كشفت المعطيات التي قدمت خلال آخر اجتماع للجنة اليقظة الاستراتيجية لمواجهة تداعيات الأزمة العالمية، أول أمس الثلاثاء، أن التخفيف من الأعباء الاجتماعية تتصدر طلبات الشركات المغربية المتضررة من آثار الأزمة ضمن الإجراءات التي أقرتها الحكومة لمواجهة تداعيات الأزمة على الطلب الخارجي على المغرب، وبلغت حصة الشق الاجتماعي نسبة 59 في المائة من الطلبات، وقد خصص الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي 357.3 مليون درهم لفائدة 421 جمعية. وتمثل مقاولات النسيج والألبسة والجلد أكثر من 90 في المائة من نسبة المستفيدين متبوعة بقطاع السيارات ب 8 في المائة. وبخصوص الجانب المالي، عالج الصندوق المركزي للضمان 115 ملفا، تتعلق 93 في المائة منها بقطاع النسيج، أي ما يعادل مبلغ 686 مليون درهم، وبخصوص الحاجة إلى التكوين تمت الموافقة على 134 طلبا، منها 111 في قطاع النسيج والجلد و20 في المائة في مجال تجهيز السيارات. وخلال اجتماع لجنة اليقظة الاستراتيجية، التي يترأسها وزير الاقتصاد والمالية بمشاركة ممثلين عن قطاعات حكومية وعن القطاع الخاص وبنك المغرب، قدمت إحصائيات حول أداء أهم القطاعات التي تأثرت بالأزمة العالمية، وقد سجل انخفاض نسبة تراجع المداخيل السياحية وتحويلات مغاربة العالم، حيث انتقل إيقاع التراجع المسجل على التوالي من ناقص 21.6 في المائة وناقص 14.6 في المائة عند نهاية مارس 2009 إلى ناقص 8.1 في المائة وناقص 7.7 في المائة عند نهاية أكتوبر 2009، كما تباطأت وتيرة انخفاض صادرات الفوسفاط من 22.2 في المائة في آخر مارس الماضي إلى 13.9 في المائة في متم أكتوبر 2009.
