كشفت مصادر نقابية عن وجود خطة جاهزة تعتزم الحكومة تفعيلها في حال وصول أزمة الأساتذة المتدربين إلى طريق مسدود، وذلك من خلال اللجوء إلى التعاقد، مع تكريس سنة بيضاء بمراكز التكوين دون إعلانها. وكان رشيد بلمختار وزير التربية الوطنية قد لمح في ندوة صحفية عقدت الأسبوع الماضي إلى وجود حزمة إجراءات سيتم اتخاذها في حال عدم التوصل إلى حل لملف الأساتذة المتدربين من أجل «ضمان موسم دراسي مستقر»، دون أن يفصح عن طبيعة هذه التدابير. كما جدد بلمختار حرصه على ترك مسافة فاصلة مع أزمة الأساتذة المتدربين برمي الكرة في ملعب الحكومة التي قال إنها هي من تتولى الحسم فيه، وهو ما جعل نقابات تعليمية تنظم وقفة احتجاجية أول أمس أمام الوزارة، لحملها على تبني موقف مدافع عن الأساتذة المتدربين في ظل الخصاص الكبير الموجود حاليا، وأيضا في ظل الدفع في اتجاه سنة بيضاء دون الإعلان عليها ما سيشكل كارثة للسنة الدراسية المقبلة. وأكد يوسف علاكوش الكاتب العام للجامعة الحرة للتعليم أن على وزارة التربية الوطنية إنقاذ الموسم التكويني والتدريبي والموسم الدراسي المقبل، وكشف أن إمكانيات التعاقد التي يتيحها الوضع القانوني الجديد للأكاديميات يجب أن تسخر لحل الملف، وليس لاستعماله مطية نحو بداية التمهيد للتخلص من التوظيف بقطاع اجتماعي حيوي كالتعليم، وتعبيد الطريق لتنفيذ إملاءات المجموعات المالية الدولية المقرضة الهادفة إلى تخفيض كتلة الأجور بالقطاع العام عبر تجميد التوظيف به تدريجيا. وقال علاكوش» دورنا كنقابات تعليمية هو الدفاع عن التعليم العمومي عبر التكوين الأساس وتوظيف ما يكفي من أطر إدارية وتربوية تخفف من ضغط الاكتظاظ بالأقسام التعليمية، وتضمن تعليما ذا جودة، وهذا ما جعلنا نتوجه إلى وزارة الداخلية باعتبارها ممثلة للحكومة وفق ما صرحت به في آخر حوار على لسان والي الرباط، وذلك لاحتواء أحداث العنف المفرط بالعديد من المراكز وأيضا لتجنب السنة البيضاء الفعلية التي يتفادى الكل الإعلان عنها دون تقديم أي إشارة إيجابية «. وأعلن علاكوش أن الجامعة الحرة للتعليم والجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي والنقابة الوطنية للتعليم قررت التوجه لوزارة الداخلية التي تكلفت بالتفاوض في الملف من أجل إنقاذ الموسم التكويني والدراسي المقبل، هذا في الوقت الذي لازال المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين يتداول في خيارات التصعيد بعد مسيرة الدارالبيضاء. وعزمت النقابات التعليمية التوجه إلى وزارة الداخلية بالسعي لإيجاد تسوية نهائية وفق ضمانات صريحة ومؤكدة بتوظيف كل الفوج وتجنب السنة البيضاء في الأسبوع الأخير من شهر مارس.
