} هناك من يقول إن المشاريع التي وعد بها مجلس مدينة الدر البيضاء لم يتحقق منها أي شيء، وظلت مجرد مشاريع على الأوراق رغم قرب انتهاء الولاية الجماعية للمجلس في 2009؟ - أعتقد أن المشاريع التي قام بها مجلس مدينة الدارالبيضاء مشاريع مهمة وكثيرة، حيث فتح أوراشا مهمة خاصة في ما يتعلق بالمشاريع الكبرى، لأن فلسفة وحدة المدينة قائمة أصلا على جدوى جمع الصناديق المتفرقة للجماعات في نظام ما قبل وحدة المدينة. فكثيرة هي المشاريع التي عجزت عنها الجماعات السابقة منفردة، واستطاع مجلس المدينة أن يفتحها. أولا: على مستوى الطرق، لم يتم في تاريخ مجلس من المجالس ولا المجموعة الحضرية أن تم تعبيد للطرق والشوارع بهذه الكثافة. ونذكر هنا على سبيل المثال لا الحصر شارع فاس وشارع القدس اللذين كلفا مجلس المدينة اعتمادات مالية مهمة، وهناك أيضا شارع لود الذي ساهم في تنفيس وسلاسة حركة المرور بين شارع أنوال وشارع موديبوكيتا، وغيرها من الشوارع في مختلف المقاطعات ال16 بالعاصمة الاقتصادية. وهناك أيضا مشروع «لامارينا» وملحقاته، وهو مشروع عملاق سيؤدي إلى تغيير وجه شاطئ المدينة ما بين الميناء ومسجد الحسن الثاني. ثالثا، مشروع «كازا شور»، وهو مشروع مهم ونوعي، وهناك مشروع الأنفاق الذي ساهم في تسهيل حركة السير والجولان داخل المدينة وخاصة في أوقات الذروة، وهناك تهيئة الحدائق الكبرى، ونذكر منها حديقة «جردة مردوخ» وحديقة «الأليسكو» التي ظلت مغلقة أكثر من 10 سنوات، وأيضا حديقة الجامعة العربية. إذن القول بأن مشاريع المدينة بقيت حبرا على ورق ليس صحيحا. } بعض رؤساء مقاطعات بالدارالبيضاء يتهمون إدارة مجلس المدينة بعرقلة تنفيذ بعض المشاريع لفائدة سكان المقاطعات التي يمثلونها، نذكر هنا مقاطعة سباتة التي يرأسها الاستقلالي كريم غلاب. ما هو تعليقك؟ -ليس لمجلس المدينة تراب غير تراب المقاطعات ال16. فكل مشاريع المجلس تم إنجازها فوق تراب هذه المقاطعات، وتستفيد منها الساكنة البيضاوية عموما. لكن الإشكال يكمن في العلاقة ما بين رئيس مجلس المدينة ورؤساء المقاطعات، وهو إشكال قانوني في العمق. فالميثاق الجماعي الجديد جرد المقاطعات من الشخصية القانونية وأعطاها فقط الاستقلال الإداري والمالي في إطار منحة سنوية للتسيير لا تتجاوز 5 ملايين درهم. وهذه مهزلة حقيقية، فجماعة مثل جماعة سيدي بليوط سابقا كان لها فائض يبلغ 13 مليارا، وبالنسبة إلى جماعة سيدي عثمان سابقا كانت تستفيد من 6 ملايير سنتيم على مستوى التسيير و7 ملايير على مستوى التجهيز، فأصبحت في الوضع الحالي تسير ب4 ملايين درهم، أي أقل من نصف مليار. إذن فالإشكال هو في الاختصاصات الواسعة التي أعطيت لرئيس الجماعة في هذا النظام. وأعتقد أن المطلوب من رؤساء الجماعات أن يكونوا في التسيير وليس في المعارضة. } هل يمكن القول بأن مجلس المدينةبالدارالبيضاء عجز عن إيجاد حلول للتدبير المفوض في النقل والنظافة والماء والكهرباء؟ - بالنسبة إلى النظافة، هنالك تحسن كبير على الحال التي كانت عليها الدارالبيضاء سابقا، رغم أن الشركات الثلاث المفوض لها في هذا الميدان قد عرفت في الأشهر الأخيرة بعض الارتخاء يتطلب من مجلس المدينة تحريك مساطر المراقبة والذعائر لتنشيط هذه الشركات من جديد. وبالنسبة إلى النقل، فأعتقد أنه لا مجال للمقارنة بين الوضع الذي كانت عليه المدينة في الوقت السابق والآن. فقد كانت الشركة السابقة (الطاك سابقا) تشتمل على 45 حافلة عرجاء وجيش من الموظفين لا يتلقون رواتبهم، فانتقلنا إلى وضع أصبحت فيه الشركات الخاصة تتوفر على مئات الحافلات، وشغلت عددا مهما من اليد العاملة ومن العمال السابقين في شركة «الطاك». أما بخصوص شركة ليديك، فالمشكل قديم منذ 1997، وكانت المجالس السابقة تتهيبه أو تعجز أمامه، إلى أن جاء هذا المجلس ففتح هذا الورش الكبير، وحاول أن يصل إلى بعض الحقائق المهمة حول الشركة وتدبير القطاع بصفة عامة. < مصطفى الحيا مكلف بالتواصل بمجلس مدينة الدارالبيضاء عن حزب العدالة والتنمية المشارك في التسيير
