إبراهيم أكنفار – الصباح طالب المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم (ك.د.ش) بإقليم طاطا، وزير التربية الوطنية، بتنظيم حركة انتقالية وطنية استثنائية عادلة بمذكرة منظمة وبمعايير شفافة، يشارك فيها الجميع بعيدا عن «منطق الوزيعة والمحسوبية»، حسب تعبير البيان الذي توصلت «الصباح» بنسخة منه. وجاء ذلك إثر النتائج الهزيلة للحركة الانتقالية الوطنية المتعلقة بالراغبين في الانتقال داخل إقليم طاطا أو خارجه، وما رافقها من «تستر مفضوح على العدد الحقيقي للمناصب الحقيقية وحرمان غير مبرر لعشرات الحالات من الانتقال على مستوى جميع الأسلاك». واعتبرت النقابة التعليمية المذكورة، التستر على المناصب الشاغرة، عملية مقصودة بهدف خدمة أجندة ومصالح ضيقة لفئة المقربين والمسترزقين ضدا على مبدأ الاستحقاق وتكافؤ الفرص، مطالبة مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة كلميمالسمارة والنائب الإقليمي بطاطا ب «ضرورة إجراء حركات انتقالية منصفة بداية الموسم الدراسي المقبل بمذكرات منظمة وواضحة تكريسا لتكافؤ الفرص والمساواة بين الجميع، بعيدا عن منطق الكولسة والانتماءات الضيقة». من جانب آخر، عبرت النقابة الوطنية للتعليم المحتجة عن تضامنها المطلق واللامشروط مع جميع المتضررين ضحايا عملية قرصنة المناصب المعلن عنها من طرف وزارة التربية الوطنية في إطار اجتياز الامتحانات المهنية لسنة 2010. واعتبرت أن نتائج الامتحانات المهنية الخاصة بنساء ورجال التعليم برسم دورة أكتوبر 2010، «جريمة في حق الشغيلة التعليمية من خلال قرصنة المئات من المناصب التي رصدت لها الاعتمادات المالية الكافية والتستر عليها لغاية في نفس لوبيات الفساد والسمسرة المتحكمة في تدبير هذا الملف منذ سنوات». وأضافت أنه «لا يعقل مثلا أن عدد المناصب المعلن عنه من طرف وزارة التربية الوطنية لفئة أساتذة التعليم الابتدائي للترقي إلى السلم 11 بالامتحان المهني لسنة 2010 هو 3108 في حين أن عدد الناجحين هو2745، و الشيء نفسه ينطبق على أغلب الفئات الأخرى»، الشيء الذي ألحق، حسب النقابة المذكورة، حيفا بالمئات من نساء ورجال التعليم وأضر بحقوقهم المشروعة، ضدا على مبادئ النزاهة والشفافية. زيادة على إدراج عدد من المستفيدين من الترقية بالاختيار لسنة 2010 ضمن الناجحين في الامتحان المهني والضرر نفسه ألحق بالعديد من الأساتذة حاملي شهادات الإجازة والذين كانوا يراهنون على الترقية بأثر مادي وإداري سيما الحاصلين على الإجازة قبل سنة 2010. واستدلت النقابة المحتجة بالتفاوت الكبير في نسب الناجحين من أكاديمية إلى أخرى، نموذج الترقية إلى السلم 11 بالسلك الابتدائي، حيث «لم يتجاوز عدد الناجحين بجهة كلميمالسمارة 12 أستاذا، لا أحد منهم بإقليم طاطا، في حين تجاوز العدد 300 ناجح في جهات أخرى في الفئة نفسها«. ولتجاوز هذا الحيف الذي لحق فئة عريضة من نساء ورجال التعليم بإقليم طاطا، إضافة إلى محنة البعد الجغرافي وقسوة الطقس والطبيعة، طالب الفرع النقابي المذكور وزير التربية الوطنية بالتدخل العاجل لوضع الأمور في نصابها الحقيقي وإرجاع الحقوق إلى أصحابها الشرعيين، بغية قطع الطريق على السماسرة الهادفين إلى المتاجرة بالمئات من المناصب المقرصنة، ولن يتأتى ذلك إلا من خلال «الإفراج الفوري عن 363 منصبا للترقية إلى السلم 11 و50 منصبا للترقية إلى السلم10 بالنسبة إلى السلك الابتدائي، و44 منصبا للترقية إلى السلم 11 و14 منصبا للترقية إلى السلم 10 بالنسبة إلى الثانوي الإعدادي، و11 منصبا للترقية إلى السلم 11 بالنسبة إلى الثانوي التأهيلي، مع إنصاف الفئات الصغرى الأخرى، وتعويض مناصب المستفيدين من الترقية بالاختيار لسنة 2010 بالذين اجتازوا الامتحانات المهنية لسنة 2010 بناء على الاستحقاق، مع ضمان حق الأثر الإداري والمالي للمستفيدين من الترقية بشهادة الإجازة باحتساب أحسن وضعية».
