سارع مجلس الأمن الدولي إلى عقد اجتماع طارئ لبحث الأزمة التي تفجرت بين الرباط والأمين العام للأمم المتحدة، إثر خروجه عن واجب الحياد في معالجته لملف الصحراء، وهو ما دفع المملكة إلى اتخاذ قرارات احتجاجية كان أهمها تقليص موظفي بعثة ال«مينورسو» المكلفين بالشق السياسي للمهمة، وإلغاء مساهمة تقدر ب3 ملايين دولار. وعبر أعضاء مجلس الأمن الدولي عن قلقهم حيال التطورات الأخيرة في ملف بعثة الأممالمتحدة في الصحراء، غير أن إسماعيل غاسبار مارتنز، رئيس المجلس خلال الشهر الجاري، وسفير أنغولا لدى الهيئة الأممية، اعتبر في ندوة صحفية أن هناك جهودا دبلوماسية لإعادة الأمور إلى وضعها الطبيعي. واستبق رئيس المجلس انعقاد الاجتماع، الذي أدرج فيه الملف المرتبط بال«مينرسو»، بالتأكيد على وجود «سوء فهم بسيط»، قبل أن يعود عقب اجتماع أعضاء المجلس للتأكيد على أن هناك اتفاقا على اتخاذ خطوات دبلوماسية على مستوى العلاقات الثنائية التي تربط الدول ال15 بالمغرب. ومن جهته، سجل وزير الشؤون الخارجية والتعاون، صلاح الدين مزوار، خلال ندوة صحفية عقدها أول أمس الخميس بنيويورك، أن المملكة المغربية على خلاف مع الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، وليس مع منظمة الأممالمتحدة. وأورد مزوار، وفق ما نقلته قصاصة لوكالة المغرب العربي للأنباء، أنه «أمام الانزلاقات المتكررة لبان كي مون، خلال زيارته الأخيرة للمنطقة، وتصرفاته التي لا تتلاءم مع مسؤولياته ومهمة الأمين العام، التي تفرض عليه التزام الحياد والموضوعية، كان هناك رد منطقي وطبيعي من الحكومة المغربية التي تصدت بقوة لهذه الانزلاقات». ونبه وزير الخارجية المغربي إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة يبحث عن توجيه الرأي العام الدولي وأعضاء مجلس الأمن بناء على تأثره الشخصي، مشددا على أنه لا ينبغي للأمين العام للأمم المتحدة أن يعبر عن آرائه الشخصية بالنظر إلى طبيعة مهمته. وأكد مزوار أن المغرب، وبعد أن عاين تعنت بان كي مون في رفضه تقديم الاعتذار وسحب، على الخصوص، مصطلح «احتلال» الذي استعمله في وصف استرجاع المغرب لوحدته الترابية، ردت المملكة عبر قرارين حاسمين وفوريين يتمثلان في تقليص ملموس لجزء كبير من المكون المدني، وخاصة الشق السياسي من بعثة ال»مينورسو»، وإلغاء المساهمة الإرادية التي تقدمها المملكة لسير عمل البعثة، والتي تصل إلى حوالي 3 ملايين دولار. وبخصوص سحب التجريدات المغربية المشاركة في مهمات حفظ السلام، أعلن وزير الخارجية أنه عقب تدخل البلدان الأعضاء بمجلس الأمن والبلدان التي ترابط بها القوات المغربية، والتي أشادت بالإجماع بالتجريدات المغربية وبمهنيتها العالية، قرر المغرب التوقف، في هذه المرحلة، عن اتخاذ هذا القرار واحترام هذه الردود الفعل الإيجابية.
