أشعل القرار، الذي توصلت إليه كل من وزارة الإسكان ووزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الداخلية، بعد نقاشات دامت أشهرا عديدة، والقاضي بمنح الموثقين صلاحيات كبرى في ميدان توثيق عقود السكن الاجتماعي، فتيل الحرب بين الموثقين والعدول، انطلقت أولى شراراتها بمراسلات وجهتها الهيئة الوطنية للعدول بالمغرب إلى كل من الوزير الأول ومجموعة من الوزراء بالحكومة، منها وزراء الاقتصاد والمالية، العدل، الإسكان، إضافة إلى الأمين العام للحكومة. وطالبت الهيئة الوطنية للعدول بالتراجع عن هذا القرار، الذي يكرس في نظرها، حسب المراسلات التي توصل بها المسؤولون الحكوميون، «مبدأ العنصرية والتبعية الاستعمارية والتفرقة والازدواجية والقضاء على نظام التعاقد المغربي الأصيل صاحب المرجعية الإسلامية والهوية الحضارية الوطنية والمغربية»، وقالت الهيئة الوطنية للعدول من خلال بلاغ، توصلت «المساء» بنسخة منه، «نوجه عناية المسؤولين إلى أن القضية ليست سهلة، وإنما قضية مصيرية بالنسبة للعدول وأنهم سينزلون إلى الشارع لا محالة للدفاع عن حقوقهم الموروثة منذ مئات السنين». وهو الموقف الذي ذهب إليه عبد السلام البوريني، رئيس الهيئة الوطنية للعدول في اتصال هاتفي ل«المساء»، مؤكدا أن الهيئة «ستنظم وقفات احتجاجية إذا لم يتم التراجع عن هذا القرار المتخذ من طرف بعض اللوبيات النافذة»، ويشكل هذا القرار، في نظر رئيس الهيئة الوطنية للعدول، «حيفا في حق هذه الفئة من المجتمع التي طالما حمت حقوق المواطنين من العبث كما حافظت على استقرار المعاملات». وطالب البوريني ب«أن يتم احترام حرية التعاقد وترك المواطن يختار من يشاء دون التنصيص على الموثق وتهميش العدل وفتح باب المساواة بين العدول وبين الموثقين، وتوحيد التوثيق بالمغرب». يشار إلى أن الحكومة في شخص وزارة الاقتصاد والمالية قدمت إلى لجنة التجهيزات والمالية بمجلس المستشارين مجموعة من الإجراءات سيتم إدماجها في مشروع قانون المالية 2010، للخروج من الأزمة التي يعيشها قطاع السكن الاجتماعي ردا على المطالب التي قدمتها فرق الأغلبية والتي تتضمن مجموعة من التحفيزات لفائدة المنعشين العقاريين، ومن بين هذه الإجراءات منح صلاحيات واسعة للموثقين في مجال عقود السكن الاجتماعي.
