طبقا للأمم المتحدة، فقد قتل ما يقرب من250.000 شخص، بينما يعيش 13.5 مليون شخص في حالة من الحاجة الماسة إلى المساعدات الإنسانية داخل سوريا، وتصل نسبة النازحين داخل سوريا في الوقت الراهن إلى ما يربو على 50% من السكان. وشخص واحد من بين شخصين ممن يعبرون البحر الأبيض المتوسط في السنة، أي نصف مليون شخص، هم سوريون فروا من النزاع في بلدهم. هذا الوضع الإنساني الكارثي، يعد، حسب رأي عدة مختصين، الأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية، نظرا لموجات اللجوء الإنساني نحو الشمال الآمن، الذي مافتئت دوله تعاني تدفقات اللاجئين السوريين، متبنية سياسة متباينة، بين مرحبين باللاجئين، ورافضين لهذا النزوح الجماعي الإنساني، وذلك في غفلة من الالتزامات التي تعهدت بها الدول الغربية، لحماية اللاجئين والنازحين في زمن الحروب. في هذه المادة، تسلط «المساء» الضوء على الظاهرة من زاوية القانون الدولي الإنساني الذي تعد معاهداته جزءا من التدابير الملزمة قانونا، لتنظيم العلاقات الدولية، زمن الحرب والسلم. 141 دولة ملتزمة بحماية اللاجئين.. يلتزم المنتظم الدولي، بمقتضى عدة معاهدات جماعية، بحماية اللاجئين وتقديم كافة أشكال الدعم لهم، لتحقيق الأمن والسلم العالميين، الهدف الذي أعلنته الأممالمتحدة في ميثاق سان فرانسيسكو سنة 1945، الذي نشأت بموجبة الأممالمتحدة. يضطلع المنتظم الدولي بدور بارز في حماية اللاجئين، حيث أكدت جميع الدول المنضوية بالأممالمتحدة سعيها الدائم وحرصها على حماية اللاجئين، لكون الأمر مشكلة إنسانية كبرى، فوقعت هذه الدول ودعمت اتفاقية جنيف 1951 المتعلقة بحماية اللاجئين. هذه الاتفاقية التي أعدتها الدول برعاية الأممالمتحدة، وعددت فيها حقوق اللاجئين تجاههم، والتزامات الدول المتعاقدة. وفي شتنبر سنة 2001، كان عدد الدول المنضوية في هذه المعاهدة 141 دولة، كما تساهم ما يقارب 57 دولة في وضع سياسات حماية اللاجئين ومساندتهم، وأعطت هذه الاتفاقية، التي هي بمثابة الأساس القانوني الدولي للاجئين، مفهوما واضحا للاجئين، ووضعت أسسا واضحة للتعاطي مع كل إنسان يعطى صفة لاجئ، وخاصة في أوروبا قبل 1951. لكن الأزمات الكبرى التي عانتها البشرية، وازدياد عدد اللاجئين في العالم بسبب الحروب والكوارث، دفع موقعي هذه الاتفاقية إلى توسيع نطاق تطبيقها الزمني والجغرافي، فجرى توقيع البروتوكول الإضافي 1967، المتعلق بوضع اللاجئين، وتعريفهم، وحقوق الدول والتزاماتها. كما أن هذه الاتفاقية كانت ملهمة أيضا لعدد من الاتفاقيات الإقليمية، مثل اتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية 1969، وإعلان كارتاخينا (carthagène) 1984 الخاص بلاجئي أمريكا اللاتينية. ومن خلال الاتفاقية التي أعطت تعريفاً للاجئ، تبين بوضوح من هو اللاجئ، ونوع الحماية القانونية، وغير ذلك من المساعدات والحقوق الاجتماعية التي يجب أن يحصل عليها من الأطراف موقعة هذه الوثيقة. هذا وتعرف المادة الأولى من الاتفاقية بوضوح من هو اللاجئ: «إنه شخص يوجد خارج بلد جنسيته أو بلد إقامته المعتادة، بسبب خوف له ما يبرره، من التعرض للاضطهاد بسبب العنصر، أو الدين، أو القومية، أو الانتماء إلى طائفة اجتماعية معيّنة، أو إلى أي رأي سياسي، ولا يستطيع بسبب ذلك الخوف أو لا يريد أن يستظل بحماية ذلك البلد أو العودة إليه خشية التعرض للاضطهاد». لذلك، وتبعا لهذا التعريف، هناك بعض اللاجئين الذين لا تنطبق عليهم صفة لاجئ حسب القوانين الدولية، فلا يستفيدون من نصوصها، بل يحظون بحماية مؤقتة، وبدعم من اللجنة العليا للاجئين (HCR) بانتظار أن يزول الخطر عنهم، ويسمح لهم عادة بالإقامة حسب شروط البلد المضيف أو بقرار إداري حكومي. وحيث إن حكومات دول اللاجئين، لم تقم بحمايتهم، أو لم تستطع، فإن المجتمع الدولي يضطلع بهذا الدور، من خلال الدول التي وقعت والتزمت ببنود اتفاقية 1951 وسياسات وبرامج المفوضية العليا للاجئين في الأممالمتحدة. الاتحاد الأوربي ينزع لتحصين حدوده باستثناء ألمانيا والسويد، تعهدت الدول الستة والعشرون الأعضاء الأخرى في الاتحاد الأوروبي بإتاحة نحو 30.903 فرصة إعادة توطين، أو نحو 0.7% من إجمالي عدد اللاجئين السوريين الموجودين في البلدان المضيفة الرئيسية. على ضوء هذا العبء الإنساني على دول الشمال، توصلت الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي إلى نقاط مشتركة بشأن خطة مثيرة للجدل، تهدف إلى إرسال المزيد من حرس الحدود والقوات إلى الحدود الفاصلة بين دولتي مقدونيا واليونان، في محاولة لوقف تدفق المهاجرين إلى أوروبا. وعلى الرغم من معارضة اليونان، فقد أصبحت خطة تشديد الحدود بين الدولتين تناقش بجدية في كل من بروكسيل وبرلين، فضلا عن دول البلقان الواقعة على ما يسمى طريق البلقان الغربي، حسب ما أوردت صحيفة «Financial times» الأمريكية. ويأتي ذلك، حسب ما أوردت هافينغتون بوست، بالتزامن مع إحصائيات تفيد بأن أكثر من 67000 شخص قد دخلوا إلى أوروبا عبر اليونان خلال العام الجاري، كما أن الأعداد التي تصل لا تعطي أي إشارة إلى أن التدفق سيأخذ في التباطؤ. ويخشى دبلوماسيون من أن الرقم سيرتفع خلال الأسابيع القادمة نظراً لتدهور الأوضاع في سوريا. وقد شارك مسؤولون من عدد من الدول في المحادثات الجارية، بما فيها اليونان وتركيا وعدد من الدول المنفصلة عن يوغسلافيا الاتحادية سابقاً، مما يزيد من احتمال قيام الدول الأعضاء بإرسال قوات إلى الحدود الفاصلة بين مقدونيا واليونان؛ وذلك في محاولة للسيطرة أو حتى «الإغلاق المُحكم» للحدود، حسب وصف دبلوماسيين. الخطة التي طرحت للمرة الأولى من قبل سلوفينيا، الشهر الماضي، تعد مثيرة للجدل على نحو خاص، لأنها تجمع بين أعضاء دول الاتحاد الأوروبي في نفس صف دولة مقدونيا غير العضو بالاتحاد، ضد منافسها التاريخي وهو دولة اليونان، والتي هي بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وحتى الآن فإن المساعدات التي تقدم لمقدونيا تقوم بها دول مثل المجر التي ترسل موظفين مدنيين. وقبل بدء الاجتماع الذي انعقد في أمستردام، قال وزير خارجية المجر بيتر سيرتو: "ما نفكر به هو أن الاتحاد الأوروبي أعزل من الناحية الجنوبية، وما لم تكن اليونان مستعدة أو قادرة على حماية منطقة شنغن، كما أنها لا تقبل أي مساعدة أو دعم عسكري من جانب الاتحاد الأوروبي، فهذا يعني أننا نحتاج إلى خط دفاع آخر، والذي تمثله دولتا مقدونيا وبلغاريا بشكل خاص". يأتي ذلك، في الوقت الذي يعبر فيه مسؤولون عن قلقهم من أن إغلاق الحدود سيتسبب في كارثة إنسانية في منطقة البلقان غير المستقرة تاريخيا، والتي لا تستطيع استيعاب وصول مئات الآلاف من الأشخاص. ومن جانب اليونان، فإن رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس، عبر مرارا، أن اليونان لا يمكن أن تكون بمثابة "الصندوق الأسود" للاجئين، وعلى الرغم من ذلك، فإن دبلوماسيين من شمال أوروبا مقتنعون بفكرة أن اليونان -وبحكم الأمر الواقع- يجب أن تصبح المخيم الأول للاجئين حتى يتم توزيعهم على الدول الأخرى الأعضاء بالاتحاد. وزير خارجية هولندا، بيرت كوندرز، والذي تتولى بلاده رئاسة الاتحاد الأوروبي، حذر من جانبه من أن الأزمة القائمة تمثل ضغطا على العلاقات الدبلوماسية بين دول البلقان، حيث قال: "يوجد الكثير من التوتر هناك، فكل دولة قامت باتخاذ قرارات مختلفة على حدة، والآن نحن في حاجة لأن نعمل سويا". وتعد خطة المشاركة في تحمل عبء اللاجئين بالتساوي متخبطة حتى الآن، فبينما كان مخططا أن ينقل نحو 1600 لاجئ من اليونان وإيطاليا إلى باقي دول الاتحاد الأوروبي، نقل حتى الآن أقل من 500 لاجئ. وحذرت دول مثل النمسا من أنها ستقوم بإغلاق حدودها أمام وفود المهاجرين ما لم يتم التوصل إلى حل، وفيينا كانت قد انتهت بالفعل من إدخال الحد الأقصى من طالبي اللجوء الذي أعلنت أنها على استعداد لقبوله وهو 37500 لاجئ. أما منسقة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، فقد ناشدت من جانبها الدول أن تتجنب إغلاق الحدود قائلة: "لا أعتقد أن إغلاق الحدود يعد حلاً". إعادة توطين اللاجئين أتيح ما مجموعه 162.151 فرصة توطين على الصعيد العالمي منذ بدء الأزمة السورية، أي ما لا يزيد عن 3.6 % من إجمالي عدد اللاجئين السوريين في لبنانوالأردنوالعراق ومصر وتركيا. ويحتاج على الأقل 450.000 شخص ممن لجؤوا إلى البلدان الخمسة الرئيسية، أو 10%، إلى إعادة توطين، حسب مفوضية الأممالمتحدة السامية لشؤون اللاجئين. وتدعو منظمة العفو الدولية إلى منح 10% على الأقل من لاجئي سوريا الأشد تعرضاً للمخاطر فرص إعادة التوطين أو أشكال أخرى من القبول مع نهاية عام 2016. يذكر أن دول الخليج قدمت، بما فيها قطر والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والكويت والبحرين صفر فرصة لإعادة توطين لاجئين سوريين. وقدمت دول أخرى عالية الدخل، بما فيها روسيا واليابان وسنغافورة وكوريا الجنوبية، صفر فرصة أيضاً لإعادة توطين لاجئين سوريين. بالمقابل، تعهدت ألمانيا بإتاحة 39.987 فرصة توطين للاجئين السوريين من خلال برنامج الاستقبال الإنساني والرعاية الفردية؛ أي ما يعادل 54 % من إجمالي فرص التوطين المقدمة من الاتحاد الأوروبي. وتلقت ألمانيا وصربيا، مجتمعتين 57 % من طلبات اللجوء المقدمة من سوريين في أوروبا ما بين أبريل 2011 ويوليو 2015. 5 ملايين لاجئ بخمسة بلدان عربية توزع ما يربو على 4.5 ملايين لاجئ من سوريا على خمسة بلدان فقط، هي تركياولبنانوالأردنوالعراق ومصر. إذ تستضيف تركيا 2.5 مليون لاجئ من سوريا، أكثر من أي بلد آخر في العالم، بينما يستضيف لبنان قرابة 1.1 مليون لاجئ من سوريا، بما يعادل حوالي واحد من كل خمسة أشخاص موجودين في البلاد. أما الأردن فيستضيف قرابة 635.324 لاجئ من سوريا، بما يعادل حوالي 10% من السكان، في حين يستضيف العراق، الذي نزح فيه داخلياً 3.9 ملايين عراقي، و 245.022 لاجئ من سوريا. كذلك تستضيف مصر 117.658 لاجئ من سوريا. في السياق ذاته، لم تزد نسبة تمويل النداء الإنساني للأمم المتحدة في عام 2015 من أجل اللاجئين السوريين عن 61% مع نهاية العام. ويعني العجز في التمويل أن معظم اللاجئين السوريين الأسوأ حالا في لبنان لا يتلقون سوى ما يعادل 60 دولارا أمريكيا للفرد الواحد شهرياً، أو نحو 70 سنتا أمريكياً في اليوم كمعونة غذائية، بما يقل عن خط الفقر الذي قررته الأممالمتحدة وهو 1.90 دولار أمريكي. ويعيش 86% من اللاجئين السوريين في المناطق الحضرية في الأردن تحت خط الفقر بالمعايير المحلية. ألمانيا «جنة» اللاجئين تشير معطيات رقمية إلى أن أكثر من مليون لاجئ، قد دخلوا ألمانيا عام 2015. وهو ما دفع الحكومة الألمانية إلى إقرار آليات جديدة للتعامل مع أكبر هجرة إنسانية تجتاح أوروبا. على ضوء ذلك، تحملت السلطة الاتحادية مهمة التنسيق بشأن توزيع اللاجئين على الولايات (لاندر) الألمانية الستة عشر. إذ كانت هذه المهمة تديرها كل ولاية على حدة بشكل مستقل. وسيظل ما يعرف ب«مفتاح كونغسشتاينر» الأرضية المعتمدة في معادلة التوزيع. و«مفتاح كونغسشتاينر» هو عبارة عن قانون يحدد سقف اللاجئين لكل ولاية حسب عائداتها الضريبية وعدد سكانها. ويرجح الساسة الألمان بأن يحصل نصف عدد طالبي اللجوء المسجلين على حق الإقامة في ألمانيا، ووضع العدد الهائل للاجئين في عام 2015 الولايات أمام تحديات كبرى، ولهذا قررت الحكومة الاتحادية إنشاء «مراكز انتظار» تستقبل الوافدين الجدد، ومنها سيتم توزيع اللاجئين على مختلف المناطق الألمانية. كذلك، اتخذت الحكومة ببرلين، جملة إجراءات للتخفيف من الأعباء الملقاة على الولايات بتخصيص أربع مليارات يورو، من أجل دفع المساعدات المالية المخصصة لطالبي اللجوء اعتبارا من الأول من يناير الفارط. حيث تقدم الحكومة الألمانية إعانة مالية بقيمة 670 يورو شهريا لطالبي اللجوء. إضافة إلى ذلك، ستحصل الولايات على 350 مليون يورو كإعانات مالية لتغطية نفقات متعلقة بالعناية بشؤون الأطفال اللاجئين، الذين قدموا إلى ألمانيا دون أهل أو رقيب. كما سيخصص مبلغ 500 مليون يورو لبناء مساكن اجتماعية وذلك إلى غاية عام 2019، كما ستتنازل الدولة عن بعض المنشآت العسكرية التابعة للجيش الألماني ومنشآت عقارية أخرى لصالح الولايات قصد توفير مساكن للاجئين. كما عرضت الحكومة الاتحادية فائض الميزانية في مجال رعاية الأطفال، إلى غاية 2018، لتحسين مستوى دور الحضانة وتوسيع قدراتها الاستيعابية. ومنحت الحكومة الاتحادية طالبي اللجوء فرصة تعلم اللغة الألمانية عبر ما يعرف بحصص الاندماج التي تعرف أيضا بالثقافة والتاريخ والنظام السياسي بألمانيا. واللاجؤون السوريون من المستفيدين من هكذا برنامج، إلى جانب باقي اللاجئين القادمين من مناطق الأزمات. وتعتزم برلين تقديم المزيد من المساعدات المالية لدعم هذه الحصص.
