سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
أحميدوش:لا أحد يخاطر اليوم بحرمان الناس من التغطية الصحية مدير ِِCNSS قال للمساء إن من يتحدثون عن عجز مالي لا ينظرون إلى العجز في التغطية الذي يعاني منه ملايين المغاربة
يستعد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لتوسيع التغطية الصحية الإجبارية للعلاجات الخارجية.. تلك مرحلة ثانية في حياة هذا النظام الذي انطلق قبل ثلاث سنوات، لكن المرور إليها يثير في بعض الأوساط حديثا عن عجز مالي يتهدد النظام نتيجة التوسيع ، بل إن ثمة من يوصي بضرورة تأجيل تفعيله.. في هذا الحوار مع المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، سعيد أحميدوش، نحاول الوقوف على مدى وجاهة تلك الآراء، حيث يؤكد أن الدراسات المنجزة توصلت إلى أن النظام سوف يحافظ على توازنه، منبها إلى أن من يتحدثون عن العجز المالي لا يأبهون بالعجز في التغطية الذي يعاني منه ملايين المغاربة. - أنتم مقبلون على توسيع التغطية الصحية الإجبارية إلى العلاجات الخارجية Les soins ambulatoires، في فاتح فبراير القادم، لكن قبل الخوض في بعض ما يثيره هذا التوسيع من ملاحظات وتساؤلات، نود أن تطلعونا على تقييمكم للمرحلة الأولى من تطبيق هذا النظام الذي بدأ بسلة للعلاجات تضم فقط الأمراض المزمنة؟ انطلق نظام التغطية الصحية الإجبارية التي تبناه المغرب بسلة علاجات محدودة، أي الأمراض المزمنة. ويمكن أن أقول إن النظام اشتغل دون اختلالات تعيق المضي في تطبيقه، فقد عملنا أكثر على احترام آجال أداء التعويضات والاستجابة للتحملات. وأخذنا التزامات قوية تجاه مؤسسات الاستشفاء. عموما في المرحلة الأولى يمكن أن نجزم بأن التطبيق كان مرضيا. تلك كانت مجرد مرحلة أولى كما أرادها المشرع، على اعتبار أن السلطات العمومية والفرقاء الاجتماعيين الذين أقروا نظام التغطية الصحية الإجبارية، اتفقوا منذ البداية على أن يجري توسيع مجالها بشكل تدريجي بما يسمح بضمان ديمومة النظام. المرحلة الأولى همت، كما سبق أن أشرت إلى ذلك، الأمراض المزمنة فقط، غير أن ميثاق أكادير الذي وقعه الفرقاء الاجتماعيون، أوصى بضرورة دراسة توسيع التغطية للعلاجات الخارجية أو المتنقلة منذ السنة الأولى، لكننا ارتأينا سنة بعد انطلاق العمل بالنظام، أنه كان جد مبكر تفعيل فكرة توسيع العلاجات الخارجية، حيث كان يتحكم فينا هاجس الحذر، ما دمنا لم نكن نتوفر على المسافة اللازمة والتراكم كي نعرف حقيقة أداء النظام. قمنا بجميع الدراسات الواجبة خلال الثلاث سنوات السابقة، ليتخذ القرار في النهاية ، من قبل مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بتوسيع التغطية للعلاجات الخارجية. - ماذا تعني بتوسيع التغطية الصحية الإجبارية للعلاجات الخارجية؟ منطق سلة العلاجات التي انطلقنا بها يقوم في البداية على افتراض أن الشخص المساهم في الصندوق، له الحق في التغطية الصحية، إذا كان مصابا بمرض مزمن، بحيث ينشأ آنذاك الحق في التعويض. لكن إذا زار الشخص الطبيب نتيجة مرض عاد فلا يشمل بهذه التغطية، وإن كان مساهما في النظام. لنلاحظ أن الأطفال إلى حدود سن 12 سنة تشملهم التغطية الصحية الإجبارية فيما يتعلق بالأمراض المزمنة، لكنهم في نفس الوقت يستفيدون منها إذا عادوا الطبيب بسبب مرض عاد. - ما هي الانتقادات التي كانت توجه لكم نتيجة حصر سلة العلاجات في الأمراض المزمنة؟ من الانتقادات التي وجهت للنظام أن العديد من الأجراء لهم تأمين لكنهم غير مصابين بمرض مزمن، وهم لا يستفيدون من النظام رغم أنهم قد يلجؤون إلى الطبيب بمناسبة إصابتهم بأحد الأمراض غير المتضمنة في السلة. هذا كان يعطي الإحساس بأن النظام ينطوي على نقائص. إذن عدد المستفيدين من التغطية كان قليلا بالمقارنة مع عموم الأجراء. نحن كنا واعين بهذا الأمر منذ البداية، لكننا فضلنا التريث، على اعتبار أننا أردنا، كما أسلفت، أن ننتظر إلى أن نرى كيف سيشتغل النظام، خاصة أننا حريصون على توازنه. واليوم نحن نمر إلى المرحلة الثانية من التغطية، أي أننا سنِؤمن الأمراض العادية، أي ما يعرف بالفرنسية بles soins ambulatoires التي تقتضي زيارة الطبيب. مع العلم أننا لم ندمج في سلة العلاجات جميع تلك الأمراض، حيث سلكنا فيها سبيل التدرج، فقد كنا أمام حلين، إما دمج جميع الأمراض التي تدخل في تلك الخانة مع فرضية الوصول إلى عجز مالي، وإما اللجوء إلى عدم التعميم، فكان قرار استثناء تغطية علاج بعض الأمراض، من بينها الأسنان بالنظر لكلفتها المرتفعة. بطبيعة الحال، كان النقاش بين جميع مكونات المجلس الإداري والذي أفضى إلى اختيار الحل الثاني بالإجماع. وقد اتخذ القرار الذي سار في المسطرة القانونية الواجبة، و سوف يجري تفعيله اعتبارا من فاتح فبراير القادم. - التوسيع بما يعنيه من زيادة الطلب على النظام سيقتضي تغييرات على مستوى وسائل العمل. ما هي الإجراءات التي اتخذتموها في هذا الاتجاه؟ التحول الذي سيطرأ على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مع المرور إلى توسيع سلة العلاجات المؤمنة، هو تغيير جوهري على اعتبار أن عدد الملفات التي سيتوصل بها الصندوق سيرتفع بوتيرة كبيرة جدا، وهذا سيفضي إلى تغيير طريقة عملنا. لذلك من أجل مرافقة تلك التحولات، هناك مشروع تنخرط فيه جميع الإدارات المعنية، حيث حرصنا على ضرورة مواكبة نظام المعلوميات للمستجدات الجديدة من أجل الشروع في معالجة الملفات في الوقت المحدد، في نفس الوقت عززنا الموارد البشرية المخصصة للتغطية الصحية، عبر اللجوء إلى توظيفات جديدة، زيادة على ذلك لجأنا إلى التكوين لضبط المساطير. يمكنني أن أؤكد أن الضمان الاجتماعي مستعد لفاتح فبراير القادم. - ثمة تقرير صادر عن الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، يتوقع أن يعاني نظام التغطية الصحية الإجبارية، على مستوى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، نتيجة التوسيع، من عجز مالي اعتبارا من السنة القادمة، مما دفع البعض إلى التعبير عن قلقهم بخصوص توازنه المالي.. هل ينتابكم نفس القلق؟ إذا كان ثمة تخوف على التوازن المالي لنظام التغطية الصحية الإجبارية، فهو إحساس مشروع. وأول متخوف هم مسؤولو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لأننا لا نريد أن نفعل شيئا يمكن أن تترتب عنه عواقب غير مرغوبة. ما يهمنا في النظام هو ديمومته، لذلك نحن نفضل أن لا نضيف إلى السلة علاج الأسنان تحقيقا للتوازن على أن نغامر بأشياء يمكن أن تنعكس سلبا على النظام. لذلك سلكنا سبيل التدرج الذي أشرت إليه. جميع الدراسات التي اعتمدنا فيها فرضيات حذرة جدا، فعلى مستوى الاستهلاك توقعنا مستويات أعلى من تلك التي يمكن أن تحدث حقيقة، و قس على ذلك المصاريف التي وضعنا في مستواها الأعلى. والدراسات التي اعتمدنا عليها، أخذت مدى زمنيا حدد في خمس سنوات على غرار ما يقوم به المؤمنون في المجال الصحي. - لما اخترتم هذا المدى الزمني؟ لا يمكن أن نقارن دراسة التأمين الصحي الذي يتناول خمس سنوات بالدراسات التي تمتد على مدى الثلاثين سنة فيما يخص التقاعد. فلا يمكن أن يتوفر أي كان على رؤية فيما يتعلق بالتأمين الصحي على مدى ثلاثين سنة. الأفق الذي حددنا يمكننا من التوفر على رؤية حول مستوى المساهمات والخدمات. وبطبيعية الحال، النظام مدبر، حيث إنه إذا اقتضى الأمر قرارات من أجل تصويب بعض الأمور، سوف نتخذها، وهذا ما يحدث في تدبير هذا النوع من الأنظمة.وعموما الدراسات التي قمنا بها تؤكد أن النظام سوف يكون متوازنا في أفق الخمس سنوات القادمة رغم المحافظة على نفس مستوى المساهمات الحالية ووجود نفقات إضافية جديدة يقتضيها توسيع النظام. - رغم ذلك نحن أمام أرقام تضمنها تقرير الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، تتوقع حدوث عجز مالي على مستوى النظام، حيث سيعاني منه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي اعتبارا من 2011. أرقام العجز المتوقع حذت بالبعض إلى الدعوة إلى تأجيل تفعيل قرار التوسيع؟ نحن لا مشكلة لدينا مع الأرقام، المشكلة لدينا مع طريقة قراءة الأرقام وتأويلها. فالمعطيات التي جاءت في التقرير استقتها الوكالة الوطنية للتأمين الصحي من الدراسة التي أنجزها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لم يسبق لنا أن قلنا إن الصندوق سيحقق أرباحا في كل سنة من السنوات التي يغطيها نظام التغطية الصحية الإجبارية. في الدراسات التي قمنا بها توقعنا سنوات نحقق فيها فوائض وسنوات نصل فيها إلى عجز. لكن ما يمكن أن نؤكده أن توالي سنوات العجز و الفائض، سوف يفضي إلى الوصول إلى التوازن. لا يجب أن ننظر فقط إلى سنوات العجز بل يفترض استحضار سنوات الفائض، التي ستغطي بشكل مريح العجوزات، و تتوقع الدراسات التي نسترشد بها أن نصل في نهاية السنة الخامسة إلى احتياطيات ب 3.8 مليارات درهم، علما أننا اعتمدنا فرضيات جد حذرة تترقب نفقات مرتفعة ومساهمات منخفضة. يجب النظر إلى الأمور في شموليتها والتساؤل حول ما إذا كان النظام سيعمل دون موارد إضافية. والجواب الذي ما فتئت ألح عليه، هو أن النظام يمكنه أن يعمل كما توقعناه. بعد هذا التوضيح، يحق لنا أن نتساءل حول ما إذا كنا نسعى إلى أن تظل التغطية الصحية الإجبارية محصورة في السلة الحالية التي تضم الأمراض المزمنة و نترك السواد الأعظم من الأجراء بدون تغطية مع ذلك الإحساس بالحرمان الذي ينتابهم.. إذا بقينا في إطار السلة الحالية، لن نصادف مشاكل مالية، بل سوف نستمر في تحقيق الفوائض التي سوف نوظفها لدى صندوق الإيداع و التدبير، كما يفرض علينا ذلك القانون، هل هذا ما نطمح إليه. أم نريد أن يستفيد المساهمون في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من أموالهم. وأنا كمواطن، في هاته اللحظة، أتساءل هل سيستمر ذوو الأجور المنخفضة، الذين يتعذر عليهم اللجوء إلى شركات التأمين، في أداء مساهماتهم في الصندوق دون أن يستفيدوا من التغطية الصحية الإجبارية. و أنا لا أفهم لماذا يهاجم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لأنه يريد أن يقوم بعمله في الحماية الاجتماعية. هل من المقبول ترك تلك الشريحة من الأجراء في الوضعية الحالية؟ في تلك الحالة سوف نكون صندوقا غنيا بمساهمين فقراء. - من هم هؤلاء الذين يهاجمون الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ؟ عندما نفكر نلاحظ أن من يحاربون التغطية الصحية الإجبارية، غير معنيين بها، فهم في الغالب يتوفرون على تأمينهم الخاص بهم عندما يلجؤون إلى الطبيب. من يتحدثون عن عجز مالي لا ينظرون إلى ذاك العجز في التغطية الذي يعاني منه ملايين المغاربة. أليس هذا العجز صادما، علما أنه في جميع الحالات يمكن تدبير و معالجة العجز المالي، إذا ما ظهر في المستقبل. يبدو أن العجز في التغطية الصحية لا يزعج البعض. حان الوقت كي نفكر في بروتوكول للعلاجات يحدده الأطباء - لكن ثمة من يعتقد أن توسيع مجال التغطية الصحية لم يصادف النجاح في العديد من البلدان؟ هذا ليس صحيحا، فهناك من لا يكف عن القول إن جميع أنظمة التغطية الصحية تعاني من عجز، لكن يجب نتحاشى التعميم عندما نتصدى للمقارنة، خاصة أننا لا نوسع في بعض المقارنات في المغرب أفقنا كي ننظر إلى أبعد من النموذج الفرنسي. فهناك بلدان يعاني فيها النظام عجزا ماليا وثمة بلدان أخرى يشتغل فيها بشكل جيد. البلدان التي يعاني فيها نظام التغطية من عجز، نلاحظ أنها اعتمدت أنظمة جد واسعة وأكثر سخاء، تلك بلدان انخرطت في مسار التحمل الشامل لبعض العلاجات، لوحظ فيها نوع من الإفراط في استهلاك الخدمات الصحية. ويجب أن نشير إلى أن تلك البلدان تعاني من الشيخوخة، مما يرفع مستوى الاستهلاك. لكن رغم الحذر و القلق الواجبين، فأنا لا أعرف بلدا في العالم قرر أن يترك شريحة واسعة من الأجراء بدون تغطية، علما أننا من بين البلدان التي تتوفر على النظام الأقل سخاء و الأقل تقدما. لا أحد يخاطر اليوم بحرمان الناس من التغطية الصحية . - رغم ذلك قد تكون مصاريف الدواء جد مكلفة للنظام، ألا تعتبرون أن من بين المداخل للحفاظ على توازن النظام في السنوات القادمة اللجوء أكثر إلى استعمال الأدوية الجنيسة؟ نحن نرى أنه من بين القرارات التي يفترض اتخاذها لتحصين النظام، هو التحكم الدوائي للنفقات، ومن الأشياء التي يمكن أن تساعد في ذلك هو أن يسترشد جميع الفاعلين برؤية مشتركة. ونحن نعتقد أن في النظام أشياء مرتبطة بالطب وأخرى متصلة بالدواء. ودون أن نمس بالشق المرتبط بالطب، نرى أن ما يصرف على الدواء في المغرب جد مرتفع، فوصفات الأطباء لا توصي بالأدوية الجنيسة منخفضة الثمن، بحيث لا تتعدى المصاريف المخصصة لها 26 في المائة، هذا في الوقت الذي يتعدى استهلاك تلك الأدوية في البلدان المتقدمة 50 في المائة. فهذه البلدان انخرطت في سياسة تشجيع الأدوية الجنيسة التي لها نفس مفعول الأدوية الأخرى و بثمن أقل. أتصور أن دور الطبيب أساسي على هذا المستوى. بالموازاة مع ذلك ،أتصور أنه حان الوقت كي نفكر في بروتوكول للعلاجات يحدده الأطباء، بحيث يشير إلى أنه إذا كان الطبيب أمام مرض معين، يصف أدوية معينة وتحليلات محددة، وهذا يساعد على التحكم في المصاريف. وهناك عمل على هذا المستوى يتوجب أن ينخرط فيه جميع المتدخلين المعنيين. - هناك من يعتبر أنه لا يمكن للتوسيع أن ينجح إذا لم يكن هناك تفعيل لنظام المساعدة الطبية، تفاديا لعمليات الغش التي يمكن أن تكلف النظام الكثير؟ تهم التغطية الصحية الإجبارية الأجراء، بينما نظام المساعدة الطبية يشمل ذوي الدخل المحدود . نظام المساعدة الطبية لم يفعل بشكل شامل، مما يبرر مثل هذا التخوف الذي تحدثت عنه، لكن قبل هذا النظام، كان هناك ما يعرف ب«شهادة الاحتياج»، التي سيعوضها نظام المساعدة الطبية. ما لاحظناه هو أنه نادرا ما حاول أحد الذين لهم الحق في شهادة الاحتياج، عبر وسائل الغش الاستفادة من التغطية الصحية الإجبارية و العكس صحيح، حيث لاحظنا أن الكثير من الأجراء لهم الحق في التغطية الصحية، يفضلون الاستشفاء باستعمال « شهادة الاحتياج» التي تخول لهم الإعفاء من المصاريف، هذا في الوقت الذي نرى أن التعويضات الناشئة عن التغطية الصحية لا تغطي جميع المصاريف. ثم إنه عندما يستعمل أحدهم نظام التغطية الصحية الإجبارية، يخضع ملفه لمسطرة دقيقة ومراقبة صارمة من قبل مدبر النظام. لذلك يحاول البعض تفادي ذلك والاكتفاء بشهادة الاحتياج. - هل لكم إحساس بأن النظام غير معروف بما فيه الكفاية والمؤمن لهم لا يعرفون المساطر؟ نعتبر أن التواصل سوف يكون سهلا، بعد توسيع سلة الأمراض المشمولة بالتغطية، و نحن أعددنا خطة للتواصل تنطلق من تعبئة الأطر داخليا لإنجاح العملية، كما أوجدنا خطة للتواصل عبر وسائل الإعلام و اللقاءات الجهوية مع المنخرطين والمهنيين. وستنطلق الحملة التواصلية اعتبارا من الأسبوع الأول من فبراير القادم، بل إننا سوف نعتمد في بعض الأحيان الدارجة المغربية لتقريب هذا التوسيع من المعنيين به. - إذن تأجيل توسيع نظام التغطية الصحية الإجبارية غير وارد؟ في يوم الإثنين فاتح فبراير سوف يتم استقبال أول الملفات الناجمة عن توسيع التغطية الصحية الإجبارية. وفي الثالث من نفس الشهر سوف يحصل أصحابها على أول التعويضات من الصندوق.
