تدافع المئات من المعطلين مساء أمس في اتجاه الباب الرئيسي للمقر المركزي لحزب الاستقلال في ساحة باب الحد، واقتحموه بالقوة مرددين شعارات ضد الوزير الأول عباس الفاسي. وحمل بعض المتظاهرين قنينات مملوءة بالبنزين، وتسلقوا جدران المقر مستعملين سلالم كانت في الداخل. وفاجأ المعطلون موظفي المقر حين ملؤوا مختلف جنبات المكاتب على الساعة الخامسة مساء، وهم يرددون شعارات تطالب بتشغيلهم، ويحملون الوزير الأول مسؤولية عدم الوفاء بتعهداته، وكان أقوى الشعارات التي رددها المتظاهرون قولهم: «يا عباس يا فاشي، خليتنا في المآسي». ولم تنجح مساعي مناضلي الحزب وموظفي المقر في إقناع المعطلين بالانسحاب من المقر، حيث دخل عدد من أطر الحزب وشبيبته في حوارات مع المعطلين، محاولين إقناعهم بأن حزب الاستقلال لا يد له في أزمتهم. وقال مسؤول في تنسيقية المجموعات الأربع للمعطلين: إن قرار اقتحام مقر حزب الوزير الأول يعود إلى عدم وفاء الوزارة بتعهداتها تجاههم خلال الاتفاق معهم في 20 نونبر 2007. ولم تتمكن قوات الأمن من منع المعطلين من اقتحام المقر، إلا أنها منعت تقدم مجموعات أخرى من المعطلين من «الممرضين حملة الشواهد»، و«المجموعة الموحدة للأطر العليا المعطلة»، والذين التحقوا بمكان الاحتجاج، وحاولوا اقتحام مقر الحزب بدورهم قبل أن تتصدى لهم قوات الأمن بعنف، وترغمهم على البقاء قرب ملتقى طرق «باب الحد» بعد إقفالها شارع المهدي بن تومرت في وجه حركة المرور. وتوزع المعتصمون داخل المقر إلى مجموعات، حيث تولى بعضهم تشكيل حاجز بشري لسد باب المقر مكبلين أنفسهم بالسلاسل، فيما صعد آخرون إلى أعلى الطوابق مكبلين بالسلاسل وحاملين قنينات البنزين. على الساعة السابعة مساء، حضر إدريس الكراوي، مستشار بالوزارة الأولى، إلى مقر الحزب، وعقد لقاء مع لجنة من المعطلين، إلى جانب حسن عبد الخالق مستشار عباس الفاسي، وعبد الله البقالي، الكاتب العام للشبيبة الاستقلالية، تم الاتفاق خلاله على رفع الاعتصام، مقابل تعهد الكراوي بعقد لقاء في اليوم الموالي (أمس). ولم يكمل المعطلون انسحابهم من المقر إلا في حدود الساعة الثانية عشرة ليلا، حيث تولى موظفون استقلاليون نقل بعض النساء من المعتصمات إلى أماكن سكنهن على متن سياراتهم الخاصة. وبدا على مسؤولين استقلاليين انزعاج من طريقة تدبير الاتحادي إدريس الكراوي لملف التشغيل، وقال أحد هؤلاء الاستقلاليين للصحافيين أمام باب المقر (رفض ذكر اسمه): «يجب أن تعرفوا أن الكراوي يتلاعب بالوزير الأول ويخفي عنه الملفات، وهو وحده من يتحمل مسؤولية تدبير أزمة المعطلين». وعلمت «المساء» من مصادر من المجموعات الأربع أن اتفاق 20 نونبر مع الوزارة الأولى كان ينص على منح كوطا لهذه المجموعات في المناصب التي خصصت في وزارة التربية الوطنية، حيث تحدثت المصادر عن 750 منصبا سيخصص للمجموعة من أصل 1000 منصب. كما يشترط المعطلون على الوزارة منحهم ضمانات بتشغيل من تبقى منهم وفق جدول زمني محدد.
