كشف مصدر مطلع أن تقريرا رفع إلى أكثر من جهة بخصوص قانون التصريح بالممتلكات والمراسيم التطبيقية له، حيث أشار التقرير إلى أن المجلسين التشريعيين ينتجان قوانين لا تحمي المال العام بشكل صارم وبدون ثغرات، إضافة إلى تعطيل البت في طلب رفع الحصانة عن ناهبي المال العام، كما جاء في التقرير دعوة إلى إحياء مشروع قانون من أين لك هذا؟ وقال مصدر «المساء» إن رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، أشرف على تقرير خاص عن حجم الفساد بمؤسسات عمومية والميزانية المخصصة لكل المتدخلين من أجل المراقبة وتفعيل آليات الحكامة الجيدة، وذلك بطلب من جهات عليا، وتبين أن تقريرا سينجز قريبا سيتضمن لأول مرة معطيات حول كلفة مراقبة الفساد، التي تقدر بأزيد من 25 مليار سنتيم سنويا، وعدم تفعيل توصيات المجلس الأعلى للحسابات أو محاسبة كل المتورطين والمؤسسات العمومية التي يتهمها قضاة المجلس بتبذير أموال المغاربة. وأشار التقرير الذي شاركت فيه هيئات حقوقية إلى أن القانون الأصلي المتعلق بالتصريح بالممتلكات ضعيف، وبالتالي فالمراسيم التطبيقية له أضعف منه، لأنها لا تشمل الزوجة والأبناء، ولم يترتب عن عدم التصريح بالممتلكات أي جزاء. وطالبت هيئات حقوقية بتفعيل مبدأي الشفافية والنزاهة ومراقبة المال العام وحمايته، مشيرة إلى أن خطة حماية المال العام لم تعرف طريقها إلى التحقيق بسبب تحكم لوبيات الفساد، كما أن اتفاقية محاربة الفساد لم يتم تفعيلها حتى بالنسبة لاسترداد الأموال المنهوبة والمهربة، والتي بلغت حسب تقرير أمريكي 34 ألف مليار سنتيم. وسجلت هيئة حقوقية أنه لا يمكن مراقبة نهب المال والكسب غير المشروع، بالنظر إلى حجم التلاعبات في مجال الصفقات والأموال العمومية، التي هي أهم وسيلة للاغتناء المفضوح، زيادة على تعدد ثغرات القوانين واستشراء الفساد والرشوة.
