أوقفت سلطات الرباط مساء يوم الثلاثاء 25 غشت، 11 عضوا من حزب "النهج الديمقراطي" في حي العكاري الشعبي بالرباط، أغلبهم من القيادات البارزة داخل الحزب اليساري الراديكالي، وذلك بعد خروجهم في حملة لمقاطعة الإنتخابات الجماعية والجهوية. وقالت خديجة الرياضي، القيادية في حزب "النهج الديمقراطي"، والتي تعرضت للتوقيف، لموقع "لكم" إن السلطات أوقفتهم واقتادتهم إلى الدائرة الرابعة للأمن في الرباط حيث مكثوا هناك زهاء ساعة ونصف، تم خلالها تحرير محضر، لكنها أبلغت الموقع أنهم رفضوا التوقيع عليه، وبعد ذلك تم الإفراج عنهم. وعن محتوى المحضر كشفت الرياضي أن الشرطة وجهت لهم أسئلة حول خرقهم القانون وعن مكان طباعة المنشورات الداعية إلى مقاطعة الانتخابات، لكنهم، تقول الرياضي، ردوا على الأسئلة بأن القانون والمواثيق الدولية تتيح لهم حرية التعبير عن آرائهم وأنهم سيواصلون عملهم الداعي إلى مقاطعة الإنتخابات. من جهة أخرى، أفاد عبد الله لفناتسة أحد المحتجزين في اتصال مع موقع "لكم" أن السلطات فاجئت أعضاء "النهج الديمقراطي " أثناء تواصلهم مع الساكنة في حي العكاري وقامت بإرغامهم على الركوب في سيارة الأمن واقتيادهم إلى مخفر الشرطة. ومن بين الموقوفين الحقوقية خديجة الرياضي الحائزة على جائزة أممية لحقوق الإنسان، والنقابي عبد الحميد أمين أحد قيادي الحزب الحزب اليساري الراديكالي، والقيادي بنقابة "التوجه الديمقراطي في الإتحاد المغربي للشغل" وعبد الله لفناتسة منسقة شبكة تقاطع والدريدي وآخرون. وقال عبد الله الفناتسة للموقع إن السلطات لم تقدم أي وثيقة من أجل اعتقالهم، ولم تقدم أي تبرير قانوني يمنع من الدعوة لمقاطعة الإنتخابات المحلية والجهوية التي ستجرى في الرابع من شنبر القادم، مؤكدا أن "النهج الديمقراطي" "من حقه الدعوة إلى مقاطعة الإنتخابات في الوقت الذي توجد فيه أحزاب أخرى تدعو إلى المشاركة". وأضاف النقابي لفناتسنة وهو أحد قيادي "النهج الديمقراطي"، أن الحملة "كانت من أجل تحسيس المواطنين بضرورة مقاطعة الانتخابات القادمة، والدعوة إلى إرساء ديمقراطية حقيقية مبنية على احترام الحقوق والحريات، ودستور ديمقراطي يعبر عن الارادة الحقيقية للشعب المغربي".
