أخيرا، خلال الأسبوع المنصرم، تبنى مجلس الأمن للأمم المتحدة قرارا يمهد الطريق لخطة للسلام في سوريا، تسعى إلى وقف إطلاق النار وإطلاق مسلسل سياسي من أجل تشكيل هيئة حكومية انتقالية، تضم جميع الأطراف السورية، مهمتها صياغة دستور جديد وتنظيم انتخابات في غضون ثمانية عشر شهرا. وهذا القرار يأتي بعد أن تأكد للولايات المتحدة وحلفائها أنه لا يمكن للحلول العسكرية أن تضع حدا للحرب الأهلية السورية. وفي الواقع، تبين أن الخطة الأمريكية الهادفة إلى تسليح المعارضة السورية وتدريبها في تركيا فشلت، إذ لم تستطع إضعاف النظام السوري بعد خمس سنوات على اندلاع النزاع. ومن المؤكد أنه لا يمكن الخروج من الأزمة السورية إلا بحل سياسي تساهم في صياغته جميع أطراف النزاع، حكومة ومعارضة. إلا أن العديد من الأصوات، بما فيها أصوات العديد من المسؤولين الأوربيين، تطالب بتنحي الرئيس بشار الأسد. وفي الحقيقة، أي قرار مشروع يهم مصير النظام السوري هو من اختصاص الشعب السوري، ولا حق للحكومات الغربية في أن تتدخل في هذه الأمور، حيث إن هذا القرار هو قرار سيادي تحدده انتخابات حرة. ومن المؤكد أن الرئيس السوري مسؤول عن العديد من الجرائم التي ارتكبت في حق الشعب السوري، إلا أنه لا يمكن التوصل إلى حل سياسي في غياب ممثل عن الرئيس الأسد على طاولة المفاوضات مادام هذا الأخير مدعوما من قبل الجيش السوري وقيادة حزب البعث الحاكم. ومن غير المستبعد أن يتنحى بشار الأسد، ليس بسبب المواقف الغربية وإنما بسبب ضغوطات حلفائه، لأنه لا يخفى على أحد أن النظامين الإيراني والروسي يتحكمان في مصيره باعتبارهما يدعمان الجيش السوري ماديا وعسكريا، والحفاظ على مصالحهما لا يقتضي بالضرورة أن يستمر بشار الأسد في الحكم. وبدون شك فإن العديد من الضباط الكبار في الجيش السوري والمسؤولين عن حزب البعث يعتبرون أن تنحي بشار الأسد يمكن أن يخدم مصالحهم شرط ألا يأتي نتيجة ضغط الغربيين على النظام السوري وإنما على إثر اتفاق مع حلفاء سوريا، وبالخصوص حكومة طهران. وفي سوريا، مثلما وقع في العديد من الصراعات الأخرى، الخروجُ من الحرب الأهلية ووضعُ حد للارتفاع المضطرد لعدد القتلى يتطلب اللجوء إلى حلول سياسية ينتجها المسؤولون عن اندلاع العنف، لأنها هي الكفيلة بإشراك جميع أطراف النزاع في الانتقال من حالة الحرب إلى حالة وقف إطلاق النار. والسؤال الذي يطرح الآن على الشعب السوري هو: «هل نحن نريد وقف نزيف الدماء على نحو فعال وفي أسرع وقت، أم نريد تحقيق العدل ومحاكمة المسؤولين عن جرائم الحرب؟». الأكيد، اليوم، أن معظم السوريين يسعون فقط إلى العيش في سلام ولو تم ذلك على حساب مبدإ العدالة.
