مغاربة الخارج يحولون أكثر فأكثر الأموال في اتجاه بلدهم الأصلي، حيث تطورت تحويلاتهم إلى المغرب بشكل تصاعدي خلال العشر سنوات الأخيرة لتصل نهاية أكتوبر الماضي إلى 46 مليون درهم، وهو ما يمثل 9.1 في المائة من الناتج الداخلي الخام. الأرقام صادرة عن جهات رسمية، في الوقت الذي تظل فيه القيمة الحقيقية لتحويلات المغاربة القاطنين بالخارج غير معروفة، على اعتبار أن عددا منهم لا يقوم بتحويل أمواله عبر القنوات الرسمية كالأبناء أو البريد أو الوكالات الخاصة لتحويل الأموال، فحسب مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة القاطنين بالخارج فإن حجم تحويلات هؤلاء التي تمت بطريقة مباشرة إبان زيارتهم للمغرب سنة 2005 قدر بحوالي 20 مليار درهم. وبالإضافة إلى أن تحويلات مغاربة الخارج تمثل موردا هاما من العملة الصعبة فإنها كذلك تساعد على خلق توازن في الميزان التجاري، غير أن هذه التحويلات، حسب خبراء المركز المغربي للظرفية، قد تحد من تنافسية الدول التي تعتمد بالأساس على تحويلات عمالها القاطنين بالخارج. وأكدت نشرة صادرة عن هذا المركز أن تأثير تحويلات العاملين بالخارج على التنمية الاقتصادية لبلد ما مرتبط بطريقة توظيف الجزء المخصص منها لتنمية القدرات الإنتاجية لهذا البلد، أي الحصة المخصصة للاستثمار، ونقلت النشرة عن دراسة أنجزتها مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة القاطنين بالخارج أن أكثر من ثلثي تحويلات مغاربة الخارج موجهة لتلبية الحاجيات اليومية لأسرهم من الاستهلاك، وهو ما اعتبرته النشرة ذاتها إيجابيا لأنه يخفض من مستوى الفقر. ويشكل الادخار ما يناهز 20.9 في المائة من حجم تحويلاتهم، مما يؤثر مباشرة على رفع السيولة في القطاع البنكي، ويضيف المصدر أن هذا الارتفاع يساهم في تدني معدل الفائدة وبالتالي الاقتراض أكثر والاستثمار. وفي سياق آخر، كشفت أرقام المركز المغربي للظرفية أن الجهات المستقبلة بشكل أكبر لتحويلات المغاربة تكون في المقابل حصتها أضعف على مستوى إقامة مشاريع مدرة للدخل من طرف المهاجرين، هؤلاء الذين لا تشكل حصة الاستثمارات من مجموع تحويلاتهم سوى 7.7 في المائة موجهة بالأساس إلى العقار. وسجل المصدر ذاته أن حصة استثمار المهاجرين المغاربة بالخارج في قطاع العقار، مقارنة مع قطاعات أخرى منتجة، كانت مرتفعة في المغرب مقارنة مع استثماراتهم في البلد الذي يشتغل به، واليوم، يضيف المصدر ذاته، أصبح الاتجاه نحو عكس هذا التوجه، في الوقت الذي قرر فيه عدد من مغاربة الخارج الاستقرار في بلدان الاستقبال. في سياق آخر، أشارت نشرة المركز المغربي للظرفية إلى أنه على صعيد الاستثمارات المنتجة والمدرة للدخل فإن 28 في المائة فقط من مغاربة المهجر أقاموا استثمارا بالمغرب وخلقوا بالتالي فرص عمل، وتفسير ذلك أن الربح لا يوجد في قلب قرارات المستثمرين من المهاجرين المغاربة، ونقل المصدر عن تحقيق أجرته مؤسسة الحسن الثاني لمغاربة الخارج أن 40 في المائة من المشاريع التي أنجزوها كلفتهم أقل من 500 ألف درهم خصصت بالأساس لإقامة مشاريع فلاحية وتجارية، فيما ذهب 14 في المائة منهم إلى إنشاء مشاريع كبيرة تتعدى تكلفتها خمسة ملايين درهم، خصوصا في القطاع الصناعي. واعتمد ثلثا المستثمرين من مغاربة الخارج على موارد مالية ذاتية والثلث الآخر على الاستثمار عبر الاقتراض من الأبناك. وبخصوص القطاع الثالث، فبالإضافة إلى أن التجارة تشكل أهم الأنشطة التي يستثمر فيها المغاربة القاطنون بالخارج في بلدهم الأصلي، إلا أن تطورها ضعيف مقارنة مع استثماراتهم في القطاع السياحي، والتي ارتفعت بما يناهز 138 في المائة ما بين سنتي 1998 و2005. وفسر خبراء المركز المغربي للظرفية توجه المغاربة القاطنين بالخارج إلى الاستثمار في القطاع الثالث بضعف التكلفة المالية التي يتطلبها مثلا فتح محل تجاري... وحسب «كاتشاني 2005»، فإن توجه المهاجرين إلى الاستثمار في بلدانهم الأصلية في القطاع الثالث، خصوصا في السياحة، يرجع إلى ظهور جيل جديد في أوساطهم أسمته ب«البرجوازيين»، متعلم، ميسور ماديا، ويتوفر على حس مقاولاتي أكثر من الجيل الذي سبقه. هذا الجيل أصبح يستثمر في قطاعات مرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة والمعلوميات والتواصل، بالإضافة إلى إقباله على استثمار تحويلاته في البورصة وقطاع النقل. ومع اختيار معظم مغاربة الخارج الاستثمار في العقار للحفاظ على أموالهم التي حولوها بعد عناء سنوات في المهجر، توجه جيل جديد من مغاربة الخارج إلى الاستثمار في قطاعات «جديدة»، سبب ذلك، حسب خبراء المركز المغربي للظرفية، أن معظمهم رأى النور في بلدان الاستقبال ولاختلاف رؤيتهم لاستثمار في المغرب عن الأجيال السابقة من المهاجرين، إضافة إلى بزوغ أمل في أن تشكل للاتفاقيات الأخيرة التي أبرمها المغرب سواء مع الاتحاد الأوروبي أو الولاياتالمتحدةالأمريكية انفراجا في استثماراتهم ببلدهم الأصلي، المغرب، وبالتالي تدفق أرباح جديدة عليهم.
