أعلن وزير الصحة، الحسين الوردي، عن قرار مضاعفة المنحة السنوية المخصصة للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، مؤكدا أن الوزارة ستدعم الهيئة وستواكبها وستبذل جهودا أكبر في هذا الإطار ابتداء من السنة المقبلة، وذلك نظرا لحجم وأهمية المهام التي يخولها لها القانون الجديد. وقال الوردي، في أول لقاء رسمي يجمعه بالهيئة بعد انتخاب الرئيس الجديد وأعضاء المكتب المسير والمكاتب الجهوية، يوم الأربعاء الماضي بمقر الوزارة، إن تنزيل وأجرأة قانون 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب والقانون رقم 08.12 المتعلق بالهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء سيكونان مجالا للقاءات موضوعاتية مستمرة ومنتظمة بين وزارة الصحة والهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء من أجل تفعيل هذين القانونين في أقرب وقت ممكن. وبالنسبة إلى التكوين المستمر الإجباري للأطباء، فقد أكد الوردي أنه سيتم الانكباب على وضع لبنات تنظيمية من طرف لجنة مشتركة بين وزارة الصحة والهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء. ومن جهة أخرى، وفي إطار تنظيم الوقت الكامل المعدل( (TPA بالنسبة إلى أساتذة كليات الطب والصيدلة وكليات طب الأسنان، ومراعاة لأخلاقيات مهنة الطب، فقد أوضح الوزير، حسب بلاغ لوزارة الصحة توصلت به «المساء» أن هناك اجتماعات مع عدد من الفرقاء حول هذا الموضوع، سيكون آخرها يوم الاثنين المقبل مع النقابة الوطنية للتعليم العالي والهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء وذلك قصد الحسم في بعض النقط العالقة. وفيما يخص الجانب الصحي والاجتماعي، أكد الوزير أن الوزارة تبذل مجهودات حثيثة من أجل إخراج قانون التغطية الصحية للمستقلين وللمهن الحرة قبل متم هذه السنة. كما اقترح الوردي على الهيئة الوطنية وعاء عقاريا لدى وزارة الصحة ووضعه رهن إشارة الهيئة لبناء دار الحكيم، والتي ستكون بمثابة مركب اجتماعي لفائدة الطبيبات والأطباء. وقد قدم الحسين معوني، رئيس الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، خلال هذا اللقاء حصيلة عمل الهيئة منذ توليه مسؤولية رئاستها، حيث تطرق إلى الأوراش التي باشرتها الهيئة الوطنية من أجل تدارك الخصاص الذي يعرفه تنظيم مهنة الطب، وكذلك تحفيز الطبيبات والأطباء على المستوى الاجتماعي . كما تمت مناقشة مجموعة من القضايا المرتبطة بالتغطية الصحية للأطباء بالقطاع الخاص، والتكوين المستمر، وأخلاقيات مهنة الطب، والنظام الداخلي للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، إلى جانب تجديد عدد من الاتفاقيات مع الوكالة الوطنية للتأمين الصحي والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وقد تم بعد انتهاء اللقاء التوقيع بمقر وزارة الاقتصاد والمالية، على اتفاقية شراكة بين كل من وزير الاقتصاد والمالية ووزير الصحة ورئيس الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء تهدف إلى دعم الهيئة لاقتناء وتجهيز ثمان مقرات جهوية جديدة، وتأهيل المقر المركزي، بكلفة إجمالية قدرها 40 مليون درهم. وتهدف هذه الاتفاقية إلى دعم قدرات الهيئة على الصعيدين الوطني والجهوي حتى تتمكن من القيام بالمهام المنوطة بها في إطار القانون الجديد، وكذلك دعم الشراكة مع وزارة الصحة لمواكبة الأوراش التي تعرفها المنظومة الصحية بالمغرب.
