واصلت السلطات حملة ملاحقة الداعين لمقاطعة الانتخابات، بعد أن تم توقيف عدد من الناشطين الحقوقيين بالجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وأعضاء من حزب النهج الديمقراطي بالرباط أول أمس. وقام عدد من العناصر الأمنية بمحاصرة خديجة الرياضي، الرئيسة السابقة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمعية عدد من أعضاء من الحزب لحظات قليلة بعد شروعهم في توزيع منشورات تدعو لمقاطعة الانتخابات الجماعية بحي العكاري الشعبي، قبل أن يتم اقتاديهم على متن سيارة تابعة للأمن الوطني إلى مقر الدائرة الأمنية الرابعة للاستماع إليهم. وصاحبت عملية التوقيف أجواء مشحونة بعد انتزاع المنشورات من الداعين للمقاطعة بالقوة، أمام تشبثهم بها، علما أن المنشورات كانت حاضرة في الأسئلة التي وجهها المحققون بعد التركيز على مكان طباعتها وخلفيات الدعوى لمقاطعة الانتخابات. وكانت المصالح الأمنية ومصالح الدرك الملكي بكل من مدينة الدارالبيضاء وصفرو قد أوقفت بدورها قبل يومين عددا من منتسبي الحزب على خلفية قيامهم بتوزيع منشورات تدعو المواطنين لعدم المشاركة في الانتخابات الجماعية، ومقاطعة التصويت، حيث تم الاستماع إليهم، وإنجاز محاضر مع مصادرة المنشورات، قبل إخلاء سبيل الموقوفين الذين أبدوا تشبثهم بالدعوة لمقاطعة الانتخابات بدعوى تكريسها للفساد وإجرائها في ظل «غياب ديمقراطية حقيقية».
