كان أعضاء المجلس الإداري للصندوق الوطني يتوقعون أن يعلن وزير الشغل جمال أغماني عن المساهمة المالية للدولة في التعويض عن فقدان الأجير لعمله لسبب من الأسباب، غير أنه لم يشأ فعل ذلك، وقرر ترك «شرف» الإعلان للوزير الأول، عباس الفاسي. وأشار مصدر من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى أن أغماني لم يفصح عن مقدار مساهمة الدولة في تمويل التعويض عن فقدان الشغل، وهو التعويض الذي يدخل في خانة التأمينات التي سيساهم فيها المشغل والأجير والدولة. وسيبقى الخوض في تفاصيل مساهمة المشغل والأجير معلقا إلى حين إعلان الوزير الأول عن مقدار مساهمة الدولة. وهو الإعلان الذي نقل عن أغماني أنه سيتم في أقرب الآجال، حيث رجح مصدر من المجلس أن يصدر مرسوم يحدد حجم مساهمة الدولة والطريقة التي ستصرف بها، يليه بعد ذلك إعداد مشروع قانون يخص التعويض مادام الأمر يتعلق بصندوق واقتطاع مالي. وكان الوزير الأول، عباس الفاسي، أعلن خلال إحدى جولات الحوار الاجتماعي أن الدولة ستساهم بنسبة للتخفيف من النسبة التي يتحملها كل من رب العمل والأجير. وأشار مصدر نقابي عضو بالمجلس الإداري للصندوق إلى أنه سوف يجري، على ضوء ما ستقترحه الدولة، تعميق النقاش حول شروط الاستفادة من التعويضات والنسبة التي يفترض أن يتلقاها الأجير الفاقد للشغل. وحسب الأخبار التي رشحت مؤخرا، فثمة سيناريوهات سوف يجري التداول فيها، أولها السيناريو الذي يشير إلى ضرورة احتساب 70 في المائة من متوسط الأجر المرجعي الذي تقاضاه الأجير في آخر 36 شهرا من عمله دون أن يتعدى الحد الأدنى للأجر، ثانيها السيناريو الذي يوصي بتحديد سقف للتعويض لا يتعدى السقف الذي يمنحه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أي 6000 درهم، وثالثها يميل إلى منح 50 في المائة من الأجر المرجعي للذين يتوفرون على أقدمية تتراوح بين 780 و1620 يوما في الصندوق. وشدد مصدر نقابي على أن اعتماد نظام التعويض عن فقدان الأجير للشغل باعتباره تأمينات، لا يلغي مطلب التعويض عن البطالة الذي يعتبر من آليات الحماية الاجتماعية، كما يشير إلى ذلك المكتب الدولي للعمل.
