دعت الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب إلى فتح ملف الرياضة واطلاع الرأي العام على ما توصلت إليه لجنة التفتيش التابعة لوزارة المالية، والبحث في مصير الأموال التي ضخت في حسابات الجامعة الملكية لكرة القدم من «اتصالات المغرب» و«بنك المغرب» و«سيدي علي» والمكتب الشريف للفوسفاط والخطوط الملكية المغربية و»كوكا كولا» و«نايك» وغيرها، ومساءلة رئيسها عن التبذير وإهدار المال العام، ومساءلة المتورطين في التلاعب بالأموال المهدورة، «لكونها انخرطت في لعبة جلب الأرباح دون النظر للقيم السامية لهذه الرياضة». وقال بيان للهيئة تلقت «المساء» نسخة منه إن هذه الأخيرة تدين «تمريغ الفرنسي هنري ميشيل كرة القدم المغربية في الوحل يوم الإثنين الماضي والذي تم فرضه من طرف رئيس الجامعة الملكية لكرة القدم المغربية في غياب تام للشفافية والفعالية والديمقراطية في الجامعات وفي الإدارة الوصية المكلفة بقطاع الرياضة، وتم رهن الكرة المغربية بعقد تعدت تكلفته المليارين و800 مليون سنتيم الى سنة 2010، علاوة على المصاريف السياحية الخيالية المؤداة من المال العام بأوروبا وغيرها، وكان قد سبقه إلى ذلك المدرب الفرنسي فيليب تروسيه الذي لهف هو الآخر عدة ملايير عندما حل محل بادو الزاكي في أعقاب فشل المنتخب المغربي في التأهل إلى نهائيات كأس العالم». وطالبت الهيئة بفتح تحقيق في كافة القطاعات الرياضية كألعاب القوى ورياضة التيكواندو، ورصد المبالغ المنهوبة والمهربة للخارج والعمل على إرجاعها وفقا للمسطرة المنصوص عليها باتفاقية الأممالمتحدة لمحاربة الفساد، واستشهدت بما أورده الصحفي الإنجليزي أندرو جينينغ في كتابه «الورقة الحمراء» الذي اتهم فيه المغرب ومصر بضخ أموال كثيرة ل(الفيفا) من أجل أن تحظى بشرف تنظيم كأس العالم 2010، وأن مبالغ الرشاوى وصلت إلى 13 مليار درهم وأن بلاتير، رئيس الفيفا، لن يجرؤ على مقاضاته لكونه يتوفر على الوثائق والحجج، وذكرت بواقعة ضبط أحد أعضاء الفيفا بمطار محمد الخامس، من الكونكاف، وبحوزته حقيبة مملوءة عن آخرها بالعملة الصعبة «وبقدرة قادر تم إظهار وثيقة التصريح بإدخال تلك الحقيبة للمغرب ولم يفتح تحقيق في الموضوع». ودعت الهيئة في بيانها كافة المواطنات والمواطنين إلى مقاطعة جميع الملاعب الرياضية احتجاجا على تردي الأوضاع الرياضية «حتى يتم فتح تحقيق شامل مع أعضاء الجامعة الملكية لكرة القدم»، مضيفة: «لقد حان الوقت لفضح من وصفهم البطل المغربي سعيد عويطة بالمفسدين والمتلاعبين بمال الشعب وعلى رأسهم رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والصادرة في حقه مذكرة بحث دولية عن جريمة اغتيال المعارض المهدي بنبركة مع إلغاء العقود المبرمة مع الفرنسي هنري ميشيل، وإفساح المجال للكفاءات المغربية، لتسير بروح وطنية قطاع الرياضة».
