قرر حقوقيون مراسلة مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، لمعرفة أسباب تأخر البت في ملف ينظر أمام محكمة جرائم الأموال بمراكش، يتابع فيه الرئيس السابق لبلدية ورزازات، عضو المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، بتهم تتعلق بتبديد أموال عمومية، وتزوير محررات رسمية، وأخذ فائدة عن مؤسسة يتولى الإشراف عليها. وجاءت خطوة حقوقيين ومحامين ينتمون للجمعية المغربية لحماية المال العام، بعد أن طال الملف الموجود لدى النيابة العامة، لمدة فاقت شهرا ونصف الشهر، دون أن يتم اتخاذ قرار بخصوصه، وإحالته على قاضي التحقيق، لاتخاذ الإجراءات المناسبة. وقد قام يوسف الزيتوني، قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة بجنايات مراكش، بإحالة ملف يتعلق بمشاريع وصفقات غامضة ببلدية ورزازات على الوكيل العام، من أجل إبداء رأيه بشأن قرار الاطلاع بشأن انتهاء التحقيق، وهو ما جعل الجمعية المغربية لحماية المال تقرر مراسلة وزير العدل والحريات لمعرفة أسباب تأخر هذا الملف. وكان قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة بجنايات بمراكش قد قرر إغلاق الحدود وسحب جواز سفر رئيس المجلس الإقليمي لمدينة ورزازات، محمد أداد، الرئيس السابق للبلدية، بعد متابعته بتهم تتعلق بتبديد أموال عمومية، وتزوير محررات رسمية، وأخذ فائدة عن مؤسسة يتولى الإشراف عليها. وتركز التحقيق مع المسؤول في حزب «التراكتور»، خلال مرحلة الاستنطاق التمهيدي أمام القاضي، المعروف بالتحقيق في ملفات الفساد ونهب المال العام بمدينة مراكش، حول إنفاق مبالغ مالية مهمة حول اختيار مكاتب دراسات دون جدوى، وصفقة تهيئة طرق حضرية بورزازات عرفت اختلالات وخروقات، وعدم احترام مبدأ المنافسة في اختيار المقاولة، التي قدمت أقل ثمن، إضافة إلى صدور أحكام قضائية عديدة ضد البلدية لفائدة الخواص، أثقلت ميزانية الجماعة، بمبالغ فاقت الخمسة مليارات، وتراكم قروض ضخمة لفائدة صندوق التجهيز وصلت قيمتها إلى 74608000.00 درهم، وكذا منح هبات لجمعيات وصلت إلى 1549500.00 درهم. وجاء تحريك هذا الملف من قبل رفاق محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، الذين رفعوا شكاية إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، عبد الإله المستاري، الذي أصدر تعليماته إلى مصالح الشرطة القضائية، التي أنجزت أبحاثها وتحرياتها حول الاختلالات المذكورة في الشكاية، قبل أن تحيل الملف على الوكيل العام بمراكش، والذي اتضح له بعد دراسة وثائق الملف أن هناك اختلالات كبيرة جدا، قرر على إثرها متابعة الرئيس السابق للمجلس البلدي لورزازات بالتهم المنسوبة إليه سلفا. واعتبرت الشكاية المقدمة أن صفقة التدبير المفوض مع شركة عاملة في مجال النظافة «غير مدروسة ومشبوهة»، مشيرة إلى أنها أصبحت تكلف البلدية أزيد من مليار ونصف المليار سنتيم، بعدما كانت البلدية تنفق 253 مليون سنتيم فقط سنويا على جمع النفايات الصلبة. وأشارت الشكاية إلى عدم احترام الشركة لدفتر التحملات بمباركة المكتب المسير للبلدية الذي أمدها، في «خرق سافر للتشريعات والأنظمة ذات الصلة، بالماء والكهرباء، ومرأب السيارات والحافلات وآليات الشركة دون مقابل، على الرغم من أن دفتر التحملات يفرض على الشركة أن توفر هذه الأمور من حسابها الخاص».
