربي، مضيفين: «بعد انقضاء مدة منعه من ممارسة الصحافة لعشر سنوات، عادت السلطات المغربية من جديد للتضييق على الصحافي على المرابط، مدير نشر موقع «Demain online» بحرمانه من حق بسيط: «شهادة السكنى» لتجديد بطاقته الوطنية وجواز سفره، ثم تحريك حملة إعلامية مسعورة عليه، وهو ما دفعه إلى خوض عدد من الأشكال الاحتجاجية، آخرها دخوله في إضراب مفتوح عن الطعام منذ يوم 24 يونيو المنصرم أمام مقر الأممالمتحدة بجنيف». وعلمت «المساء» من مصادر مؤكدة أن شخصية أمريكية وازنة اتصلت بالمرابط لترتيب زيارة وفد أمريكي له بمحل اعتصامه، خلال الأيام القادمة، بغرض الاطلاع عن قرب على وضعيته، قبل القيام بخطوات لدى السلطات المغربية لإيجاد حل لمشكلته. وكان مسؤول سويسري قد راسل الديوان الملكي بشأن وضعية المرابط، ملتمسا إيجاد حل لمشكلته. كما أن محمد أوجار، سفير المغرب في الأممالمتحدة، سبق أن زار المرابط في معتصمه، وطلب منه العودة إلى المغرب وسلك الطرق الإدارية والقانونية للحصول على الوثائق التي يطالب بها، قبل أن يصرح أوجار لوسائل إعلام دولية قائلا: «لا يمكن لشخص أن يحصل على وثائقه باللجوء إلى الإضراب عن الطعام». يذكر أن المرابط الذي قضى، حتى كتابة هذه السطور، 15 يوما من الإضراب عن الطعام، الذي دخله يوم 24 يونيو المنصرم، فقد 8 كيلوغرامات من وزنه، مما تسبب في تفاقم وضعه الصحي.
