ركزت الحملة الأمنية، التي تشارك فيها مختلف الفرق الأمنية من أجل فك لغز جريمة الاعتداء الذي تعرض له شرطي بالزي وعامل بالمنطقة الأمنية أنفا، على الدواوير المتاخمة لتجزئة الحسنية1 بتراب مقاطعة الحي الحسني بالدارالبيضاء. ووفقا لمصادر مطلعة، فإن حملة التمشيط الأمنية التي شارك فيها ما يزيد على 200 رجل أمن لم تسفر لحد الآن عن التوصل إلى الجناة الأربعة، رغم توقيف العشرات من المنحرفين والمسجلين ضمن خانة الخطر الذين تم نقلهم إلى ردهات المنطقة الأمنية الحي الحسني عين الشق، الدار الحمراء، وأنجزت لهم محاضر استماع وتم عرضهم على الشرطي الضحية. وقد دخل الدرك الملكي بالمنطقة التي وقع فيها هذا الاعتداء على خط هذه القضية حيث شاركت عناصر منه في حملة تمشيط داخل الدواوير المجاورة بحديقة سندباد، مستعينة بالكلاب البوليسية. وتراط منذ صبيحة الأربعاء الأخير العشرات من دوريات الأمن بجانب الدواوير المذكورة وتقوم بحملة واسعة النطاق للتأكد من هوية الوافدين والخارجين منها. ووفقا لمصادر مطلعة، فإن الأبحاث التي تجريها هذه الفرق الأمنية في سبيل التوصل لمعرفة مصير مسدس الشرطي المسلوب منه من طرف الجناة الأربعة، ركزت في جانب منها على تتبع خيوط الإفادات التي أدلى بها شاهدان كانا بعين المكان ساعة حدوث الاعتداء على الشرطي، واللذان قدما معلومات عن بعض ملامح المعتدين، إلى جانب المعلومات التي قدمها الشرطي الضحية، الذي بدوره خضع لبحث دقيق بخصوص ملابسات ضياع مسدسه. من جهة أخرى، ذكرت المصادر ذاتها أن هذا الحادث دفع المصالح الأمنية إلى عقد اجتماعات أمنية لتدارس ملف الاعتداءات الأمنية التي أضحت تطال رجل الامن الموكول إليهم حماية المواطنين وممتلكاتهم. كما أعاد الحادث وبنفس القوة مشكل تردي الوضع الأمني بعدد من النقط السوداء بالعاصمة الاقتصادية. وشكل هذا الحادث مناسبة لعدد من صغار رجال الأمن للتعبير عن المخاوف والأخطار التي يمكن أن يتعرضوا لها على اعتبار أن الشرطي الضحية أنهى نوبة عمله بمنطقة نائية قريبة من حديقة السندباد بعين الذئاب في ساعة متأخرة من ليلة الأربعاء حيث تنعدم وسائل النقل العمومي بهذا المحور، مما يجبر عددا من رجال الأمن على التنقل إلى منازلهم على الأرجل أو اللجوء إلى ما يعرف ب«الأوطوسطوب» في ظل عدم قدرتهم على امتطاء سيارات الأجرة الصغيرة. وإلى حدود زوال أمس الجمعة لم تتمكن الفرق الأمنية المختلفة، التي ترابض بالأحياء السكنية العشوائية المتاخمة للحي الحسني، من وضع أيديها على المعتدين. وأعاد الحادث النقاش داخل دواليب الإدارة العامة للأمن الوطني حول مسألة الحيطة والحذر وسط رجال الأمن، الذين يستوجب عليهم الحفاظ عل السلاح والذخيرة. ووفقا لمصادر مطلعة، فإن مذكرة للإدارة العامة للأمن الوطني، تتعلق بأسلحة رجال الأمن وتنظم هذا المجال، تشدد على أنه يتوجب على عناصر الأمن، سواء الذين يرتدون الزي أو بدونه من حاملي السلاح، أن يتقيدوا بمجموعة من الضوابط التنظيمية وشروط السلامة، من أهمها سلوك طريق آمن ومعروف، وأن يتجنب رجل الأمن المسالك المظلمة عندما ينهي مهامه ويكون متجها صوب منزله. كما تحظر المذكرة على رجال الأمن التوجه بالسلاح إلى الأماكن العمومية كالمقاهي والحانات عند انتهاء مهامهم. وتشدد المذكرة على ضرورة أن يعتني رجل الأمن بسلاحه ويقوم بصيانته ويحفظ ذخيرته. كما تحدد بعض شروط السلامة التي يتعين الالتزام بها عند دخول الشرطي حامل السلاح إلى بيته، الذي يتعين عليه أن يضع سلاحه في مكان امن وغير متاح للأطفال.
