خسر المغرب ثلاث نقاط أخرى في الترتيب الذي أصدرته مجموعة البنك الدولي حول تحسين مناخ الأعمال لسنة 2015، إذ تراجع إلى الرتبة 71 عالميا بعدما كان يحتل الرتبة 68 السنة الماضية بحصوله على 65.06 نقطة على المقياس المعتمد للتصنيف من قبل المؤسسة التي تراقب الأداء الاقتصادي ل 189 دولة. ويقيس التقرير التنظيمات التي تعزز النشاط التجاري، وتلك التي تحد منه، والتي تؤثر على 11 مجالا في حياة مؤسسة الأعمال، ويتضمن ترتيب هذا العام سهولة ممارسة أنشطة الأعمال، عشرة منها تتمثل في بدء النشاط التجاري، واستخراج تراخيص البناء، والحصول على الكهرباء، وتسجيل الملكية، والحصول على الائتمان، وحماية المستثمرين الأقلية، ودفع الضرائب، والتجارة عبر الحدود، وإنفاذ العقود وتسوية حالات الإعسار. كما يقيس تقرير ممارسة أنشطة الأعمال أيضا تنظيمات سوق العمل، وهي ليست مدرجة في ترتيب هذا العام. وتراجع أداء المملكة في مجمل التصنيفات التي يعتمدها البنك، إذ سجل تراجعا بواقع 7 نقاط على مقياس «بدء النشاط التجاري»، إذ حل في الرتبة 54 مقابل الرتبة 47 سنة 2014، وحل في الرتبة 91 على مقياس الحصول على الكهرباء مقارنة مع الرتبة 87 السنة الماضية، أي بتراجع 4 مراتب. وحل المغرب في رتبة متأخرة فيما يخص مقياس الحصول على الائتمان، مسجلا تراجعا ب 5 نقاط عن السنة الماضية، مستقرا في الرتبة 104 عالميا. كما تراجع على مقياس حماية المستثمرين الأقلية، إذ حل في الرتبة 122 عالميا سنة 2015 بعد أن خسر 4 نقاط مقارنة مع السنة التي سبقتها، فضلا عن خسارة 4 نقاط على مقياس تسوية حالات الإعسار إذ اكتفى بالرتبة 113 عالميا. ويظل أقوى تراجع سجله المغرب في مؤشر «دوينغ بيزنس» ذلك المسجل على مستوى أداء الضرائب، إذ خسر 9 نقاط عن تصنيف السنة الماضية ليحل هذه السنة في الرتبة 66 عالميا. ومقابل التراجع المسجل على هذه المقاييس، سجلت المملكة بعض الأداء الجيد في مقاييس أخرى يعتمدها التصنيف، وكان أبرزها تسجيل ارتفاع على مقياس التجارة الخارجية الذي انتقل من الرتبة 40 إلى الرتبة 31 عالميا، ما يعني كسبه ل 9 نقاط.
