تم وضع مختلف الأجهزة الأمنية وعناصر الشرطة بمدينة الدارالبيضاء في حالة استنفار قصوى مباشرة بعد حادث الاعتداء الذي تعرض له حارس أمن بالزي الرسمي من طرف مجموعة من ذوي السوابق وقطاع الطرق بحي سيدي الخدير في وقت متأخر من ليلة الثلاثاء/الأربعاء. وفور تعرف عناصر الأمن على هويات منفذي الاعتداء الذين قاموا بالاستيلاء على السلاح الناري الذي كان بحوزة رجل الأمن المعتدى عليه، تم تطويق مجموعة من الأحياء السكنية المتاخمة للحي الحسني، مع التركيز على كريان سيدي الخدير الذي يشتبه في كون المعتدين ينحدرون منه. وحسب مصادر متطابقة فان حوالي 200 رجل امن من مختلف الرتب والمصالح شاركوا في ساعة مبكرة من أول أمس الأربعاء في عملية تمشيط للمنطقة التي اشرف عليها كبار مسؤولي الأمن بالمدينة كانت تهدف إلى التأكد من احتمال إقدام الجناة على التخلص من المسدس غير بعيد عن مكان الحادث. مستعينة بكلاب مدربة تنتمي إلى أجهزة الدرك الملكي التي دخلت هي الأخرى على الخط على أمل تجميع المعطيات والأدلة الكافية للإيقاع بالجناة. ووفق ذات المصادر فان الأرض الخلاء حيث تعرض حارس الأمن العامل بمنطقة أنفا من طرف 4جناة ظلت تحت حراسة أمنية مشددة إلى حين صبيحة اليوم الموالي حيث بدأت عملية البحث المكثف عن المسدس وكدا الخراطيش المسروقة. هدا وقد أشار البعض إلى ضعف إمكانيات الأجهزة الأمنية خاصة فيما يتعلق بترقب رجال الأمن لبزوغ أشعة الشمس عوض اللجوء الى استعمال الكاشفات الضوئية القوية والتي تفتقدها جل مفوضيات الشرطة بالعاصمة الاقتصادية. يذكر أن المسدس المستولى عليه هو من نوع ( بريطا) إضافة إلى خزنة المسدس المحشوة ب7 رصاصات حية من عيار 7.65. وحسب دات المصادر فان المصالح الأمنية بمختلف تخصصاتها تسابق الزمن للإيقاع بالجناة خاصة في ظل ارتفاع مؤشرات الشك التي تشير إلى احتمال تورط عناصر تنتمي إلى تنظيمات إرهابية في الحادث خاصة بعدما أثبتت التحريات إلى اعتياد الضحية إلى سلك نفس المعبر الخالي من المارة كلما انهى نوبة عمله.ووفق ذات المصادر فان مصالح الشرطة القضائية لكل من امن آنفا والحي الحسني عين الشق تحاول تنسيق الجهود والمبادرات على أمل حل لغز هدا الحادث بينما أضافت نفس المصادر إلى أن مصالح الفرقة الجنائية الولائية قامت هي الأخرى بتشكيل فريق تحري متمرس أوكلت إليه مهمة إيقاف الجناة. ووفقا لمصادر مطلعة، فإن عناصر البحث في هذه القضية، التي كسرت الروتين اليومي للإدارة العامة للأمن الوطني المتابعة لتطورات هذا الحادث عن كثب وشكلت من أجل ذلك خلية أزمة خاصة، لم تستبعد جميع الفرضيات. وإلى حدود زوال أمس الخميس، لم تتمكن الفرق الأمنية المختلفة، التي ترابط بالأحياء السكنية العشوائية المتاخمة للحي الحسني، من وضع أيديها على المعتدين. ووفقا للمصادر ذاتها فان حارس الأمن ضحية الاعتداء يعيش وضعا نفسيا صعبا يشاركه فيه أفراد عائلته الصغيرة . خضع لتحقيق مطول من طرف وفد امني رفيع ترأسه مصطفى الموزوني والي امن البيضاء شخصيا. وأعاد حادث الاستيلاء على مسدس هذا الشرطي النقاش داخل دواليب الإدارة العامة للأمن الوطني حول ضرورة توخي الحيطة والحذر وسط رجال الأمن من أجل الحفاظ على السلاح والذخيرة، حيث تحيل جميع السوابق في هذا الصدد على أن سبب ضياع أسلحة رجال الأمن هو الإهمال وعدم اتخاذ الحيطة. ووفقا لمصادر مطلعة، فإنه من بين ما تركز عليه مذكرة للإدارة العامة للأمن الوطني تتعلق بأسلحة رجال الأمن، أنه يتوجب على عناصر الأمن، سواء الذين يرتدون الزي الرسمي أو بدونه من حاملي السلاح ،أن يتقيدوا بمجموعة من الضوابط التنظيمية وشروط السلامة، من أهمها سلوك طريق آمن ومعروف، وتجنب المسالك المظلمة عندما ينهي رجل الأمن مهامه متجها صوب منزله، كما تحظر المذكرة على رجال الأمن التوجه بالسلاح إلى الأماكن العمومية كالمقاهي والحانات عند انتهاء مهامهم. ومن الظواهر التي أحدثت نقاشا وسط رجال الأمن بعد حادث الاعتداء الذي تعرض له هذا الشرطي مؤخرا، ما يقدم عليه غالبية رجال الشرطة عند نهاية فترة دوامهم، حيث يرتدون معاطف فوق بذلهم النظامية ويضعون قبعة الشرطة في كيس بلاستيكي ولا يُعرف أنهم من رجال الأمن إلا من خلال سراويلهم. وتشير المصادر ذاتها إلى أن منظرهم هذا يجعلهم عرضة للاعتداء والتحرش من طرف قطاع الطرق والمنحرفين.
