يخوض عدول المغرب بدء من يوم الإثنين 8 فبراير 2010 وإلى غاية الجمعة حركة احتجاجية ضد حرمان الحكومة لهم من توثيق عقود السكن الاجتماعي وتخصيص ذلك للموثقين فقط. وقال عبد الفتاح كندو، نائب الكاتب العام الجهوي لدائرة عدول استئنافية مراكش للتجديد، إن العدول سيتوقفون عن العمل لمدة ساعتين من العاشرة صباحا إلى الثانية عشر زوالا من كل يوم، مع تنظيم وقفات احتجاجية أمام محاكم الأسرة، مشيرا أنه تم اتخاذ هذه الخطوة بعدما سدت فيه الوزارات المعنية كل أبواب الحوار. وأضاف أن العدول فوجئوا بالفقرة الثانية من المادة 93 من القانون المالي لسنة ,2010 الذي ينص على تكليف الموثق وحده بتوثيق وإجراء جميع الإجراءات المتعلقة بالسكن الاجتماعي، في الوقت الذي لا يختلف اثنان حول احترام مبدأ سيادة القانون وحرية التعاقد. وأوضح كندو أن عددا من المراسيم والقوانين الصادرة سارت في اتجاه التضييق على العدول في أرزاقهم، وسحبت منهم عددا من المهام التي عرفوا بها، كما أنها بقيت غامضة فيما يخص تسليم المواطنين لبضع شهادات تخول لهم تحرير عقود الملكية، وكل ذلك يهدد المهنة برمتها بالانقراض. ودعا بيان لهيئة العدول بالمغرب الحكومة إلى عدم التراجع عن المنظومة القانونية التي أقرت العقود، والتي تبنتها حكومة التناوب والانتقال الديمقراطي، المتمثلة في قانون 00,,18 المتعلق بالملكية المشتركة، وقانون 00,,44 المتعلق ببيع العقار في طور الإنجاز، وقانون 00,,51 المتعلق بالكراء المفضي إلى تملك العقار، خلافا لما أقدمت عليه الحكومة الحالية في القانون المالي لسنة .2010 وأضاف بيان توصلت التجديد بنسخة منه أن عدول المغرب لن يتنازلوا عن حقوقهم وأنهم مستعدون لخوض كل الأشكال النضالية من أجل حماية المهنة. يشار في المقابل أن وزير العدل محمد الناصري دعا الهيئة الوطنية للعدول إلى المزيد من العمل الجاد قصد تطوير هياكلها وتفعيل أجهزتها وتأطير أعضائها. وأضاف الناصري في كلمة تليت بالنيابة عنه خلال افتتاح ندوة علمية الجمعة ما قبل الماضية بالرباط حول دور النيابة العامة والمجالس الجهوية للعدول في تفعيل مقتضيات القانون المتعلق بخطة العدالة والنظام الداخلي للهيئة الوطنية للعدول، أن الهيأة مدعوة أيضا إلى تحسين خدماتها للمواطنين، مشيرا إلى أن الوزارة تلاحظ عن كثب خطوات الهيئة ومجالسها الجهوية.
