قال مصدر مطلع إن المديرية العامة للأمن الوطني قررت تعيين رئيس جديد للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بعد أن تقرر إعفاء، رئيس الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، العميد الإقليمي محمد بنرواين من مهامه على رأس الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بسبب اختلالات وتجاوزات مهنية، ونتيجة تقارير خاصة كشفت بعض الأخطاء المرتكبة في معالجة ملفات حساسة ومعروفة. وقد جرى، وفق المصدر ذاته، تعيين هشام باعلي نائب رئيس المكتب المركزي للأبحاث القضائية، ليخلف بنرواين على رأس الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، ويعتبر نائب رئيس المكتب المركزي للأبحاث القضائية، من أطر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قبل أن يجري اختياره لمرافقة عبد الحق الخيام لإعلان انطلاقة عمل المكتب المركزي للأبحاث القضائية. وحسب مصدر «المساء» فإن بنرواين، الذي أعفي من قبل المدير العام للأمن الوطني، كان قريبا من الإحالة على التقاعد، الأمر الذي كان يرجح ذلك قبل وصوله السن القانوني، وهو الأمر الذي تم مع مسؤولين معروفين بكل من المعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة ومؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي المديرية العامة للأمن الوطني. وتبين تقارير أن أداء رئيس الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وتعامله مع عناصره في العمل عجلت بزيارة مفاجئة للمدير العام للأمن الوطني والمدير العام للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، التي تعرف اختصارا بال«دي.اس.تي» أو المخابرات الداخلية، لمكتب بنرواين، وهي التي قد تكون وراء وقوف عبد اللطيف الحموشي على اختلالات عجلت بإعفاء بنرواين من منصب يكتسي أهمية كبيرة. وحسب المصدر نفسه، فإن قرار إعفائه جاء في إطار خطة المديرية العامة للأمن الوطني لتقويم الاعوجاجات التي تظهر في سير عمل عناصرها وبث دينامية في الأجهزة الأمنية بالمدن الكبرى، سعيا إلى رفع وتيرة مكافحة الجريمة، ومعالجة الملفات الحساسة، والتي غالبا ما تحال على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، نظرا لأهميتها. ويرجح أن يرتبط إعفاء رئيس الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتقارير أنجزت عن أدائه طيلة السنوات الماضية، بما في ذلك طريقة تسييره للفرقة بالدار البيضاء، وضعف نسبة نجاح إنجازه للملفات في إطار العمل الأمني الروتيني وتتبع العناصر الموجودة تحت إمرته.
