فشلت التحذيرات التي عممتها وزارة الداخلية في ردع عمليات اعتراض الموكب الملكي بعد أن شهدت مدينة سلا قبل يومين عملية جديدة قامت بها شابة في العقد الثاني وانتهت بإصابتها بكسر. واستغلت الشابة فرصة مرور موكب الملك بحي بطانة في طريقه إلى تدشين مشاريع مندرجة في إطار برامج التنمية البشرية، وحاولت اعتراض سيارة الملك في سيناريو مشابه لما وقع بمدينة الرباط قبل أسبوع، لكن محاولتها باءت بالفشل فتم صدمها من طرف إحدى السيارات المرافقة للموكب. ورفض مصدر أمني التعليق على الحادث وما تلاه من إجراءات، في حين كشفت مصادر متطابقة أن المعنية بالأمر خضعت للتحقيق تمهيدا لتفعيل الإجراءات القانونية في حقها، مما يعني أنها ستواجه الفصل 591 من القانون الجنائي، الذي ينص على عقوبة تتراوح بين خمس وعشر سنوات لكل من «وضع في ممر أو طريق عام شيئا يعوق مرور الناقلات، أو استعمل أي وسيلة كانت لعرقلة سيرها، وكان غرضه من ذلك التسبب في حادث أو تعطيل المرور أو مضايقته». وكان منفذ اعتراض الموكب الملكي السابق قد اعتقل هو الآخر، وتم الشروع في تفعيل المسطرة القانونية في حقه، غير أنه استفاد في الأخير من عفو ملكي ووقعت عملية اعتراض الموكب الملكي الأخيرة رغم العمل على تشديد الإجراءات المرتبطة بتأمين مسار الموكب الملكي وقطع الطريق على المتربصين به، والمعروفين ب»السمايرية»، لتجنب الأخطاء التي وقعت خلال حادثة الرباط، والتي عصفت بعدد من المسؤولين الأمنيين بعد أن نجح مهاجر سابق في إجبار سائق سيارة الملك على التوقف وسط حالة ارتباك سادت الحرس الخاص الذين عمدوا فيما بعد لملاحقته وتوقيفه. وكانت وزارة الداخلية قد اضطرت أمام تصاعد وتيرة عمليات اعتراض الموكب الملكي للخروج ببلاغ نفت فيما ما قالت إنها «إشاعات وأخبار غير صحيحة، تزعم أن أشخاصا استفادوا من مأذونيات للنقل خاصة بسيارات الأجرة، بالرغم من تعمدهم عرقلة السير واعتراض مسار الموكب الملكي بالطرق العمومية». وأضاف البلاغ أن الوزارة «إذ تنفي، بشكل قاطع، هذه الأخبار العارية من الصحة، والتي تبقى مجرد إشاعات مغرضة، فإنها تؤكد على أن مثل هذه الأفعال تعرض حياة مرتكبيها وحياة الغير للخطر، كما أنها تشكل جريمة يعاقب عليها القانون».
