خاض الطلبة الأطباء والأطباء المقيمون والداخليون بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس مراكش وقفة احتجاجية عرفت حضور المئات من أصحاب الوزرة البيضاء للتنديد بمشروع قانون الخدمة الإجبارية، الذي خرج به وزير الصحة كما «نددوا بنهج الوزارة سياسة الأذن الصماء وعدم فتح باب الحوار مع هاته الفئة. وتأتي هذه الوقفة في إطار مسلسل تصعيدي أعلنت عنه اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين، إذ تعتزم خوض إضراب وطني عن العمل بالمراكز الاستشفائية الجامعية بالمغرب يوم الخميس 23 يوليوز الجاري لمدة 24 ساعة بجميع المصالح الاستشفائية ماعدا أقسام الإنعاش والمستعجلات.. وأكدت اللجنة في بلاغها عزمها على مواصلة جميع الوسائل النضالية المتاحة حتى التحقيق الكامل للملف المطلبي المتمثل في عدم مشروعية مقترح قانون الخدمة المدنية الإجبارية وخرقه لمقتضيات القوانين الوطنية والدولية والإفراج العاجل عن مستحقات الأطباء فيما يخص التعويض عن الحراسة والإلزامية، والتنديد بتماطل المستشفيات الجامعية في تطبيق القانون مع تفعيل مراجعتها سنويا، كما تم الاتفاق عليه، والمطالبة بشملها حراسة الأطباء الداخليين بالمصالح وإعفائها من الضريبة على الدخل، وكذا إعادة الاعتبار المادي والمعنوي لدكتوراه الطب بالمغرب، مع إعادة النظر في منظومة الأجور الخاصة بالأطباء المتعاقدين والزيادة في تعويضات الأطباء غير المتعاقدين والأطباء الداخليين وإقرار التعويض عن المردودية. ويضم الملف المطلبي، أيضا، إصلاح منظومة تقييم المعارف ومراجعة الأشكال المنظمة لامتحان نيل دبلوم التخصص الطبي وحل إشكالية البحوث العلمية لنهاية التخصص بالنسبة لمقيمي طب الأسنان، وعدم المساس بحرية اختيار الأطباء الداخليين للتخصص، وضمان هذا الحق لزملائهم في كليات طب الأسنان، وللأطباء الموظفين في مباريات الإقامة مع تحديد معايير واضحة وشفافة للموافقة على تغيير التخصص للأطباء المقيمين.
