أصدرت النقابة الوطنية للتعليم، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بيانا أدانت فيه الاقتطاعات الكبيرة والمفاجئة وغير القانونية، التي طالت أجور نساء ورجال التعليم، واعتبرتها إجراءات تترجم إرادة الترهيب والتسلط للحيلولة دون خوض الشغيلة نضالاتها المشروعة دفاعا عن مكتسباتها وحقوقها. كما اعتبر البيان، الذي تتوفر «المساء» على نسخة منه، إجراءات فصل التكوين عن التوظيف، وتخفيض منحة التكوين إلى النصف، إجراءات خطيرة، تحد من جاذبية مهنة التعليم ومن قيمتها في المجتمع، في مرحلة تجمع كل التقارير على الوضعية المتردية للتعليم ببلادنا، وتكرس بطالة الخريجين المكونين الذين أضاعوا سنة من التكوين دون نتيجة محددة، كما تخدم، حسب نص البيان، لوبيات التعليم الخصوصي عبر وضع جيش من المدرسين رهن إشارتهم، مما سيكرس تبخيس رسالتهم النبيلة. واستنكرت النقابة التماطل الذي طال ملف الأساتذة الذين وظفوا في أحد السلمين 7 أو8، وتعتبر الوزارة الوصية مسؤولة تجاه القطاعات الحكومية الأخرى للتعجيل بإيجاد حل منصف لهذه الفئة، تقديرا لسنوات طويلة من التضحيات والاجتهاد قضتها في خدمة المدرسة العمومية، دون أن ينصفها نظام الترقي للاستفادة من الإمكانات المتاحة للترقية الداخلية. وتأسفت على ما أسمته الارتجال الذي طبع تدبير الطلبات المزدوجة في الحركة الانتقالية الوطنية، وما خلفه من تشويش عل نفسية المعنيين، وطالبت بحل منصف لهذا الملف. كما سجلت احتجاجات بعض المشاركين من الشغيلة التعليمية في الحركة الانتقالية الوطنية الذين حرموا من بعض المناصب، رغم موافقتهم على قبول أي منصب شاغر، في حين تم إسنادها بعد ذلك في الحركات الجهوية لأساتذة آخرين حسب البيان.
