[email protected] أربعة أفلام أنجزت حتى الآن عن عملية اختطاف المهدي بنبركة واغتياله التي تورطت فيها أنظمة سياسية وأجهزة مخابرات أكثر من بلد.. أربعة أفلام أعادت إلى الواجهة قضية بنبركة التي لا تزال مثار جدل واسع رغم مرور 42 سنة على اختطافه واغتياله. من هذه الأفلام ما أنجز على شكل أشرطة روائية مثل «الاغتيال» للمخرج إيف بواسي (1972)، ومنها من استوحى من القضية شريطا وثائقيا: «المهدي بنبركة: المعادلة المغربية» للمخرجة الإسرائيلية المعادية للصهيونية سيمون بيتون، التي رأت في الجدل حول قضية الاختطاف محاولة لحجب النظر عن شخصية بنبركة ومكانته المتميزة على الساحة السياسية، بصفته أحد قادة الصحوة الوطنية في العالم الثالث. ومنها أيضا ما مزج بين الروائي والوثائقي مثل شريط «رأيت بنبركة يقتل» للمخرج الفرنسي سيرج بيرون، الذي قدم مقاربة أكثر شمولية عن خلفيات مؤامرة تصفية بنبركة.. ومنها أخيرا ما أنجز على شكل دراما تلفزيونية «القضية بنبركة»، من إنتاج «فرانس تلفزيون» وإخراج جان بيار سينابي. وكان الفيلم قد عرض مؤخرا في مهرجان روما للدراما، في نسخة سينمائية (120 دقيقة). جميع هذه الأفلام من إخراج وإنتاج أجنبيين، ولا يعرف عنهما المواطن سوى ما يصله من بعض وسائل الإعلام من تعاليق تلامس الحدث من زاوية التعامل الذكي الحساس مع القضية، وليس من منظور النفاذ والغوص في تفاصيلها وأسرارها. من هذه الأفلام ما استحسنته عائلة بنبركة واعتبرته دعامة كبيرة للمسار النضالي المتفرد للشهيد، ومنها ما قوبل باستنكار وتنديد قويين من لدن الابن الأكبر، البشير بنبركة، الذي رأى فيها تشويها للحقائق التاريخية وحاجزا إضافيا في وجه التحريات الجارية للوصول إلى الحقيقة والكشف عن كل المسؤوليات وراء استهداف أحد حاملي شعلة النضال التحرري من محرضين ومنفذين وقتلة. وإذا كان الهدف من بعض هذه الأفلام، ومن بعض ما كتبته الصحافة الأجنبية عن تعامل بنبركة مع أجهزة استخباراتية شرقية، هو كما يقول البشير، إفراغ عملية الاختطاف والاغتيال من كل جوانبها السياسية والتآمرية، وإخراجها من خانة القمع المنهجي الذي طال لعقود الحركة التقدمية ومناضليها، فإن عائلة الفقيد هي الأخرى لم تكلف نفسها يوما عناء البحث عن منتج له من الكفاءة والنزاهة السياسية، ما يمكنه من إنجاز عمل فني كبير على شكل شريط روائي أو توثيقي، يعطي مقاربة مكتملة عن خلفيات المؤامرة، ويقدم للمغاربة، وليس للأوربيين فقط، إجابات شافية عن مصير بنبركة وضحايا الاختفاء القسري بشكل عام. هل ستظل عائلة الفقيد تقتصر كل سنة على تخليد «ذكرى المختطف» في الحي اللاتيني، سان جرمان أونلي بباريس، تلتقط عدسات التلفزيون الفرنسي بعض تفاصيلها، وتنتهي الذكرى بانتهاء المدة الزمنية المخصصة لها من قبل السلطات الفرنسية؟ أليست شخصية من حجم المهدي جديرة بعمل إبداعي كبير يؤرخ لفصول النضال الوطني وسنوات الجمر التي اكتوى بلهيبها كل من تجرأ على النبش في المحرمات؟ ومتى سيكون الوقت مناسبا؟ هل سيكون مناسبا عندما تختفي زوجة الفقيد التي تملك أكثر من غيرها تفاصيل وأسرار شخصيته؟ هل سيكون مناسبا بعد أن تضيع الأدلة، وعلى قلتها، التي هي بحوزة المحامي موريس بوتان، وهو من تبنى الملف منذ أربعين سنة. هذا ما نخشاه ونعاتب عليه عائلة الفقيد. أما عن أصدقائه وعن المنظمات السياسية التي ناضل في كنفها، فلا رجاء ولا أمل. فلا حزب الاستقلال الذي نما الشهيد وترعرع في أحضانه، ولا الاتحاد الوطني للقوات الشعبية الذي كان من مؤسسيه، ولا أيضا الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الذي خرج من رحم الاتحاد الوطني، راودتها فكرة التأريخ لقضية مازالت تصنع الأحداث إلى يومنا هذا، من خلال الروايات والشهادات وانعكاسات مسار المغرب السياسي الراهن. والآن وقد تجاوزت هذه الأحزاب عقدة اللسان التي كانت تصيبها عندما يذكر اسم المهدي بنبركة في المحافل الرسمية، والآن وقد أنتجت بعض التحولات التي يعرفها المغرب، سياقا جديدا للتعامل مع الملف، فإنه من غير الجائز أخلاقيا وسياسيا أن تحرم الأجيال الحالية من إبداعات سينمائية وحتى تلفزيونية، عن رجل علقنا عليه جميعا أمل مغرب المساواة والعدل والحرية والديمقراطية، نقول إبداعات بصرية لأن الأجيال الحالية التي نشأت على الرسوم، تجتذبها الصورة أكثر من أية وسيلة أخرى. والصورة المتحركة هي اليوم سيدة ثورة الاتصال بلا منازع. ألم يسلم والتر مونديل بهزيمته في الانتخابات الرئاسية في عام 1984 أمام الممثل العجوز الآتي من هوليوود، رونالد ريغان بقوله: «إن السياسة الحديثة تتطلب إتقانا جيدا للتليفزيون. ومن ناحيتي فأنا أعترف بأن التلفزيون هزمني».
